عقاريو «الشرقية» لوزير الإسكان: «أرامكو» و«العدل» تقفان خلف أزمة الأراضي

انتقد مطورون عقاريون ما وصفوه ب«صيغة الخطاب المتكررة» من وزارة الإسكان، وتصريحات أطلقتها خلال الفترة الماضية توجه لهم «أصابع الاتهام من دون مبرر»، وبخاصة اتهامهم ب«رفع أسعار العقار في المملكة»، مطالبين الوزارة ب«الشفافية والوضوح»، نافين عن أنفسهم تهمة «سحب الأراضي في المنطقة واحتكارها، والتي مرت عليها أعوام من دون تدخل يذكر».
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة الشرقية الدكتور عايض القحطاني بعد استعراض وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ل«الاستراتيجية الوطنية للإسكان» خلال ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي تنظمها الغرفة: «قمنا بعمل دراسة علمية متخصصة، وبالأرقام وسنسلمها لكم توضح عدم وجود احتكار للأراضي بل مشكلات تتسبب في سحب الأراضي».
وطالب القحطاني وزير الإسكان بالنظر إلى موضوع التغيير في النطاق العمراني من خلال السعي الجاد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، معيداً أسباب توقفه الحقيقية إلى محجوزات شركة أرامكو السعودية، التي عدّها «أمراً رئيساً يجب الوقوف عليه، إضافة إلى إيقاف وزارة العدل صكوكاً صريحة ومباعة، لا تقل مساحتها عن 30 مليون متراً مربعاً».
وأضاف رئيس اللجنة العقارية: «في آخر 10 أعوام تم تطوير 1.8 بليون متر مربع. وكان العامل الرئيس في هذا التطوير هو القطاع الخاص والمطورون العقاريون»، معتبراً أن لهم «دوراً في البناء أسهم في ضخ تريليوني ريال في المملكة، وأصبحت نسبة الوحدات السكنية في القطاع الخاص 75 في المئة».
وجاءت انتقادات العقاريين والمطورين «حادة»، وذلك خلال المداخلات التي قدموها في حضور وزير الإسكان حول عدم دعوة العقاريين والمطورين إلى المؤتمرات والندوات الصحافية، وسأل آخر: «هل نحن سماسرة أم تجار لا نملك رؤية حقيقية»، لافتين إلى أن «جميع الأرقام التي تظهر في التصريحات والتقارير التي تقدمها الوزارة لا تظهر في الإعلام، ويراها المواطن بوضوح».
وأشاروا إلى «غياب المعلومة للمستثمر والمواطن عن قضية الإسكان، وظهور تقارير عالمية تضم معلومات مغلوطة، ما يؤكد ضرورة إنشاء مركز متخصص للتزويد بالمعلومات الصحيحة» لافتين إلى افتقاد المواطن الثقافة الإسكانية، وعدم الإفادة من المخططات الموجودة ذات الأسعار المعقولة للبناء عليها، وغياب التفكير في بناء عمارات للساكنين في شكل عمودي وليس أفقياً، وعدم تطوير المدن القديمة، وإجبار المطور العقاري على الالتزام بأسعار معينة ما يفقده الجودة في ما يقدمه، وعدم توفير مبان خاصة بالمدارس والجهات التعليمية، وضبابية توقيت البدء في تنفيذ استراتيجية الإسكان والعوائق التي تمر فيها، انتهاء بتغير لغة الخطاب من الوزارة تجاه العقاريين ما ظن بالمواطن أنهم خصوم مباشرون لهم».