حمل مختصون عقاريون الخوف من طول مراحل التقاضي وعدم الثقة في مقدار العائد على الأسهم العقارية للمساهمات المتعثرة التي علقوا فيها منذ سنوات، كسببين لإحجام عدد كبير من صغار المساهمين عن التقدم للجان المشكلة لمتابعة هذه المساهمات، سواء بصفة ودية أو رسمية خلال الفترة الماضية، كما أرجعوا سبب عدم متابعة أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة قضاياهم بشكل جاد ومتواصل لانتظارهم تسويتها بشكل غير رسمي بحسب الوعود الودية التي قدمت لهم سابقا. وأكد المختصون أن قرار لجنة المساهمات العقارية «تصفية» الأخير القاضي بتحويل 6 مساهمات واقعة ضمن محجوزات شركة أرامكو في الدمام بصفتها خارجة عن الاختصاص الولائي للجنة. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان: «هناك مجموعة لم نستطع حصرها حتى الآن من المساهمات المتعثرة والتي تشمل محجوزات أرامكو وغيرها من المساهمات المعلقة، كما لا يوجد عدد محدد معروف للمساهمين الصغار، ولدينا متابعة لهذا الأمر بقدر المستطاع؛ نظرًا لارتباطه بجهات رسمية هي صاحبة القرار، لذا ينحصر عملنا في تتبع مراحل الإنجاز بقدر ما نستطيع». وتابع: «يبدو أن الخوف من طول مراحل معالجة المساهمات المتعثرة وانعدام الوضوح في الرؤية بحجم العوائد المتوقعة على الأسهم؛ جعل المساهمين الصغار يبتعدون عن متابعة قضاياهم بشكل رسمي معتمدين على البحث مباشرة عن حقوقهم مع المساهمين وبشكل خجول، ولكن القرار الأخير يجعل الأمر يسير في طريق واضح ومحدد، وأرجو أن يشجع جميع المساهمين في تسجيل مطالباتهم بشكل رسمي». وأضاف الدليجان: «سبق أن دعت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية قبل 4 سنوات المتضررين للتواصل معها لحصر المساهمات وتحديد أسباب التعثر وحصر المساهمين الصغار لمتابعة القضية ولكن للأسف لم يكن هناك جدية في التواصل». وأكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس اللجنة السابق خالد بارشيد: «بعض أصحاب المساهمات المتعثرة ليسوا من سكان المنطقة الشرقية، وذلك ما حال من نجاح عمل اللجنة المشكّلة قبل سنوات للتواصل مع أصحاب المساهمات المتعثرة». وتابع: «علمت من مصادر عقارية أن هناك تواصلا مع أصحاب المساهمات ال6 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للتواصل مع المحاكم القضائية للبت في مساهماتهم لتعجيل حلها وآمل أن يكون الحل قريبا ولا يأخذ وقتا طويلا». وكانت لجنة «تصفية» قد أوضحت أنه يحق لمساهمي، بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر النمر، أرض صناعية الدمام - في حال خروج المساهمات عن الاختصاص الولائي لها - التقدم للدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوهًا الى أن «العبرة بما يتقرّر شرعًا ويكتسب القطعية»، وفقًا للأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9-9-1433ه.
