خبير ل«الحياة»: محجوزات «أرامكو» أعاقت التنمية بالمنطقة الشرقية

تبدأ دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض قريباً النظر في أكبر المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من حيث مساحتها، والمعروفة ب«محجوزات أرامكو»، وذلك بعد تعثر دام 15 عاماً، إذ إنها المرة الأولى التي يعرض فيها الموضوع على القضاء منذ ذلك الوقت.
ومن بين محجوزات أرامكو التي سينظرها القضاء 5 مساهمات عقارية، هي «أبوحدرية، وجواهر النمر، ونماء، وصناعية الدمام، وأرض صناعية الدمام».
وشددت مصادر عدلية على أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض ستعمل على إنجاز القضية على صفة الاستعجال، ووفقاً للضمانات القضائية المتعارف عليها، بما يحفظ على المساهمين حقوقهم بعد سنوات من المعاناة التي تسببت بها هذه القضية لهم.
وتبلغ مساحة أراضي المساهمات المتعثرة المعروفة ب«محجوزات أرامكو السعودية» نحو 60 مليون مترمربع، وساهم فيها الآلاف بمبالغ تجاوزت 1.5 بليون ريال، إذ ستعمل دائرة المساهمات العقارية على إنهاء أزمة المساهمين بما يحفظ حقوقهم طبقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية.
يذكر أن دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض أنهت منذ بدء إنشائها بقرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني 119 قضية مساهمة متعثرة، وعقد للنظر في هذه القضايا 1100 جلسة قضائية.
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض أيدت مجموعة من أحكام الدائرة، كما باشرت الدائرة النظر في قضايا خارج منطقة الرياض، كالمساهمات المتعثرة في منطقة مكة المكرمة، وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تجاهها.
من جهته، نوه خبير اقتصادي بقرار دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، الذي سيقوم بالنظر في أكبر المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من حيث مساحتها، والمعروفة ب«محجوزات أرامكو».
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح ل«الحياة» إن محجوزات «أرامكو» تعتبر من معوقات التنمية بالمنطقة الشرقية، ويجب أن نميز بين محجوزات «أرامكو» الداخلة في نطاق عملياتها وبين الموجودات الأخرى، التي تعتبر جزءاً من أملاك المواطنين بصكوك شرعية، وبالتالي ما يتعلق بالمحجوزات المرتبطة بعمليات التشغيل أو الآبار المستقبلية، التي تعتبر جزءاً من أصول «أرامكو» على الأرض هو حق مشروع ل«أرامكو» ويمكن أن تتنازل عنه لمصلحة التنمية متى وجد أن في ذلك مصلحة عامة ولا يضر عمليات «أرامكو» التشغيلية.
أما في ما يتعلق بأراضي المواطنين التي يمتلكونها وفق صكوك شرعية صادرة من كتابات العدل يجب أن ترفع يد «أرامكو» عنها لأنها ملك خاص للمواطنين وأذا ما رأت «أرامكو» أنها في حاجة إلى هذه الأراضي فيمكن أن تعوض ملاكها، وأن تنزع ملكيتها للمصلحة العامة، وفق تعويض مجزي لملاك هذه الأراضي، مشيراً إلى أنه بشكل عام مجرد النظر في محجوزات «أرامكو»، وخاصة في المنطقة الشرقية، أمر غاية في الأهمية، ويجب التعجيل فيه بما في ذلك إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتفعيل التنمية بشكل أكبر، والتي تعطلت في كثير من مدن المنطقة الشرقية، ومدينة الجبيل من أهم هذه المدن التي عُطلت بسبب محجوزات «أرامكو»، التي تحيط بالمدينة من كل جانب.
وأوضح أن حي الضباب، الذي يطلق عليه سابقاً حي «غرب المزارع» بالجبيل، تقف «أرامكو» في وجه بعض المواطنين الساعين لتطوير أراضيهم، وتخطيطها، أو البناء عليها، بحجة قربها من حرم الأنابيب، في الوقت الذي تنتشر فيه المباني السكنية على أكثر من 95 في المئة من مجمل ذلك الحي الذي تدعي «أرامكو» أن البناء فيه خطر على السكان، ومعظم البناء جاء ملاصقاً لحرم الأنابيب على طول الخط الذي يخترق الحي من الشمال إلى الجنوب، مبيناً أن المصيبة أن ذلك الخط معطل منذ أكثر من 30 عاماً.
وأضاف: «لو كلف مهندسو (أرامكو) أنفسهم بزيارة الحي أو الاطلاع عليه لاكتشفوا خطأهم الفادح في رفضهم السماح لبعض المواطنين استغلال أراضيهم بحجة الخطر، في الوقت الذي ينتشر فيه السكان والمنازل القائمة على مجمل مساحة الحي، في حين أن أمانة الدمام مسؤولة عن إعطاء ملاك الأراضي الواقعة في مخططاتها المعتمدة».
وأكد أن التخطيط والبناء بغض النظر عن وجهة نظر «أرامكو»، التي لم تعد تكتفي بالامتياز، بل تعدته للسيطرة على أملاك المواطنين بحجة وقوعها في دائرة التعرض للخطر، فالمواطنون أحق بالتصرف بأملاكهم التي اشتروها منذُ زمن.
وبين أنه بعد طرح «أرامكو» للاكتتاب العام ستتحول من شركة حكومية إلى شركة خاصة، وبالتالي يجب أن تسوى قضية المحجوزات قبل الطرح للحيلولة دون حدوث مشكلات لا يمكن حلها مستقبلاً، موضحاً أن امتياز «أرامكو» ومحجوزاتها كان مقبولاً على مضض، إذ كانت شركة حكومية خالصة، أما الآن فيجب التعامل معها بشكل قانوني يحقق العدالة للجميع.