«العدل» تطلق دبلوم المحاماة وخطة لتدريب الملازمين القضائيين

دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مساء أمس الأول في الرياض، مبنى مركز التدريب العدلي المزوّد بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، فيما أعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أبرز وزير العدل مكانة القضاء في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية، والرامي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بأبهى حلة تتجلّى فيها صور العدالة الناجزة، مبيناً أن الوصول إلى ذلك الهدف يستلزم من الجميع بذل الجهود بشتى الوسائل ليظهر المنجز العدلي والقضائي على وجه الخصوص ناجزاً وبأعلى مراتب الجودة والإتقان.
وأكد أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.
ولفت إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي. كما أعلن الوزير خلال الحفل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبو المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة. من جهته، عد مدير مركز التدريب العدلي محمد الحميدي، المركز لبنةً من لبنات الإنجازات الوطنية التي ستنعكس على العملية القضائية بتمتين خبرات الممارسين العدليين بما يعود أثره على الوطن والمواطن، متطلعاً لأن يكون للمركز دورٌ ريادي في تطوير الخدمات العدلية.