وزير العدل يدشن مبنى مركز التدريب العالي ويعلن إطلاق دبلوم المحاماة

دشّن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض مبنى مركز التدريب العدلي، كما أعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر ثلاث سنوات، وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وأكد الصمعاني في كلمته على أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.
ولفت وزير العدل، إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي.
وتطرّق معاليه إلى الدعم والاهتمام والعناية الكبيرة التي يجدها منسوبو القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الذي يغطي كافة جوانب العمل العدلي المتعلقة بالتدريب والتأهيل أو المتعلقة بالنواحي التشغيلية الأخرى.
كما أعلن معاليه خلال الحفل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبو المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة.
يشار إلى أن المركز يتبنّى سياسة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجال العدلي والقانوني، ويهدف المركز الذي يضم 64 قاعة تدريب وأربع قاعات للمؤتمرات، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه في 1435ه، إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وأقام المركز منذ نشأته 69 برنامجاً تدريبياً للقضاة استفاد منه 2192 قاضياً، وثلاثة برامج تدريبية وأربع ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محامياً.