الصمعاني: دعم خادم الحرمين ونائبه يغطي كافة جوانب العمل العدلي

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على الدعم والاهتمام والعناية الكبيرة التي يجدها منسوبو القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان، الذي يغطي كافة جوانب العمل العدلي المتعلقة بالتدريب والتأهيل أو المتعلقة بالنواحي التشغيلية الأخرى.
جاء ذلك خلال تدشينه أول من أمس في الرياض، مبنى مركز التدريب العدلي المزوّد بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، مستهدفا تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعّالة وتطبيقية، فيما أعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
مكانة القضاء
أبرز وزير العدل في كلمته خلال حفل الافتتاح، مكانة القضاء في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية، والرامي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بأبهى حلة تتجلّى فيها صور العدالة الناجزة، مبينا أن الوصول إلى ذلك الهدف يستلزم من الجميع بذل الجهود بشتى الوسائل ليظهر المنجز العدلي والقضائي على وجه الخصوص ناجزا وبأعلى مراتب الجودة والإتقان.
التأهيل العلمي
أكد الصمعاني على أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بعون الله بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.
ولفت الصمعاني، إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي، مبينا أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية ومن ذلك إقامة هذا المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي بكل قطاعاته ومكوناته.
العناية بالعنصر البشري
أشار الصمعاني إلى تميز القضاء في المملكة بمرجعيته التي تستلزم إيجاد كافة الوسائل والأدوات المعينة ليكون العمل العدلي عموما والقضائي ناجزا وبأعلى جودة ممكنة، مضيفا: ومن أهم ما يعين على ذلك: العناية بالعنصر البشري، باعتباره الأساس، ولاسيما فيما يتعلق بالتأهيل والبناء المهني والتدريب المستمر.
ويأتي تدشين مقر المركز ليحقق قدرا أكبر من رؤية الوزارة في مجال التأهيل والتدريب.
ولفت إلى أهمية تطبيق التدريب بمفهومه الشامل وبمراحله الثلاث: التكوين الأساسي المرتبط بالمؤهل العلمي وامتداد له، والتأهيل المهني المعني بالنواحي العملية والتطبيقية، والإثراء المعرفي المستمر.
دبلوم المحاماة
أعلن وزير العدل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجا ودبلوما مهنيا، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة. و كانت»الوطن» قد نشرت في عددها 6144 عن نية الوزارة إطلاق برامج تدريبية خاصة للمحامين والمحاميات.
سياسة المركز
يتبنّى المركز سياسة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجال العدلي والقانوني، وتتمحور هذه السياسة حول توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تطوير الموارد البشرية للكادر العدلي والقانوني.
ويهدف المركز الذي يضم 64 قاعة تدريب وأربع قاعات للمؤتمرات وصدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه في 1435، إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وتنفيذ البرامج المعتمدة بتطوير وتأهيل الملازمين المرشحين للقضاء، والقضاة على رأس العمل، وإعداد وتنفيذ برامج وتأهيل المحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة، والمشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، بالإضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل. وأقام المركز منذ نشأته 69 برنامجا تدريبيا للقضاة استفاد منه 2192 قاضيا، و3 برامج تدريبية وأربع ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محاميا.
مركز التدريب العدلي
يضم 64 قاعة تدريب وأربع قاعات للمؤتمرات
صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه في 1435
يهدف للإسهام في تأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط
أقام منذ نشأته 69 برنامجا تدريبيا للقضاة
استفاد منه 2192 قاضيا
نفذ 3 برامج تدريبية وأربع ورش عمل
استفاد من البرامج والورش 134 كاتب عدل و150 محاميا