فندت منظمات حقوقية ومن بينها «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» ومقرها جنيف، ما تدعيه الدوحة ومؤسساتها حول الاجراءات التي اتخذتها دول عربية تجاه نهج قطر في المنطقة بعدما عملت قطر جاهدة لتغيير الحقائق والالتفاف على أصل الأزمة، حيث أطلقت ماكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية ومحاولة تصويرها على أنها ضحية. ويشرح تقرير المنظمة الحقوقية الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر، فتسمية الإجراءات بالحصار وصف اعتبرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمرا مستحيلا، فوفقا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وبشأن ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصا النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست حقها السيادي حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين. وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر. كما شرح التقرير، أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، ونشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمرًا قطريًا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة. في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا المملكة متجهين الى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية. وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقا لقواعد حقوق الإنسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي.
