حقوق الإنسان: الحصار أكذوبة قطرية لتجنب آثار المقاطعة

أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول لعربية سابقا الدكتورهادي اليامي، أن ما تقوم به السلطات القطرية في الوقت الراهن من ضجيج إعلامي يزعم وجود حصار على الدوحة هو في الحقيقة تأكيد على الآثار الفعالة للمقاطعة التي اتخذتها سلطات الدول الثلاث بحقها.
وقال اليامي في تصريحات إلى «الوطن» إن الدول لم تفرض حصارا على الدوحة، مبينا أن الفرق ما بين الحصار والمقاطعة معروف ومعلوم، فالمقاطعة هي قطع دولة أو عدة دول علاقاتها الدبلوماسية بدولة ما، بما في ذلك إغلاق تلك الدول أجواءها أو حدودها البرية والبحرية أمام هذه الدول ومواطنيها، وما يحدث مع قطر هو مجرد مقاطعة تتضمن بعض الإجراءات الاحترازية انطلاقاً من حق تلك الدول المقاطعة قانوناً تأمين حدودها.
إجراءات قسرية
وأضاف أن الحصار يعني اتخاذ إجراءات قسرية على دولة ما بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن وهو إحاطة منطقة معينة إحاطة تامة على نحو يعزلها من المساعدات والإمدادات أسوة ببعض الدول التي صدر بحقها حصار مثل ليبيا والصومال والعراق. وأشار إلى أن قطر تسعى إلى إحراج قادة تلك الدول، رغم أنهم شددوا على ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية التي قد تنشأ بسبب المستجدات الأخيرة.
أكاذيب الدوحة
وأكد اليامي أن هذه الدول لم تحاصر قطر ولا ترغب في إلحاق الأذى بالمواطن القطري، لكنها في ذات الوقت لا تريد أن تقع ضحية للإرهاب الذي ترعاه الدوحة وتدعمه، لذلك اتخذت إجراء ضروريا لا بد منه، تكفله القوانين الدولية، وهو إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية، ضمانا لأمن مواطنيها وصونا لمصالحها. إلا أن الدوحة شرعت في ترديد أكذوبة الحصار لتحقيق مجموعة من الأهداف في وقت متزامن، في مقدمتها صرف أنظار العالم عن إثبات دعمها للإرهاب، وإحراج قادة الدول المقاطعة، والظهور بمظهر الضحية.
طريق واحد
وأكد أن هذه الإجراءات المفتعلة لن تنجح، ولن تنطلي الخدعة على أحد، ولن تحقق مقاصدها، لأن المراهنة على كسب عامل الوقت لن تنجح لوقت طويل، موضحا أن أمام الدوحة طريقا واحدا، وهو الإذعان لإرادة المجتمع الدولي، ووقف أنشطتها المتعلقة بدعم المنظمات الإرهابية، والتناغم مع سياسة دول الخليج.