جنيف: «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» تفند حصار الدوحة المزعوم

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هاتفياً مساء أول من أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العلاقات بين البلدين ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، وأكدا «أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتصدي للأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية واستقرارها».
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تعليق على الأزمة القطرية، أن «الكرة الآن في ملعب الدوحة»، ودعاها إلى «الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لمصلحة قوى خارجية»، وذلك مع اقتراب نهاية مهلة الأيام العشرة الممنوحة لقطر للرد على المطالب التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتنتهي الإثنين المقبل.
جاء ذلك في وقت أعرب فيه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن استعداد الدوحة للتفاوض مع الدول الأربع التي تقاطعها نافياً أي علاقة لبلاده بتنظيمي «القاعدة» و «داعش» و «حزب الله» اللبناني، فيما يزور وزير دفاعها تركيا اليوم.
في غضون ذلك، فندت المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مزاعم الدوحة ومؤسساتها بأنها تعيش في حصار، وشرح تقرير صادر عنها أمس، الإجراءات التي اتخذتها دول عربية تجاه نهج قطر في المنطقة.
وقال التقرير إن «الدوحة كرست جهودها لتغيير الحقائق والالتفاف على أصل الأزمة، فأطلقت ماكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية، ومحاولة تصويرها على أنها ضحية».
ويوضح التقرير الصادر عن المنظمة من مقرها في جنيف، أن تسمية الإجراءات بالحصار وصف مستحيل، فوفقاً لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية، يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي شأن ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصاً النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست حقها السيادي حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين.
وثمَّن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية، عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر.
كما شرح التقرير أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث. ونشر التقرير نقلاً عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمراً قطرياً أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة.
في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبوسمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.
وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبِّر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقاً لقواعد حقوق الإنسان، سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر تركية أمس أن وزير الدفاع القطري خالد العطية سيصل إلى أنقرة اليوم ويعقد محادثات مع نظيره التركي عصمت يلماز.
فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرَين لم تسمهما، قولهما إن منظمة قطرية تعمل في مجال حقوق الإنسان استعانت بمكتب محاماة سويسري للمساعدة في طلب تعويضات للمواطنين الذين تضرروا بسبب عقوبات فرضتها السعودية ودول عربية.