الدوحة تعاني من المقاطعة الاقتصادية وسط ارتفاع الأسعار

كشفت تقارير اقتصادية أن أسعار غالبية السلع تشهد ارتفاعات متلاحقة وغير مسبوقة، الأمر الذي يثير غضب المواطنين القطريين، مشيرة إلى أن أسعار السلع تشهد ارتفاعا غير مسبوق، كما أن السوق أصبح خارج سيطرة الأجهزة الرقابية مع تفاوت أسعار السلعة الواحدة.
وبينت التقارير أن قطر شهدت بعد المقاطعة الخليجية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي بات يفوق قدرات غالبية المقيمين على أراضيها.
وقالت مصادر وفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية «إن الأسعار في قطر شهدت ارتفاعات زادت بنسب تزيد على 25 % رغم المعونات التركية والإيرانية التي تلقتها منذ بدء الأزمة الخليجية وقطع العلاقات».
زيادة الأسعار
بحسب الإحصائيات، فقد شهدت الأسواق القطرية زيادة في أسعار بعض المواد وخاصة المواد الغذائية وأهمها السكر الذي تعتمد فيه قطر على وارداته من المملكة والإمارات والمواد الخام والمنتجات الكيماوية، حيث كان يأتي الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجي بنسب 35.6% و52.9% و32.1% على التوالي، أما السياحة فقد تأثرت بشكل كبير مع بداية الصيف وموسم العطلات، لاسيما أن 50% تقريبا من إجمالي السياح الذين يفدون إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتستورد قطر 90٪ من احتياجاتها من الغذاء، بينها 40٪ كانت تصل إليها عبر معبر سلوى البري قبل إغلاقه من قبل المملكة، كما تستورد جزءًا آخر من احتياجاتها الغذائية من الإمارات والبحرين.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن التأثيرات السلبية للمقاطعة على قطر سوف تزداد ضراوة وقوة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التعنت الواضح الذي تبديه قطر في مواجهة المطالب التي قدمت إليها من الوسيط الكويتي.
انخفاض حاد
شهدت فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضا حادا في معدلات الإشغال، بعد أن وضعت المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب ضغوطا على قطاع السياحة.
وأظهر مسح أجرته رويترز شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57 % أول أيام عطلة عيد الفطر الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.
وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم «كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام».
وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو مع 76 % من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.
وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف اجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فإن قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو سيلحق ضررا شديدا بحركة السفر.
وقال هورتون المحلل لدى مركز كابا الاسترالي للطيران «على افتراض استمرار القيود ستعمل الدوحة في أوائل يوليو بطاقة استيعابية أقل عن مستواها قبل عام، وهو رقم يمثل تحديا لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسيا على أساس سنوي».
مصادر جديدة
لا تلوح في الأفق انفراجة للأزمة التي شهدت قيام أربع دول عربية بإصدار إنذار للدوحة كي تغلق قناة الجزيرة وتقطع العلاقات مع إيران وتغلق قاعدة تركية وتدفع تعويضات، وهو ما تزعم الدوحة عدم صلتها بدعم الإرهاب.
وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب المقاطعة، وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرين، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.
وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25 % من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة وهي أحد أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.
بدوره قال رشيد أبو بكر المدير لدى (تي.آر.آي) للاستشارات في دبي «إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة».
وأضاف رشيد «من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها».