فنادق قطر الكبرى تفقد نصف ضيوفها في العيد

تضع المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية تتهم قطر بدعم الإرهاب ضغوطا على قطاع السياحة، وتشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضا حادا في معدلات الإشغال.
وأظهر مسح أجرته رويترز شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57 بالمئة يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر، الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.
وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم: «كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام».
وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو تموز مع 76 بالمئة من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.
ولم يرد المطار على طلب من رويترز لبيانات بشأن أثر العقوبات.
وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف اجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.
وقال هورتون المحلل لدى مركز كابا الاسترالي للطيران: «على افتراض استمرار القيود ستعمل الدوحة في أوائل يوليو (تموز) بطاقة استيعابية أقل عن مستواها قبل عام، وهو رقم يمثل تحديا لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسيا على أساس سنوي».
تضرر السفر الجوي
وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب الخلاف. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرين، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.
وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25 بالمئة من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.
وقال رشيد أبو بكر المدير لدى (تي.آر.آي) للاستشارات في دبي: إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى في قطر سيتعين عليها العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة.
وأضاف قائلا: «من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها».
وفي مارس آذار بلغ عدد الفنادق في قطر 119 فندقا بها 23347 غرفة وفقا للهيئة العامة للسياحة.
وتطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية جزء من مساعي قطر لتطوير اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز. وتهدف الدوحة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 بالمئة بحلول 2030 من نحو 4.1 بالمئة حاليا مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 بالمئة إلى 127900 موظف.