شروط عودة قطر

الاتصالات الكويتية – القطرية الناشطة الآن لحسم الخلاف القطري – الخليجي لن تكون مثل سابقاتها. أي أنه لن يُقبل فيها حب الخشوم والتعهدات القطرية التي تتبخر قبل أن يجف حبرها، مثلما حدث من اتفاق مع الملك عبدالله، رحمه الله، في عام 2014، بوساطة كويتية أيضا. لقد ظن السعوديون والخليجيون جميعاً أن تعهدات ذلك الاتفاق، من الأمير تميم شخصياً، صادقة وصامدة؛ ليكتشفوا الآن أن قطر لم تكن صادقة بكلمة واحدة تعهدت بها، وأنها لعبت بالنار تحت الطاولة مع ألد أعداء دول الخليج والعالم العربي وهي إيران، فضلاً عن استمرارية احتضانها ودعمها تنظيمات إرهابية تعادي الخليج وتبذل ما أمكنها من جهد ومؤامرات لاختراق أمنه واستقراره.
لذلك سنفترض أن الشيخ تميم وهو يأتي إلى الكويت أو يغادرها، باحثاً عن مخرج لمأزقه الأخير، يدرك أن دول الخليج، بالذات السعودية والإمارات والبحرين، لم تعد تأكل من معسول كلامه ودفء ابتساماته. ولن تقبل، بعد الآن، سوى بإجراءات صارمة وواضحة لاستعادة قطر مصداقيتها السياسية والإعلامية. وهذا يعني أن قائمة شروط طويلة وملزِمة ستوضع أمام القطريين على طاولة المصارحة والمصالحة التي ترعاها الكويت وهي تعلم أن مرحلة خلاف اليوم ليست هي مرحلة خلاف الأمس.
مرحلة الخلاف اليوم تتجاوز (التذاكي) القطري وتربصات من توظفهم قطر من أعداء الخليج من تنظيمات وأفراد، إلى المطالبة بأفعال وإجراءات حقيقية على الأرض مثل إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات إيران للمنطقة، والتوقف نهائياً عن دعم التنظيمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله، وإبعاد من يديرون إعلام الظل القطري من قطر وأولهم عزمي بشارة الذي لعب وما زال يلعب دوراً مشبوهاً في الإيقاع بين دول الخليج ومعاداة المملكة والإمارات على وجه التحديد. في هذه الحالة فقط، حالة الأفعال القطرية الصادقة والحاسمة ضد كل ما يهدد أمن واستقرار دول الخليج، يمكن أن يجري الحديث عن مصالحة معها. وما عدا ذلك هو محض تأجيل جديد للجروح التي لم تندمل ولن يقبل به الخليجيون بعد الآن.