الاندماج بين الشركات

تسود عالمنا الاقتصادي اليوم فلسفة قوية مضمونها أن التكتلات والشركات القوية تستطيع مواجهة المنافسة وافتراس المنافسين الصغار، لذلك نرى ضرورة قيام كيانات كبيرة تضيف ميزات تنافسية تساعد شركاتنا الصغيرة والمتوسطة على مواكبة المنافسة في عصرنا المليء بالتحديات الكثيرة والمعقدة وفي ظل العولمة الاقتصادية، بل تحتاج الشركات الوطنية الكبيرة إلى مواكبة التغيرات العالمية لتكوين قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني، وذلك من خلال أنظمة تحمي الاقتصاد من الاحتكار وتشجع على مؤازرة شركاتنا الوطنية في ظل اتفافيات منظمة التجارة العالمية.. وما نشهده اليوم من تغيرات اقتصادية محلية وعالمية يتطلب المزيد من التفاعل الايجابي الذي يزيدنا قوة وثباتًا لبناء منافسة مستدامة. من هذا المنطلق يعد الاندماج بين الشركات الوطنية حاجة ملحة لقيام تآزر يزيدها قوة تساعدها على تنمية حصتها التسويقية بين الشركات المنافسة، ناهيك عن المساهمة في التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030. بلا شك يعد الاندماج بين الشركات السعودية أحد الخيارات الناجحة للتغلب على ضعف المنافسة والتعثر ومشاكل الإفلاس، بل يعد الاندماج محركًا قويًا للنمو عندما تندمج الشركات لتتكامل وتتآزر لتلبية ما تتطلبه من معرفة وموارد ضرورية للمنافسة والبقاء والتوسع في السوق المحلية والأسواق العالمية.
الاندماج بين الشركات السعودية رؤية إستراتيجية تهدف لتحسين الأداء التنافسي لهذه الشركات من خلال التكامل بين شركتين أو أكثر لتكوين شركة عملاقة في مجالها، وبذلك تتآزر فيها قدراتها المتكاملة لبناء قدرات تنافسية أكبر مما هي عليه قبل اندماجها. القوة التآزرية من خلال الاندماج تساعد الشركات على بناء القدرات التنافسية والميزات التنافسية والنجاح والبقاء والاستمرار في السوق، لكنها قد لا تنجح عندما لا تتوافر الظروف والمعايير المناسبة للاندماج. عوامل نجاح الاندماج بين الشركات السعودية كثيرة وأهمها التجانس في المنتجات والخدمات التي تقدمها والتجانس في الثقافة التنظيمية والرسالة أو الغرض من إنشائها والوضوح في الهدف أو الأهداف من الاندماج. وتعد رسالة التأسيس للشركة الأساس لنجاح الاندماج بينها وبين شركات أخرى لأن تجانس الرسالة المؤسسية يزيد نسبة نجاح الاندماج لتجانس الهدف من إنشائها والذي يرتبط بطبيعة وخصائص المنتج سواء كان سلعة او خدمة. تناسق الثقافة المؤسسية للشركتين المندمجتين في ثقافة مؤسسية واحدة يعتبر ضرورة أساسية لنجاح الاندماج بينهما، لذلك يجب أن تتقارب هذه الثقافة لدعم الاندماج حتى لا تنشب الصراعات بين الثقافتين بعد الاندماج. ومن الأهمية أن يكون الاندماج هادفًا ليحقق المكاسب للشركتين المندمجتين ويضيف قوة أكبر مما كانت عليه الشركتان قبل اندماجهما. وللهيئة الإدارية دور أساسي في تسهيل الاندماج وتفعيل خطة الاندماج التي تحقق الأهداف المأمولة منه.
تشير الدراسات في الدول الصناعية المتقدمة، إلى مساهمة إدارة الشركات المندمجة في فشل الاندماج بينها بسبب الصراعات حول أهدافها وسياساتها وطريقة إدارتها وكيفية صناعة القرار فيها والثقافة المهيمنة على الكيان الجديد بعد الاندماج. وباختصار شديد، يعتبر الاندماج فاشلا إذا لم يحقق القيمة المضافة والأهداف المأمولة منه ما يضعف الكيان الجديد ويساهم في إفلاسه، لذلك يجب على القائمين على عملية الاندماج تقييم نتائج عملية الاندماج بعد فترة معقولة لقياس القيمة المضافة للاندماج. الاندماج الذي لا يزيد في القيمة المضافة يصبح تكلفة على الكيان الجديد ويؤدي إلى تداعيه، حيث أثبتت الدراسات في هذا الشأن فشل الكثير من الاندماجات بسبب تباين الثقافات التنظيمية للشركات.
قد تقوم الشركة بإعادة هيكلتها للتخلص من بعض الموظفين الذين يزيدون عن حاجتها؛ لأنهم تكلفة تضعف تحقيق الأهداف من الاندماج، بحيث تنهي خدمات بعض الموظفين الذين لا يساهمون في تفعيل الاندماج كما يجب. وهنا أرى أهمية صياغة ثقافة جديدة لا تهيمن عليها أي من الثقافتين السابقتين للشركتين المندمجتين قبل اندماجهما، بل تتبنى ثقافة مؤسسية تناسب الهيكلة الجديدة في ظل الاندماج حتى لا تضعف ولاء والتزام الموظفين الذين سيبقون لخدمة الشركة بعد الاندماج. الاندماج الذي أنصح بقيامه بين الشركات المتجانسة في الرسالة والأهداف والمنتجات هو ذلك الاندماج الذي يزيدها قوة تنافسية بعيدا عن الاحتكار.
من أكثر المعوقات التي تواجه الاندماج بين الشركات السعودية مجالس إداراتها والإدارة التنفيذية؛ لأنها لا تريد أن تفقد السيطرة على الشركة المندمجة مع أخرى. وأرى أن للموظفين دورا كبيرا في مقاومة التغيير ورفضهم فكرة الاندماج التي ستنقذ الشركات الآيلة للانهيار. وعندما لا تتوافر الإدارة ذات الرؤية الإستراتيجية الصحيحة فإن الشركات المندمجة تفقد مسارها الصحيح وتفلس كما حدث للكثير منها حول العالم. وقد لا تجد الشركات التي ترغب في الاندماج الأنظمة واللوائح الحكومية التي تسهل عملية الاندماج ما يجعله معقدا وغير جاذب للشركات. ولا نقلل من دور اللوائح المنظمة العديدة غير المناسبة في التقليل من شأن الاندماج، حيث سمعت تعليقا سلبيا في مؤتمر دولي من وزير سعودي سابق في وزارة ذات علاقة بتراخيص الشركات في المملكة ما يحبط الشركات الراغبة في الاندماج عندما قال إن الاندماج غير صحي للشركات السعودية. وهذا رأيه حول الاندماج بصفة عامة، بل حول شركات لا يمكن انتشالها من الإفلاس إلا بالاندماج الأفقي مع شركات متجانسة مثلها، لذلك أرى أنه يجب على وزارة التجارة والاستثمار إعادة النظر في اللوائح المنظمة للاندماج لهيكلتها بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وقد يحدث الاندماج بين الشركات، لكنه يفشل فيما بعد لأسباب إدارية وفنية وتقنية ومالية وثقافية وهيكلية ما يتطلب تهيئة البيئة والوقت المناسب لنجاحه.
ليس معظم الشركات مدرجًا في السوق المالية السعودية، لكن الكثير منها، وخاصة العائلية، يواجه تحديات في ظل الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية ما يجعل الاندماج موضوع الساعة بالنسبة للعديد منها. واعتقد أن مسئولية الاندماج والترخيص للشركات الراغبة في الاندماج يقع على وزارة التجارة والاستثمار إذا لم تكن مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وذلك للتأكد من سلامة وقانونية ونظامية الاندماج حتى لا تزداد مشكلتها لتنعكس على الاقتصاد الوطني. أود التأكيد على عدم تشجيعي لقيام الاندماجات التي تؤدي إلى الاحتكار وتدني جودة المنتجات عندما يتدنى عدد وحجم الشركات المتنافسة في صناعة معينة، لذا لا بد لنظام حوكمة الشركات من تنظيم الاندماج لخدمة الاقتصاد الوطني. الاندماج بين الشركات المدرجة في سوق المال السعودية مسئولية هيئة سوق المال المعنية بحوكمة الشركات وما يتبعه من الاندماجات الهادفة التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني. وأشير هنا إلى أهمية قيام هيئة استشارية عليا بمراجعة متخصصة للاندماج بين الشركات في المملكة للمحافظة على المصالح العليا ومنع ما يضر الاقتصاد السعودي منها فالمملكة مقبلة على عصر صناعي واعد يفرض علينا دخول وخروج شركات من السوق ما يجعل إستراتيجية الاندماج مطلبا قويا وفوريا لحماية الأمن الاقتصادي السعودي.