ضرورة الاندماج بين شركات التأمين «2-2»

سبق أن تحدثت في الجزء الأول من هذا الموضوع الأسبوع الماضي عن فوائد الاندماج بين الشركات واليوم أكمل الحديث عنه لما له من أهمية كبيرة في تحقيق التآزر بين الشركات المندمجة عن طريق التكامل
الذي يعد نتيجة الاندماج الهادف، لذلك فإن الاندماج الذي لا يحقق القيمة المضافة والأهداف المأمولة يضعف الكيان الجديد ويسهم في إفلاسه في أحيان كثيرة، وهنا أؤكد على أنه يجب على القائمين على عملية الاندماج تقييم عملية الاندماج بعد فترة معقولة لقياس مدى تحقيق هذه القيمة. الاندماج الذي لا يزيد في القيمة المضافة يصبح تكلفة على الكيان الجديد الذي تكون بالاندماج بين شركتين.
الحقيقة أنني لا أدعو هنا في هذا المقال إلى تقليص عدد الشركات المتنافسة بشكل كبير لما لذلك من تهميش لروح المنافسة التي تخدم المصلحة العامة للوطن والاقتصاد
الحقيقة أنني لا أدعو هنا في هذا المقال إلى تقليص عدد الشركات المتنافسة بشكل كبير لما لذلك من تهميش لروح المنافسة التي تخدم المصلحة العامة للوطن والاقتصاد، إنما أتحدث عن الكيانات الصغيرة التي لا تستطيع منفردة مواجهة المنافسة الأجنبية المستفيدة من العولمة واتفافيات منظمة التجارة العالمية، وقد شهدما ما حدث في الولايات المتحدة عندما قامت الحكومة بتحريرالاقتصاد من احتكار ميكروسوفت لبعض البرامج والنوافذ، بالضغط على الشركة للانفصال الى شركات عديدة لبناء اقتصاد قوي قائم على المنافسة، حيث كان ذلك عام 1998م.
وقد تقوم الشركة الراغبة في الاندماج بإعادة هيكلتها للتخلص من العناصر أو الأقسام التي لا تساعدها على تحقيق أهداف الاندماج، بحيث تنهي خدمات بعض الموظفين الذين لا يسهمون في تفعيل الاندماج كما يجب، وهنا أرى أهمية صياغة ثقافة جديدة لا يهيمن عليها أي من الثقافتين للشركتين المندمجتين قبل اندماجهما، بل تتبنى ثقافة مؤسسية تناسب الهيكلة الجديدة في ظل الاندماج الجديد، والاندماج أو الاستحواذ عادة مقدر بحوالي 6 8 بالمائة من اجمالي الإيرلدات السنوية،
والاندماج الذي أوصي بقيامه بين شركات التأمين هو ذلك الاندماج الذي يزيدها قوة تنافسية بعيداً عن الاحتكار، لأن سوق التأمين في المملكة من أوائل الأسواق المحلية انفتاحاً أمام الشركات العابرة للقارات بعدما انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية، أي أنه من الأسواق التي فاوضت الولايات المتحدة على فتحها أمام شركات التأمين الأجنبية قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 5 ديسمبر 2005.
أود التأكيد على منع قيام الاندماجات التي تنتهي بالاحتكار وتشجع عليه، لأنه يؤدي إلى تدني جودة المنتجات وارتفاع الأسعار على المستهلك، عندما يتدنى عدد وحجم الشركات المتنافسة في صناعة معينة، لذا لابد لنظام حوكمة الشركات من تنظيم الاندماج لخدمة الاقتصاد الوطني.
في الختام شركات التأمين معنية بالاندماج الفاعل على مستوى من الكفاءة في ظل المنافسة العالمية، لأنها تحتاج إلى كيانات كبيرة تستطيع مواجهة المنافسة بقوة تآزرية.
* أستاذ الإدارة الإستراتيجية المشارك
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com