مشاركون في ملتقى المقاولين يطالبون بتشكيل كيانات كبيرة تنافس الشركات الأجنبية

دراسة ميدانية تؤكد رغبة 24% من منشآت المقاولات السعودية في الاندماج

طالب مشاركون في الجلسة الأولى لملتقى المقاولين الوطني الأول بضرورة تحالف الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات كبيرة قادرة على إقامة مشاريع عملاقة .
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان عقيل أن اندماج الشركات يدعم الاقتصاد الوطني ويستجيب لمتطلبات العصر الحالي، لان السياسة الاقتصادية في المملكة تقوم على تمكين القطاع الخاص من المساهمة في البناء والتشييد مشيرا إلى أن قطاع المقاولين نال قسطا كبيرا من اهتمام الحكومة ، والجميع مهتم بإيجاد حلول للعقبات التي تواجهه، حيث صدرت عدة قرارات تضمنت آليات مختلفة لإزالة كافة المعوقات عن القطاع.
وأضاف أن الاندماج يساعد على زيادة رؤوس الأموال وتحقيق المنافسة الوطنية في ظل العولمة، والقدرة على المنافسة، حيث تنخفض التكاليف وتزيد الخبرة وتساعد على تكوين كيان عملاق قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة، كما يعتبر نظاماً قانونياً يحفظ الحقوق للمتحالفين ويزيد من القيمة السوقية ويحقق معدلاً أعلى ويحد من التنافس غير المشروع، ويخلق كيانات قوية ويساهم في زيادة الخبرات الفنية والإدارية.
من جهته وصف صالح الجوير من شركة اتحاد المقاولين الخليجية (jcc) الاندماج في عالم المقاولات بأنه (زواج الأذكياء).
وقال في محاضرته: إن قطاع المقاولات يشهد تحديات مستقبلية تواكب التطور في المملكة، حيث إن الاندماج يشكل تحديا للقطاع الذي تديره غالبا شركات عائلية.
ونبه إلى أن شركته تكونت عن طريق تحالف 4شركات مما خلق تحديا قويا للمنافس الأجنبي في مجال المقاولات وساهم في توطين الوظائف والمشاركة في التنمية المستدامة وأدى إلى سد جوانب النقص وزيادة القيمة المضافة إلى الشركات المندمجة ووزع الحصص بطريقة عادلة لا تهضم حق أحد.
وأعتبر الجوير أن التحدي الأصعب الذي يواجه الشركات هو خلق ثقافة عمل جديدة تبنى على أساس الارتقاء بقدرات العاملين.
فيما استعرض الدكتور عبد العزيز الدخيل دراسة للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية اجرتها من خلال مسح ميداني ومقابلات شخصية مع مجموعة من أصحاب الرأي والعلاقة المباشرة بقطاع المقاولات ضم 64منشأة مقاولات في الرياض وجدة ومكة والدمام. واشار إلى أن 42% من منشآت المقاولات ترغب في الاندماج وتم احتساب النسب بطرق تصنيفية مختلفة حسب الدرجة ونوع المقاولات التي تم تنفيذها وحسب الشكل القانوني وحسب حجم العقود. واضاف الدخيل أن من العوامل المشجعة للاندماج حصول الشركات على حجم اكبر من العمليات تمكن من المنافسة في العقود الكبيرة و رأس المال و الأصول و الحصول على تصنيف حكومي أعلى لشركة المقاولات و الحصول على مقدرات إدارية و فنية و قوى عاملة أكبر إضافة إلى تحسين السجل الأدائي للشركة وتوحيد ومركزية بعض الخدمات المساندة مما يقلل التكليف ويزيد الإنتاجية والكفاءة إضافة إلى أن عمليات الاندماج تساعد على خلق شركات مقاولات عملاقة تزيد من قدرتها على البقاء ضمن أوضاع التقلبات الاقتصادية ويكون لها قدرة أكبر على التأثير على النظام لتعديل بعض القوانين و الأنظمة المعقدة غير والواضحة لخدمة هذا الاتجاه.
واقترح الدخيل نشر ثقافة الاندماج و التوعية بأهميتها وتبسيط القوانين المتعلقة بعملية الاندماج و توضيحها مما يحفز القطاع على الاندماج وإنشاء هيئة سعودية مستقلة للمقاولين تقتصر عضويتها على شركات تتأهل لهذه العضوية بموجب معايير و ضوابط محددة من أهم واجباتها تشجيع و تطوير و دعم القطاع و تمثل القطاع لدى الجهات الحكومية و تشجيع عمليات الاندماج بتبسيط الإجراءات النظامية وآخرها تطوير الوعي الحكومي و الخاص بأهمية الاندماج المؤدي إلى تضرر الملاءة المالية و الكفاءة الإنتاجية.
فيما أكد وكيل وزارة المالية أسامة الربيعة أن العقود التي طرحتها الحكومة خلال العام الماضي تجاوزت 3600عقد بمبلغ إجمالي وصل إلى 92مليار ريال.
وقال خلال الجلسة الثانية للمنتدى: يهدف النظام الجديد إلى تنظيم إجراءات المنافسة ومنع المصالح الشخصية وحماية المال العام، وثبات المبادئ والقواعد العامة في تعزيز النزاهة وتحقيق الشفافية في المنافسة، وتوفير فرص عادلة لكل المتعاملين مع الحكومة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف: كانت هناك قواعد مرجعية للاستناد عليها حول الأنظمة المقارنة في مجال تنظيم المناقصات والمزايدات في تنظيم بعض الدول العربية والأجنبية، واستندنا إلى الاتفاقية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي المصدقة بالمرسوم الملكي وهيئة كبار العلماء في شأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وقرارات عديدة من مجلس الوزراء، وأمر سامٍ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت أبرز وأهم ملامح النظام 81مادة قسمت إلى 13بنداً رئيسياً بحسب تدرج عملية الشراء الحكومي، كما تضمن مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، بحيث تعطى الشركات والمنافسات الأجنبية فرصاً متساوية في التعامل مع الحكومة، مع أعطاء أولوية للشركات والمؤسسات الوطنية.
وأكد الربيعة أن النظام يساوي بين المنافسين في توفير المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة وتوفير نسخة كافية من كراسات الشروط، وأصل النظام هو الإعلان بالوسائل الإلكترونية بالإضافة للإعلان في الصحف، وأوضحت اللائحة التنفيذية أساليب ذلك، كما نصت على مبدأ هام هو وضع حد أقصى لسريان العروض في المنافسات العامة أقصاه 90يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.
وأشار إلى أن النظام الجديد حث الجهات الحكومية على تسليم مواقع العمل للمتعاقد خلال 60يوما من تاريخ اعتماد الترسية، وجواز صرف دفعة مقدمة بواقع 5% من القيمة الإجمالية للعقد، عدل ذلك إلى 10% بموجب قرار مجلس الوزراء، وتأجيل مبدأ تعويض المتعاقد عند إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها في ذلك بتأخير سداد المستحقات.
من جانبه استعرض المهندس نبيل عباس العقد الموحد (فيدك) مؤكدا أنه نظام عالمي متعارف عليه في الدول المتقدمة.
وشدد على أن منظومة عقد فيدك تقوم على مجموعة من الأفكار تركز على إعطاء الاستشاري الهندسي للمشروع الرأي في تحقيق ما يراه في الصالح على أن يكون أمينا ومنصفا ومحايدا طالما يحصل على أتعاب مجزية، وهو ينظم علاقته مع المالك بشكل واضح. وقدم إبراهيم حماد دراسة عن نظام المنافسة والمشتريات أكد خلالها أن قطاع المشتريات الحكومية يمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي في الدول النامية، في حين لا يزيد على 10% في الدول المتقدمة. وقال: تعمل وزارة المالية دراسة موسعة للنظام الحالي للمشتريات يتماشى مع الوضع الراهن، وتسعى إلى تفعيل مراحل تأمين مشتريات الحكومة ومراجعة العقد الموحد للأشغال العامة لزيادة فرص النجاح وتحقيق الأهداف، والتأمين على صاحب العمل ضد الأخطار التي يمكن أن تنجم خلال تنفيذ المشاريع. وأوصى حماد بضرورة تنفيذ دراسة البنك الدولي لنظام المنافسات، وتحديث صياغة العقد الموحد ليتماشى مع الممارسات الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، ومركز يعتني بأنظمة وقواعد المقاولين، وتكليف مصلحة الإحصاء العامة أو وزارة التجارة بذلك.