مكاتب الاستقدام العائلية في خطر

لقد فشلت اللجنة الوطنية للاستقدام في الوصول إلى حلول مناسبة تحفظ حق المواطن والعمالة المنزلية الأجنبية الأندونيسية والفلبينية، وهذا الفشل يعود إلى ضعف أعضاء اللجنة في العديد من المهارات.
وقد أشار رئيس اللجنة إلى أن التوجه الجديد سيكون بإنشاء شركات الاستقدام الكبيرة للمساعدة على تأمين العمال من أكثر من دولة، خصوصاً بعد صدور اللائحة الجديدة المنظمة لهذه الشركات، لكنني أرى أنه يجب ألا يكون فشل اللجنة في التفاوض مع الحكومتين الأندونيسية والفلبينية دافعاً لإنشاء شركات استقدام كبيرة، لأن ذلك لن يساعد على تقليص التكاليف على المواطن، بل سيدفع بالتكاليف إلى مستويات أعلى من مستوياتها الحالية لأن هذه الشركات المقترحة ستكون احتكارية بكل ما تعنيه الكلمة.
أما المشكلة الأكثر وضوحاً فهي أن تأسيس شركات كبيرة لاستقدام العمالة سيقضي على عدد كبير من مكاتب الاستقدام
أما المشكلة الأكثر وضوحاً فهي أن تأسيس شركات كبيرة لاستقدام العمالة سيقضي على عدد كبير من مكاتب الاستقدام، وبالتالي يتلاشى عدد الوظائف للسعوديين بما فيها وظائف التعقيب والعلاقات العامة التي يرغبها السعوديون. وزارة العمل ترى أن هذه الشركات ستقدم حلولاً للمواطنين، لكن المعطيات التي لدينا تشير إلى الرؤية القاصرة في هذا الشأن لأن شركات الاستقدام الكبيرة ستنتهي بملكية محدودة، وبالتالي ستتحول هذه الصناعة إلى الاحتكار الذي لا يراه الوزير لأنه ينتمي لقطاع الأعمال، ونراه غير مناسب في ظل الانفتاح الاقتصادي والمنافسة العالمية.
إن وقف الاستقدام من أندونيسيا والفلبين يقلل عدد الدول المتنافسة في سوق الاستقدام ما يزيد الاحتكار والضغوط السياسية والعمالية على المملكة، وباختصار نحن ضعفاء في التفاوض العمالي لأسباب عديدة تكمن في ضعفنا في الجانب القانوني للدول التي نقصدها للاستقدام، ناهيك عن ضعفنا في مهارات التفاوض. التفاوض فن وعلم يدرس في الجامعات وليس مجرد كلام هنا وهناك من غير فهم لنفسية كل فرد في الرفيق المفاوض.
إن تأسيس شركات كبيرة للاستقدام ليس الحل لتنظيم عملية الاستقدام ولن يقلل التكاليف على المواطن وسيكون تأثيره السلبي واضحاً في تسريح نسبة كبيرة من السعوديين الذين يعملون في مكاتب الاستقدام، وهنا نسأل وزير العمل عن مصير توطين الوظائف في مكاتب الاستقدام العائلية الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد عليها الكثير من العائلات التي تملكها. أريد أن أذكر وزير العمل بالضرر الذي لحق بالاقتصاد السعودي من دمج مؤسسات الصرافة العائلية في بنك البلاد الذي لا يرقى أداؤه اليوم إلى مستوى تلك المؤسسات منفردة قبل دمجها لتكوين الملكية الجديدة الممثلة في البنك الوليد.
يجب ألا تمضي وزارة العمل في تأسيس كيانات استقدام كبيرة احتكارية لأنها لن تساهم في تحسين جودة الخدمة وخفض تكاليفها على المواطن. اللجنة الوطنية للاستقدام بحاجة لدماء جديدة متخصصة في القانون العمالي وعلم النفس والسلوك والثقافات لتنجح في تفاوضها.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com