المملكة تعقد اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن

استضافت المملكة العربية السعودية اليوم الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، بحضور دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن. وتتولى وزارة المالية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبناءً على توصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قيادة وتنظيم هذا الاجتماع الذي يُعد بداية إلى الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط في إطار السياق الراهن للأزمة وما بعد الأزمة. وألقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال افتتاح الاجتماع كلمة رحب فيها بالحضور، مثمناً التزامهم الجاد بالعمل لمساعدة الشعب اليمني في استعادة حياته الكريمة. وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 23 أبريل الماضي مع البنك الدولي، متطلعاً إلى أن ينتهي هذا الاجتماع إلى رؤية مشتركة حول ما يمكن القيام به للاستجابة الفورية لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، ودور الدول والمنظمات في توفير الاحتياجات المهمة والضرورية للميزانية اليمنية على المدى القصير، وأن يتم وضع خارطة طريق مشتركة تُحقق أهداف الاجتماع بشأن أولويات احتياجات التعافي والتعمير على مدى الأجلين القصير والمتوسط مؤكداً أن المطلوب هو تضافر الجهود الدولية، وبذل الدعم للمساعدة في تحسين حياة الشعب اليمني التي تعاني منذ مدة طويلة جداً، بحيث لا تتوقف تلك الجهود عند الاستجابة للأزمات على المدى القصير فقط إنما تتجاوزها إلى العمل الفعلي لمساعدة اليمن للتعافي من أزمته الحالية، والشروع في إعادة الإعمار كهدف رئيس لتحقيق الحياة الكريمة للشعب اليمني. وأوضح أن هناك مشروع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن من قبل البنك الدولي سيتم عرضها خلال الاجتماع، متوقعاً أن يخرج هذا الاجتماع بتوجيه مشترك حول ما يمكن القيام به لتلبية احتياجات اليمن على المديين القصير والمتوسط، وأن تؤكد الدول المشاركة استعدادها تقديم الدعم المالي والفني لتعافي اليمن وإعادة الإعمار، وهذا من شأنه أن يُعطي مؤشراً قوياً وإيجابياً للمجتمع الدولي، بما يشجعه على الوقوف بشكل موحد إلى جانب اليمن والبدء في الاستثمار من أجل مستقبله. وأكد معاليه أن حكومة المملكة ستكون في طليعة المجتمعين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لليمن لتحقق الأهداف من أجل تعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
عقب ذلك، ألقى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالتزام المجتمع الدولي في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، مبدياً استعداد البنك الدولي للشراكة مع الجميع من أجل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني. بعد ذلك، ألقى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد السعدي، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، ولجميع المانحين الذين يقفون معه في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في حياة المجتمع اليمني وهو يخوض مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة، معركة استعادة اليمن المخطوفة من قبل الانقلابيين الحوثيين وأتباع النظام السابق. وأوضح أن هذا الاجتماع ليس إلا تعبيراً صادقاً عن وقوف المجتمع الإقليمي والدولي مع اليمن وتلبية الاحتياجات الطارئة الإنسانية والتنموية واستعادة التعافي الاقتصادي والمضي في برنامج إعادة الإعمار والتنمية. وقال الدكتور السعدي إن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهوراً غير مسبوق في كل الجوانب، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي انكمش بحوالي 34% في عام 2015، وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية، وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60% من السكان، وبات حوالي 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية، مبينًا أن 22 مليون من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 مليون فرد في الداخل والخارج. وأفاد أنه نتيجة لحجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الإعمار وتم إعداد إطار عام لبرنامج الإعمار، بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية. وأعرب عن تطلعه في المرحلة الحالية إلى دعم استثنائي من الشركاء الدوليين والإقليميين، والاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية والتنموية العاجلة لإعادة إعمار اليمن. وأشار معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في كلمته إلى عدد من المبادرات لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، التي لا يمكن حصرها، مقدمًا شكره وتقديره لهم.
تلا مراسم الافتتاح جلسات الاجتماع، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، الاستجابة الفورية للأزمة الغذائية، متناولةً ما يواجه اليمن من أزمة غذائية غير مسبوقة، مع مخاطر عالية للمجاعة، حيث يواجه نحو 65 % من السكان نقصاً حاداً في إمكانية الحصول على الغذاء. بينما ناقشت الجلسة الثانية التي رأسها المدير العام الإقليمي في البنك الدولي أسعد علم الاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية، متناولةً ما يعانيه اليمن من أزمة مالية جراء انهيار الإيرادات، كما أن العديد من الجهات الإدارية للدولة لا تقوم بالتوريد لإيراداتها، ومعظم الالتزامات الائتمانية الخارجية لليمن لم يتم الايفاء بها منذ مدة، وهناك حاجة ملحة لتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الرئيسة للميزانية بما في ذلك ضمان تغطية الالتزامات الخارجية لليمن. أما الجلسة الثالثة التي رأسها معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان استعرضت مسودة خطة عمل التعافي وإعادة الإعمار في اليمن التي أكدت الحاجة الماسة إلى هذه الخطة ومن شأنها أن تُحدد احتياجات الاستقرار الفوري، وأولويات الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأمد في مجالات البنية التحتية الأساسية، والاجتماعية والمادية في مختلف القطاعات، فضلاً عن جغرافيا السياسات ودعم الدولة لتولي واجباتها، ومن شأن الخطة أن تساعد على توفير إطار للسلطات اليمنية والشركاء الخارجيين لدعم التعافي وإعادة الإعمار. واخُتتمت جلسات الاجتماع بجلسة رابعة، تناولت مؤشرات المانحين لتقديم الدعم المالي لليمن، رأسها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تضمنت هذه الجلسة مداخلات المانحين، وآراء الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة بشأن أولويات واتجاهات الدعم المتوقع منها لليمن، وإبداء رغبتها في تقديم الدعم المالي. شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول مانحة أخرى تشمل مجموعة الدول الصناعية السبع، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والهيئات المالية الإقليمية والدولية، بما فيها الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، كما وجهت الدعوة إلى 64 بلداً وجهة مانحة لحضور الاجتماع. وقد أكد المشاركون في الاجتماع إدراكهم للتحديات التي يواجهها الشعب اليمني، وكفاحه من أجل بناء مستقبل أفضل، كما أكدوا دعمهم الكامل والتزامهم للمساعدة في بناء يمن مستقر ومزدهر.