الأسهم السعودية تنهي 2016 على مكاسب وبتداولات 1.15 تريليون ريال

بعد عام استثنائي في أخباره وتحولاته

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات العام 2016 بارتفاع قدره 298 نقطة وقد يبدو هذا الرقم ضئيلا مقارنة بتداولات عام بأكمله لكن بالنظر إلى ما مرّ به السوق من أزمات فإني أرى أن هذا الأداء مقبول جدا لأن السوق استطاع امتصاص الأزمات والأخبار القوية وحوّل الخسائر السوقية والتي بلغت في أقصاها نحو 1584 نقطة أي بنسبة 22.9%، وهذا الإغلاق الإيجابي لا يعني أن العام 2017م سيكون مفروشا بالورود بل سيكون هناك بعض التغيرات المهمة بسبب استمرار الآثار السلبية التي خلّفها انخفاض أسعار النفط لعامين ماضيين وأيضا بسبب الارتفاعات الكبيرة لسعر صرف الدولار بالإضافة إلى التغييرات الجذرية في الاقتصاد السعودي والتي توحي بأن النمط الذي اعتاد عليه الاقتصاد طوال العقود الماضية قد تغير وأن القطاع الخاص والمواطنين أيضا سيحتاجون للمزيد من الوقت لفهم هذا التوجه الجديد للدولة لكن ذلك سيكون على حساب نمو القطاع الخاص بالتأكيد.
أما من حيث السيولة المتداولة طوال العام الماضي فقد بلغت حوالي 1.15 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.66 تريليون ريال للعام 2015م، وهذا التراجع في السيولة أفسره بشحّ السيولة في الاقتصاد السعودي كاملا بجميع أنشطته ومنها سوق الأسهم وذلك يعود إلى عدة أسباب رئيسية منها ضعف الإنفاق الداخلي للدولة بالإضافة إلى تفضيل الكثير من المتداولين إبقاء أموالهم سائلة وعدم الدخول في أي أنشطة استثمارية حتى تتضح الصورة خصوصا فيما يتعلق بأسعار النفط والفائدة على الدولار الأمريكي.
ومع القرارات الملكية الأخيرة والتي كان من أهمها إلغاء العلاوات والبدلات بالإضافة إلى تجميد العديد من المشاريع الحكومية وأيضا الرسوم التي ستفرض على القطاع الخاص بشتى أشكالها ربما يكون هناك قرار استراتيجي للعديد من المستثمرين بالتوجه إلى سوق السندات والعقارات المدرة للدخل وإلى سوق الأسهم نظرا لكون الشركات المدرجة في مجملها تسير وفق قواعد وأسس ووفق خبرة في مجالاتهم وهذا ما يفتقده العديد من المستثمرين خاصة الصغار منهم، ولا شك أن هذا التوجه سيضرب العديد من الأنشطة الاقتصادية خاصة الخدمية منها والصناعية.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني اليومي للمؤشر العام للسوق أجد أنه قد تمكن من تكوين قمة جديدة بل وتمكن من الإغلاق فوق مقاومة 7200 نقطة وهذا أمر إيجابي لكنه مازال في حاجة إلى ارتفاع السيولة بشكل أكثر حتى يواصل مسيرة الصعود نحو مستوى 7500 نقطة، وهذا السيناريو الإيجابي سيظل قائما ما دام المؤشر العام فوق الدعم الأهم حاليا عند 7000 نقطة لكن في حال كسر هذا الأخير والإغلاق دونه فإن ذلك يُعدّ إشارة واضحة إلى أن المسار الهابط قد بدأ بالفعل.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية تمكن من اختراق مقاومة 16000 نقطة وتكوين قمة جديدة بفضل التحركات الجيدة لسهم سامبا لكن القطاع لم يحافظ على اختراق تلك النقطة نهاية الأسبوع لذلك نجد أنه أغلق دونها، وحتى يواصل القطاع صعوده لابد من العودة فوق المستوى المذكور والاستقرار أعلى منه أو أن الهبوط سيكون المصير.
لكن بالنظر إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية أجد أن التحركات الإيجابية لأسعار النفط قد أثّرت إيجابا على المزاج العام للقطاع رغم أنه حتى الآن لم يتجاوز مقاومة 5500 نقطة إلا أنه مازال يتداول فوق دعم 5200 نقطة وهذا أمر إيجابي للقطاع ويحفّزه لمزيد من المكاسب خلال الأيام القليلة القادمة وفي رأيي أن تلك التحركات ربما تكون إشارة على أن الإعلانات السنوية ستكون جيدة رغم أن متوسط أسعار المنتجات البتروكيماوية لعام 2016م أقل من متوسط الأسعار لعام 2015م.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابيا لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتشييد والبناء والنقل والفنادق.
في المقابل، أجد أن الأداء السلبي ربما يسيطر على تحركات قطاعات الاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والاعلام.
أسواق السلع العالمية
يبدو أن التحركات شبه الأفقية لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين تنمّ عن ترقب المستثمرين لبداية العام الجديد وذلك لتطبيق اتفاق أوبك والذي يقضي بخفض الإنتاج بأكثر من مليوني برميل يوميا والذي سيقود الأسعار لتجاوز عقبة 60 دولارا بسهولة. أما من الناحية الفنية فاعتقد أن خام برنت سيتراجع قليلا حتى مشارف 53 دولارا لينهي مساره التصحيحي الحالي قبل أن يدخل في موجة صعود قد تستهدف مستويات 68 دولارا. كذلك الحال على خام نايمكس والذي ربما يشهد هذا الأسبوع تراجعا لملامسة مستوى 50 دولارا ثم يبدأ الصعود بعد ذلك حتى مناطق 62 دولارا للبرميل.
وصحيح أن اتفاق الدول المنتجة للنفط صلاحيته لستة أشهر قادمة فقط لكن من المتوقع أن يكون هناك تجديد لذلك الاتفاق في يوليو المقبل لو كان هناك تفاهمات جوهرية حول القضايا السياسية والاقتصادية الدولية ولم تكن هناك مفاجآت في العام الأول لولاية دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الجديد.
من جهة أخرى، أجد أن أسعار الذهب قد كوّنت قاعا مهما على مشارف مستويات 1123 دولارا واستمرار احترام ذلك المستوى يعني أن الذهب في طريقه إلى ملامسة مستوى 1300 دولار وهذا يعني أن المعدن الأصفر سيستفيد كثيرا من المسار التصحيحي المتوقع على مؤشر الدولار، الذي اتوقع أنه بدأ فيه بالفعل نهاية الأسبوع المنصرم.
أسواق الأسهم الدولية
مع وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى مشارف 20000 نقطة بدأت كمية الأسهم المتداولة ترتفع بشكل لافت مما يعني أهمية هذه المنطقة لكونها مقاومة تاريخية للمؤشر وقد يكون هذا الارتفاع في الكميات إشارة تصريف واضحة لكن لا يتأكد ذلك إلا بكسر دعمه الأبرز عند مستوى 19600 نقطة حينها قد يشهد السوق بدايات المسار الهابط الرئيس.
ويختلف الحال على مؤشر فوتسي البريطاني، فقد تمكن من الوصول لمستوى تاريخي جديد لم يشهده في تاريخه وذلك يعود في رأيي إلى استمرار انخفاض سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار واقترابه من كسر أدنى قاع حققه العام الماضي عند إعلان نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا يشير إلى أن أسعار الأسهم ستواصل الارتفاع الأشهر القليلة القادمة نتيجة جاذبية الاقتصاد البريطاني للمستثمرين بعد انخفاض العملة.