إيجابية الميزانية تعد مؤشر الأسهم بالوصول إلى 7500 نقطة

قلق من تداعيات أداء 2016 على إعلانات الربع الرابع

أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض لا يكاد يُذكر بلغ 3 نقاط فقط رغم أن التذبذب الأسبوعي بلغ 141 نقطة، وهذه القراءة في الأرقام تشير إلى قوة الحيرة التي بين المتداولين والتي أوصلت المؤشر العام إلى نقطة التعادل تقريباً بين المتشائمين والمتفائلين وربما يكون هذا الأمر مبررًا كون الأسبوع الماضي شهد العديد من التحليلات المتباينة حول الميزانية العامة للدولة والكلام الكثير الذي دار حول حجم الإنفاق وحجم العجز، لكن بعد إعلان الميزانية بعد نهاية تداولات الأسبوع الماضي والتي جاءت أفضل من التوقعات اعتقد أن لذلك انعكاسا إيجابيا على تداولات هذا الأسبوع بسبب حالة التفاؤل بين المتداولين حول أداء الاقتصاد السعودي بشكل عام.
لكن لابد من التنويه إلى أن هناك تغييرات جوهرية في بعض الأنظمة رشحت عن بعض القرارات الجديدة مثل إضافة بعض الرسوم والتقليل من دعم الوقود وغيرها ستكون مؤثرة على المدى المنظور لأداء الشركات.
أيضاً لابد أن أشير إلى أن إعلانات الربع الرابع أصبحت الآن على مرمى حجر وأن أداء نهاية العام بالنسبة للشركات المدرجة سيتضح بشكل كبير واعتقد أن هذه الإعلانات ستخلق نوعا من عدم الاستقرار في السوق؛ كون أنه عادةً تكون في فترة ما قبل إعلان الشركات مرحلة تحرك ملفتة للأسهم مع الأخذ في الحسبان أن عام 2016م كان هو الأسوأ من حيث أسعار النفط وأسعار المنتجات البتروكيماوية بالإضافة إلى ضعف السيولة وارتفاع وتيرة التعثرات في قطاع الإنشاءات والمقاولات، كل هذه الأمور ستلقي بظلال سلبية على أداء الشركات خاصةً القيادية وذات العوائد، ولو ربطت هذه الأخبار بالتحليل الفني للرسم البياني لوجدت أن وصول المؤشر العام إلى مستوى 7500 نقطة قبل فترة الإعلانات إشارة إلى أن الإعلانات ستميل للسلبية. ولو استمر السوق في تذبذب عرضي فإن الإعلانات ستكون في غالبيتها إيجابية.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 21.2 مليار ريال مقارنةً بنحو 27.7 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة بالقرب من دعم مهم يوحي بأن هناك إحجاما عن البيوع مما يعني أن هناك قناعة من المستثمرين بعدالة الأسعار الحالية وبأن السوق ما زال قابلا للصعود وتسجيل مستويات عليا جديدة، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على تداولات هذا الأسبوع.
التحليل الفني
رغم الموجة التصحيحية التي دخلها السوق منذ بداية الشهر الحالي إلا أنه وخلال كل تلك الفترة نجح في احترام أول دعم له وهو 7000 نقطة، وهذا بلا شك أمر إيجابي يوحي بأن المسار الصاعد للسوق مازال مستمراً وأن هناك احتمالية كبيرة لاختراق قمة 7200 نقطة وصولا إلى المقاومة التالية عند 7500 نقطة ويتأكد ذلك بارتفاع وتيرة السيولة في الأيام القليلة القادمة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية مازال دون مستوى 16000 نقطة وبقاءه دون هذا المستوى يعني أنه قابل للهبوط في أي وقت وهذا سيشكل عبئاً على السوق بشكل عام، ويتأكد الهبوط بكسر دعم 15300 نقطة. أما في حال تجاوز قمة 16000 نقطة فإنه سيستهدف مستوى 16900 نقطة.
لكن في قطاع الصناعات البتروكيماوية فإن الوضع يختلف، فالقطاع نجح خلال الأيام الماضية في المحافظة على دعم 5000 نقطة وطريقة تصحيح القطاع خلال الفترة الماضية تشير في رأيي إلى أن هذا القطاع هو من سيقود السوق بدءا من هذا الأسبوع وأنه بصدد اختراق قمته عند 5500 نقطة ليتجه نحو منطقة 5700 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام. في المقابل أجد أن الأداء السلبي ربما يطال قطاعي الاتصالات والفنادق فقط.
أسواق السلع العالمية
رغم أن مؤشر الدولار ارتفع بشكل كبير وحقق أرقامًا قياسية عليا لم يشهدها منذ 15 عاماً تقريباً إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، فما زال خام برنت محافظاً على دعم 53 دولارا وخام نايمكس محافظاً على منطقة 50 دولارا وهذا بسبب وجود الخامين في مسارات صاعدة وأن التوافقات الكبيرة بين الدول المنتجة للنفط خاصة السعودية وروسيا أعطت أسواق النفط ارتياحًا كبيرًا ومهّدت لها الطريق نحو الصعود، وما دام الخامان محافظين على دعومهما المذكورة آنفاً فأتوقع أن تشهد الأسعار مستويات عليا جديدة الأسابيع القليلة القادمة حتى لو استمرت العملية التصحيحية الحالية أسبوعًا آخر.
وفي حين أن ارتفاع مؤشر الدولار لم يتمكن من الضغط بقوة على أسعار النفط إلا أنه مارس ضغطًا مضاعفًا على أسعار الذهب كون الذهب في مسار هابط واضح المعالم، لذا فإن المعدن الأصفر أغلق على تراجعات نهاية الأسبوع الماضي وللأسبوع السابع على التوالي ليقترب من دعم 1100 دولار وهو الدعم الأخير، فكسره يعني أن المعدن الثمين سيتراجع دون مستوى 1000 دولار أما احترامه فيشير إلى أنه سيدخل في موجة ارتدادية قوية.
أسواق الأسهم الدولية
اقترب مؤشر داو جونز الصناعي كثيراً من هدفه المرصود عند 20000 نقطة حيث سجل قمة قياسية جديدة عند مستوى 19987 نقطة، وهذا يعني أن المؤشر اقترب من منطقة حرجة اختراقها والثبات فوقها مهم جداً أو أن الدخول في مسار هابط رئيسي وقاسٍ سيكون المصير.
ومن الملاحظ أن السيولة بدأت ترتفع خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير جداً مما يوحي بأن هناك عملية تداولات محمومة، وهذه الإشارة عند الاقتراب من قمم مهمة كالتي وصل إليها المؤشر الآن أمر غاية في الخطورة، لذلك فمراقبة المؤشر الأمريكي الأشهر خلال الأيام القادمة مهمة جداً.
أما مؤشر نيكاي الياباني فحتى الآن لم يتمكن من اختراق مقاومة 20000 نقطة وهذا أمر غير جيد بالإضافة إلى أن الشمعة الأسبوعية كانت تشير إلى احتمالية دخول سوق طوكيو في مسار هابط ويتأكد ذلك بأي إغلاق سلبي للسوق نهاية هذا الأسبوع.