الأسهم السعودية بين إيجابية النفط ورفع الفائدة

باختراق 7200 أو كسر 7000 نقطة

في واحد من أكثر الأسابيع تذبذبا منذ حوالي شهرين أغلق سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بواقع 24 نقطة أي بنسبة 0.3% وذلك بفضل عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من القطاعات القيادية خاصةً قطاع المصارف والخدمات المالية وانتقال السيولة الساخنة بين الأسهم المضاربية، لذلك نجد أنه رغم الارتفاع المخجل للسوق إلا أن بعض الشركات حقق مكاسب تجاوزت 10% نهاية الأسبوع.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت 31.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 29.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، ويبدو أن تلك القراءة تدعم فرضية أن السوق سيسجل قمة جديدة فوق 7200 نقطة لكن لا يمكن الاعتماد في هذه الفرضية على السيولة وحدها لكنها مؤشر مهم يجب الاعتداد به.
ويبدو أن الحالة الجيدة لأسعار النفط أثرت بشكل إيجابي على السوق بدليل أن السوق ما زال محافظاً على جميع دعومه، وفي حال استمرار المسار الجيد للنفط كما اتوقع خلال هذا الأسبوع فمن المتوقع أن يسجل السوق قمة جديدة، لكن لا يجب إغفال الأخبار المؤثرة التي سيواجهها السوق في قادم الأيام مثل الميزانية العامة للدولة، واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي نهاية هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يقر فيه رفع سعر الفائدة على الدولار وهو خبر سيئ لأسواق الأسهم حوال العالم، بالإضافة إلى اقتراب إعلانات نهاية العام للشركات والتي سيكون فيها الأداء بشكل مجمل أقل من 2015م، ولا ننسى أخيراً اقتراب نهاية المسار الصاعد الحالي على أسواق النفط والذي اتوقع أن ينتهي على مشارف 60 دولارا ودخوله بعد ذلك في مسار تصحيحي.
التحليل الفني
رغم قوة المسار الصاعد الحالي للمؤشر العام إلا أن مقاومة 7200 نقطة تمكنت من إيقاف سلسلة مكاسب السوق، وهذا يدل على قوة تلك المقاومة، لذلك فالبقاء دونها يشير إلى احتمالية انتهاء المسار الصاعد الحالي وبداية مسار تصحيحي، لكن لا تتأكد تلك الفرضية إلا بكسر الدعم الأول عند 7000 نقطة حينها يمكن القول إن المؤشر بصدد التوجه إلى مستوى 6500 نقطة كمرحلة أولى.
لكن لو تجاوز السوق مقاومة 7200 نقطة فهذا يعني أن السوق بصدد تسجيل قمة سنوية جديدة ستتراوح ما بين 7500 نقطة و7700 نقطة بعد ذلك يبدأ المسار التصحيحي الهابط.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية يسير بحركة سعرية مشابهة بدرجة كبيرة للمؤشر العام، لذلك فأي حركة مستقبلية إيجابية كانت أو سلبية على السوق سيكون المؤثر فيها بدرجة كبيرة هو هذا القطاع القيادي، ولاشك أن ما سيحدث من رفع أو عدم رفع للفائدة الأمريكية نهاية هذا الأسبوع سيكون المتأثر الرئيسي منه هو المصارف، فأي رفع للفائدة كما هو متوقع سينعكس بشكل إيجابي على القطاع؛ نظراً لأن مؤسسة النقد سترفع الفائدة بنفس النسبة التي سيرفعها الفيدرالي بشكل سريع كما حدث في نوفمبر من العام الماضي.
فنياً فإن بقاء القطاع دون قمة 16000 نقطة بالإضافة إلى كسر دعم 15300 نقطة يدعم سيناريو المسار التصحيحي المتوقع على القطاع، لكن اختراق قمة 16000 نقطة يعني أن القطاع سيسجل قمة جديدة ربما تكون على مشارف 16600 نقطة، وهو السيناريو الأضعف في نظري من الناحية الفنية البحتة.
أيضا أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية مازال محافظا على زخمه الصاعد، لذلك فأي تصحيح عليه ما هو إلا لتهدئة المؤشرات الفنية للانطلاق من جديد، لذلك فهو في رأيي مهيأ أكثر من سابقه لتسجيل قمة جديدة وقد يستلم زمام المبادرة من قطاع المصارف لقيادة السوق في المرحلة المقبلة والمقاومة الأصعب التي قد يواجهها ستكون على أعتاب منطقة 5600 نقطة.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن تؤدي أداءً إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والزراعة والاتصالات.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي قد يؤثر على حركة قطاعات التجزئة والطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.
أسواق السلع الدولية
تمكن خام برنت من المحافظة على دعم 53 دولارا بعد العملية التصحيحية التي دفعت الخام للتراجع من مستوى 55.30 دولار وذلك بهدف تأسيس قواعد سعرية جديدة لمواصلة المسار الصاعد الحالي والتي أرى أنها ستستهدف منطقة 60 دولارا للبرميل، ويتزامن ذلك مع اجتماع الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك لتحديد الكمية التي ستخفضها كل دولة من إنتاجها الحالي وهو ما سينعكس إيجابا على الأسعار خلال الفترة الحالية.
ومجرد وصول الخام إلى مستوى 55 دولارا والذي كان عصيا عليه لأكثر من عام ونصف يشير من وجهة نظري إلى أن المسار الهابط الرئيسي والذي قاد الأسعار من مشارف 120 إلى 26 دولارا قد انتهى وأنه الآن في مسار صاعد جديد سنرى معه الأسعار تلامس مناطق جديدة.
كذلك الحال على خام نايمكس والذي اتوقع أن يسجل قمة جديدة خلال هذا الأسبوع، لكن صعوده لن يكون بنفس قوة سابقه؛ لأن المسار الحالي للدولار ما زال قوياً وقد يؤثر على مسيرة الخام، بل وسيعجّل من مساره التصحيحي للفترة القريبة.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد تأثرت كثيراً نتيجة استقرار أسعار النفط والذي خلق حالة من الطمأنينة تجاه الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الصعود القوي لأسعار الدولار، لذلك فقد المعدن الأصفر دعما مهما عند مستوى 1170 دولارا للأونصة، لذا من المرجح أن يتجه نحو 1116 دولارا وهو ما سيجعل المعدن الثمين يقترب من كسر دعم 1000 دولار.
أسواق الأسهم العالمية
ارتفعت كمية الأسهم المتداولة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل ملفت وكبير وهذا يدعم من فرضية وصول المؤشر إلى مشارف 20000 نقطة، لكن هذا الارتفاع بهذا الشكل قد يكون إشارة تصريف وذلك لقرب المؤشر من منطقته المستهدفة والتي قد تكون هي نهاية المسار الصاعد التاريخي والذي بدأ من مستويات 15000 نقطة بداية هذا العام. أما مؤشر الفوتسي البريطاني فقد ارتد بشكل ممتاز الأسبوع الماضي بعد أن ظل تحت سيطرة المسار الهابط حوالي شهرين، لكن اعتقد أن الارتداد الحالي ما هو إلا لتكوين قمة هابطة قبل استئناف المسار الهابط خاصةً مع قرب المحادثات البريطانية مع الجانب الأوروبي لترتيب عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي من المقرر أن تبدأ شهر أبريل المقبل.