واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي وذلك بعد الاتفاق الصعب بين أعضاء منظمة أوبك والذي رفع سقف الآمال لخروج أسواق النفط والسوق السعودي أيضا من مساره الهابط الرئيسي والذي ظل تحت وطأته لأكثر من عامين، حيث أغلق السوق تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بنحو 296 نقطة أي بنسبة 4.3% وهذا الأمر دفع المؤشر العام للوصول للمقاومة النفسية 7000 نقطة للمرة الأولى منذ عام تقريبا حيث إن هذا الرقم لم يظهر على الشاشة منذ ديسمبر من العام الماضي وفي هذا إشارة واضحة إلى أن السوق قد محا جميع خسائره لهذا العام حتى الآن. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت 29.4 مليار ريال مقارنة بنحو 32.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وتوحي قراءة أرقام هذه السيولة أن المسار الصاعد الحالي بدأ يفقد زخمه وفي هذا إشارة إلى ضعف المسار وأنه بالقرب من تكوين قمة وتغيير مساره نحو التصحيح. وهناك ثلاثة أسباب لابد من مراقبتها الفترة القادمة لأنها بلا شك سيكون لها دور في حركة السوق وهي قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة والذي اتوقع أن يتم إقراره برفع الفائدة بحوالي 0.25 نقطة. ثانيا إعلانات الربع الرابع والذي سيكون معه أداء نهاية العام واضحا للشركات والذي غالبا سيشهد تراجعا في التوزيعات النقدية. ثالثا اجتماعات الدول المنتجة للنفط والتي ستضع اللمسات الأخيرة على اجتماع فيينا وأولها اجتماع الأسبوع المقبل والذي من المقرر أن توضح فيه روسيا قرارها النهائي بخصوص خفض إنتاجها وما هي الكمية المخفضة من قبلهم. التحليل الفني توحي الشموع الأسبوعية بأن المسار الصاعد ما زال مستمرا وأن السوق بصدد الوصول لمناطق عليا جديدة مقارنة بالأسابيع الماضية وذلك بعد أن نجح في الإغلاق فوق مستوى 7000 نقطة ليتجه بعد ذلك نحو مقاومة 7200 نقطة والتي تُعتبر منطقة مهمة للسوق والتي اتوقع أن يجد السوق صعوبة بالغة في الثبات أعلى منها بسبب بدء ظهور إشارات فقدان الزخم وهو ما سيسفر عن إضعاف المسار الصاعد الحالي وربما إنهاؤه وبدء مرحلة التصحيح السعري والتي ستتزامن مع إعلانات نهاية العام والتي من المتوقع أن تكون بالمجمل أقل أداء من العام الماضي وهو ما سيلقي بظلال سلبية على السوق خلال الفترة المقبلة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد بدأ يعطي بالفعل إشارات سلبية واضحة وأهمها تكون نموذج الوتد السلبي على الرسم البياني للقطاع وهو من النماذج التي تؤكد انتهاء المسار وهذا يعني أن القطاع بصدد الدخول في مسار تصحيحي هابط سيكون له تأثير سلبي على المصارف وعلى السوق بشكل عام ويتأكد ذلك الأمر بكسر دعم 15350 نقطة. وبالنسبة لقطاع الصناعات البتروكيماوية أجد أن التأثير الإيجابي من اجتماع أوبك والذي انعكس بقوة على أسعار النفط ما زال يقود القطاع إلى مزيد من المكاسب والتي اتوقع أن تستمر أيضا لهذا الأسبوع حتى مقاومة 5550 نقطة والتي أراها من أقوى المقاومات خلال الفترة الحالية لذا من المتوقع عند الفشل في الثبات فوق تلك النقطة أن يبدأ القطاع في مسار تصحيحي هابط وهو ما سيضغط على المؤشر العام للسوق بشكل واضح. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. في المقابل أجد أن الأداء السلبي قد يظهر جليا على حركة قطاعات الطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق. أسواق السلع الدولية دخلت أسواق النفط مرحلة جديدة بعد اتفاق فيينا الأسبوع الماضي وهذا ما جعلها تعطي عطاء استثنائيا خلال الأيام الماضية، فالاتفاق أعطى نوعا من الطمأنينة للمستثمرين بأن العوامل التي جعلت النفط يبدأ رحلة الهبوط منذ سبتمبر 2014م بدأت بالزوال وهذا يعني أن الأسعار ستعاود الارتفاع كما في السابق وشرط ذلك من الناحية الفنية عودة الأسعار فوق مستوى 55$ للبرميل وهو الشرط الذي عجز عن تحقيقه طوال عام ونصف العام. من الناحية الفنية فإن خام برنت من غير أن يخترق مستوى 55$ ويبقى أعلى منها فإنه معرض للدخول في مسار تصحيحي قد يعيده إلى مناطق 48$ وقد يكون هذا السيناريو مفهوما إذا ما تمت مقارنة الرسم البياني للخام بالرسم البياني لمؤشر الدولار وهو الذي مازال في مسار صاعد رئيسي ومهيأ للصعود وتسجيل مستويات عليا جديدة لم يشهدها منذ العام 2002م ولا شك أن ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على أسعار السلع ومنها النفط وعلى أسواق الأسهم أيضا. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب ما زالت تواجه ضغوطا بيعية بعد أن كسرت دعما مهما عند 1200$ للأونصة وأيضا بعد اتفاق دول أوبك والذي أعاد الطمأنينة للأسواق وخفف من حدة القلق الذي كان ظاهرا على تعاملات المستثمرين، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والذي وصل لأعلى مستوى له منذ 14 عاما. ولا عودة للمسار الإيجابي على أسعار المعدن الأصفر إلا بالعودة فوق مستوى 1200$ عندها من المرجح أن يواصل الصعود حتى مشارف 1300$ من جديد وهو ما سيفتح الآفاق لتحقيق مستويات عليا جديدة. أسواق الأسهم العالمية ما زال مؤشر داو جونز الصناعي مهيأ للصعود إلى مستويات عليا جديدة وذلك استمرارا للمسار الصاعد الحالي والذي لم يفقد زخمه حتى الآن لكن طريقة الصعود الأخيرة على الرسم البياني شابها بعض الضعف وقد يكون ذلك بسبب الصعود القوي للدولار والذي قد يكون هو المهدد الحقيقي لأسواق الأسهم الأمريكية بل والعالمية حيث إن صعود الدولار غالبا ما يكون سببا مهما لتراجع أسواق الأسهم نتيجة تغير تقييمات الشركات. فنيا فإن المؤشر اتوقع أن يواصل صعوده إلى مشارف 20000 نقطة إذا ما نجح في الاستقرار فوق دعم 18800 نقطة. أما مؤشر نيكاي فقد فشل خلال الأسبوع الماضي في اختراق مقاومة 18600 نقطة والتي كانت غالبا ستجعل السوق الياباني يسجل مستويات عليا جديدة لكن قوة تلك المقاومة حالت دون وقوع ذلك الأمر ليبقى الأمل معلقا على دعم 17900 نقطة والذي بكسره سيدخل سوق طوكيو في مسار هابط رئيسي سيضغط كثيرا على أسعار الشركات المدرجة.
