تصحيح «صحي» متوقع للأسهم وأوبك أمام تحدٍ صعب

بين تحسن مستوى السيولة وتذبذب أسعار النفط

واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه والتي استمرت لنحو 5 أسابيع متتالية فاقت مكاسبها حوالي 1300 نقطة أي ما نسبته 23% تقريبا، وقد أغلق السوق تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بنحو 167 نقطة أي بنسبة 2.5% ليصل إلى نفس المستوى الذي هبط منه شهر أبريل الماضي وذلك بدفع من مجموعة من الأخبار الداخلية والتي كان آخرها تحسن مستوى مؤشر السيولة M3 والذي يقيس حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد السعودي بشكل كامل.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت نحو 32.2 مليار ريال مقارنة بنحو 28.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التحسن في السيولة هو استمرار للارتفاع المطرد لها خلال فترة الارتفاعات الماضية وهذا بلا شك أمر إيجابي ويعني أن الهبوط للمستويات الدنيا التي سجلها السوق خلال الأسابيع الماضية أصبح أصعب مما مضى حتى لو دخل السوق في مرحلة تصحيح سعري كما سأبينه خلال الفقرة القادمة.
ويبدو أن تحسن السيولة كان نتاج السندات الدولية التي تم بيعها خلال الفترة الماضية والتي انعكس أثرها على العديد من القطاعات أهمها قطاع المصارف والخدمات المالية والذي كان يعاني أزمة سيولة أثرت بالتبعية على العديد من القطاعات وحل تلك الأزمة اعتقد أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يصل الأمر إلى مرحلة التوازن.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه اصطدم بمقاومة صعبة وهي 6900 نقطة وهي تقريبا نفس مستوى شهر أبريل الماضي لكنه أثناء تلك الملامسة سجل قمة أعلى من قمة أبريل وهذا يعني أن هناك احتمالية كبيرة بأنه لو دخل السوق في مسار هابط فإنه لن يكسر دعم 5300 نقطة وبالتالي فإن المسار الهابط الرئيسي والذي بدأ من عام 2014م من مستويات 11159 نقطة قد انتهى بالفعل وأن أي هبوط قادم للسوق الغرض منه تكوين قاع صاعد فوق قاع 5300 نقطة وهذا ما اتوقع حدوثه، فعدم اختراق المؤشر لقمة 6900 نقطة يعني أنه سيبدأ السوق ابتداء من هذا الأسبوع في موجة تصحيحية.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية يشابه رسمه البياني بدرجة كبيرة رسم المؤشر العام للسوق وهذا يشير إلى أنه هو القطاع المؤثر في حركة السوق خلال الفترة الماضية وقد يؤثر عليه أيضا خلال المرحلة اللاحقة.
من الناحية الفنية فإن القطاع فشل في تجاوز قمة 15700 نقطة وهي قمة شهر أبريل الماضي بل وأعطى شمعة انعكاسية تدل على أن القطاع سيدخل في مسار تصحيحي هابط ابتداء من هذا الأسبوع سيستهدف معه دعم 14200 نقطة كمرحلة أولى وهذا بلا شك سيجعل المؤشرات المتضخمة للقطاع ولشركاته تدخل في مرحلة تهدئة.
أيضا أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد كون شمعة سلبية بالتزامن مع وصوله إلى قمة نوفمبر من العام الماضي وتلك إشارات على تصحيح سعري قادم، ولكن من الملاحظ أن هذا القطاع لم يواكب بقية القطاعات القيادية في الصعود الأخير واعتقد أن ذلك يعود للتراجعات التي كان النفط يشهدها في نفس توقيت صعود السوق السعودي ومازال وربما يكون ذلك تأثيره سلبيا على القطاع الأيام القادمة. فنيا فإن القطاع سيتجه نحو دعم 4400 نقطة وهذا بلا شك سيشكل عنصرا ضاغطا على المؤشر العام للسوق.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاتصالات والتأمين والفنادق.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي سيكون حاضرا على قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام.
أسواق السلع الدولية
بدأت الإشارات السلبية بالظهور على خام برنت منذ منتصف الأسبوع الماضي وكان أولها فشل الخام في تجاوز أو حتى ملامسة مستوى 50$ والذي اعتبره مستوى مفصليا خلال الفترة الحالية وتلك كانت إشارة استئناف المسار الهابط الأولى ثم أعقبها بإغلاق أسبوعي دون مستوى 48$ وهذا يشير من الناحية الفنية بأن الخام يستهدف مستويات 41$ لكن كل تلك الأمور مرهونة باجتماع أوبك في فيينا يوم الأربعاء المقبل والذي من المفترض أن تخفض أوبك فيه حوالي 1.1 مليون برميل يوميا حتى تسمح للأسعار بتجاوز مستوى 50$ والذي يفتح المجال للمسار الصاعد ويلغي جميع الأهداف السلبية، أما غير هذا السيناريو فإن الأسعار ستكون مهددة بمزيد من التراجعات سواء خفضوا أقل من ذلك الرقم أم كان القرار مجرد تجميد للإنتاج أو حتى فرضية عدم الاتفاق أساسا كل تلك الفرضيات تهدد بتعميق المسار الهابط وكسر حتى مستوى 40$ وعودة الأسعار لبحر الثلاثينيات من جديد لذا فهذا الأسبوع هو أسبوع حاسم لأسواق النفط.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب كسرت دعما مهما جدا عند مستوى 1200$ ليبقى دعم 1170$ هو الملاذ الأخير للمعدن الأصفر أما ما دون ذلك فسيكون مهددا بكسر الدعم التاريخي 1000$ لكن لو تم احترام دعم 1170$ فذلك يعني أنه سيرتد صعودا حتى مناطق 1200$ ثم إلى 1300$ للأونصة.
أسواق الأسهم العالمية
لا شك أن وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعطت قطاع الأعمال الأمريكي قوة لا يستهان بها، فقد وعد ترامب بخفض الضرائب على الشركات بنسب تصل إلى 15% كما وعد بإلغاء اتفاقية دول المحيط الهادئ والتي كانت تشكل تهديدا على الصادرات الأمريكية كما يراها رجال الأعمال بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المنتجات التي تدخل أمريكا والتي لها منتج أمريكي منافس مما سيضطر العديد من المستهلكين إلى العودة إلى المنتج الأمريكي.
وقد انعكست تلك الأمور على الأسواق الأمريكية، فمؤشر داو جونز الصناعي مازال يسجل القمة التاريخية تلو القمة لكن اتوقع أن يصطدم بمقاومة 19500 نقطة والتي باختراقها سيصل إلى مستوى 20000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، أما إذا فشل في تجاوز المقاومة الآنفة الذكر فإنه من المتوقع أن تبدأ إشارات نهاية المسار الصاعد بالظهور لكن تحتاج وقتا للتأكيد.