في ظل ضبابية الحركة على أسواق النفط والأسهم العالمية أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بلغ 38 نقطة أي بنسبة 0.50% وذلك بعد أسبوع من التذبذب الضيق والذي لم يتجاوز 38 نقطة فقط، ويبدو أن غياب الأخبار المؤثرة على الصعيد الداخلي واحتدام التطورات المتلاحقة على الصعيد السياسي بالإضافة إلى ترقّب أداء وزارة البترول بعد تعيين الوزير الجديد الأستاذ خالد الفالح كل تلك الأمور ساعدت على ضبابية المشهد والتي جعلت أداء السوق للأسبوع الماضي ضعيفا بهذا الشكل. أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 28.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 30.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، واعتقد أن هذا التراجع في السيولة أتى نتيجة ضعف عمليات الشراء في الأسهم القيادية وهذا ما جعل المؤشر العام يتحرك في نطاق ضيق. ومع اقتراب موسم الصيف والذي يتميز في معظم الأعوام بضعف السيولة وقلة التداولات أتوقع أن تتراجع السيولة المتداولة بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، ناهيك عن تراجع في القوة الشرائية للمتداولين لو ظهرت هناك أي تحركات سلبية على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى على صعيد الأسواق المال العالمية والتي بدأت تظهر عليها بعض البوادر السلبية والتي ربما تنعكس سلباً على أداء السوق خلال الفترة القادمة. التحليل الفني من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه في مرحلة حيرة نتيجة عدم قدرته على اختراق مقاومة 6,900 نقطة، لكنه في نفس الوقت لم يكسر دعم 6,500 نقطة، وبقاؤه بين هاتين النقطتين يعني أنه يبقى في المنطقة الرمادية وهذا الأمر يصعّب على المتداول اتخاذ قرار بالبيع أو بالشراء بناءً على أداء المؤشر. لذا من المهم مراقبة نقاط الدعم والمقاومة الآنفة الذكر خلال الفترة القادمة وذلك لأن تجاوز أحدهما يعني أن المؤشر سيتخذ مساراً واضحاً بعد ذلك، فاختراق مقاومة 6,900 نقطة يعني أن المؤشر العام بصدد التوجه نحو مستوى 7,100 نقطة، وكسر دعم 6,500 نقطة يشير إلى أن السوق سيلامس منطقة 6,100 نقطة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لم يكن فاعلاً خلال الأسبوع الماضي وقد انعكس ذلك الأداء على تحركات السوق، ورغم تقارب نقاط الاغلاق على القطاع إلا أنه فشل في الثبات فوق مستوى 15,000 نقطة لكن لا يمكن الحكم بسلبية الأداء المستقبلي لأنه ما زال محافظاً على دعم 14,700 نقطة واستمراره بهذا الشكل خلال هذا الأسبوع يعني أنه سيسجل نفس أداء الأسبوع الماضي. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فكان هو الآخر يسير بشكل أفقي من غير اختراق لمقاومة 4,700 نقطة أو كسر لدعم 4,350 نقطة رغم أن أسواق النفط خلال الجلسات الأخيرة حققت ارتفاعات تقارب 8%، لكن ذلك لم ينعكس على أداء القطاع وربما يوحي ذلك بعدم ثقة المتداولين بحركة الصعود الأخيرة على أسواق النفط، وربما أن وضوح الحركة أكثر على أسواق النفط خلال هذا الأسبوع ستدفع قطاع الصناعات البتروكيماوية ليخرج من نطاقه الضيق إلى مسار أكثر وضوحاً. من جانب آخر أجد أن القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع هي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والفنادق. في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية تشتمل على قطاعات الطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والاعلام. أسواق السلع الدولية بعد أن احترم خام برنت مستوى 44 دولارا ارتد بقوة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع المنصرم حيث حقق خلالها مكاسب بنحو 4.56 دولار أي بنسبة 10.2%، لكنه ورغم اقترابه من أعلى قمة سنوية عند 48.50 دولار إلا أنه فشل في اختراقها مما يوحي بأن هناك موجة تصحيحية على الخام لكن لا يتأكد ذلك إلا بكسر مستوى 47 دولارا ليعود مجدداً لدعم 44 دولارا من جديد. أما خام نايمكس فرغم انه كان أفضل من سابقه في تحقيق قمة سنوية جديدة عند 47.02 دولار إلا أن صعوده الأخير كان صعودا من غير زخم شرائي، وهذا ما تدل عليه المؤشرات الفنية، لذا من المتوقع أن يدخل في موجة تصحيحية خلال هذا الأسبوع خاصةً بعد كسر دعم 45.50 دولار للبرميل. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد دخلت في موجة تصحيحية خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن لامست مقاومة 1,305 دولارات للأونصة، ومع ذلك لا يمكن الجزم بانتهاء المسار الصاعد الرئيسي على المعدن الأصفر إلا بكسر دعم 1,250 دولارا والبقاء دونه وحينها ستبدأ الأسعار بمسار هابط رئيسي ربما نرى معه مستويات دون 1,200 دولار. أسواق الأسهم العالمية أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على تراجع بنحو 200 نقطة أي بنسبة 1.12% وبهذا يكون بدأت ملامح المسار الهابط ترتسم على المؤشر الأمريكي الأشهر، لكن من المتوقع أن يشهد بداية هذا الأسبوع ارتداداً صاعداً حتى مشارف 17,800 نقطة نتيجة ارتطامه بدعم 17,500 يوم الجمعة الماضي، لكن من المهم مراقبة هذا الأخير؛ لأن التراجع دون ذلك الدعم يعني التوجه نحو مستوى 17,100 نقطة. أما مؤشر نيكاي فرغم المكاسب الطفيفة التي حققها خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 190 نقطة إلا أنه مازال في مساره الهابط نحو مستوى 15,900 نقطة والذي اعتبره دعما رئيسيا خلال الفترة القادمة؛ لأن كسر ذلك الأخير يعني تأكيد النموذج السلبي والذي سيقود السوق الياباني حتى مشارف 14,000 نقطة، وفي اعتقادي أن ذلك سيتزامن مع أخبار سلبية من الشركات اليابانية القيادية وبخاصةً تويوتا وسوني واللتان تواجهان بالفعل مصاعب تسويقية نتيجة الركود العالمي والأزمة الاقتصادية الصينية.
