ارتداد صاعد مرتقب بسوق الأسهم السعودية

في ظل تذبذب النفط وعودة بن لادن

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعات خلال الأسبوع المنصرم بلغت 149 نقطة أي بنسبة 2.2% وذلك بعد أربعة أسابيع من الصعود المتواصل ويبدو أن مقاومة 6،900 نقطة كانت عصية بحيث جعلت السوق يتراجع مباشرة بعد الاقتراب منها، وقد جاء ذلك بالتزامن مع التراجعات الملفتة لأسواق النفط مما شكل ضغطا إضافيا على مجريات السوق.
أما من حيث السيولة المتداولة فلم تتجاوز مستوى 30.2 مليار ريال مقارنة بنحو 39.6 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة يوحي بأن التراجعات الأخيرة للسوق عبارة عن موجة تصحيحية بعد الصعود المتوالي وأنه من المحتمل أن يعاود السوق سلسلة ارتفاعاته خلال هذا الأسبوع إذا ما عادت السيولة للارتفاع وتحققت الشروط الفنية لذلك.
وبعد انتهاء موسم الاعلانات الربعية يبدو أن الأنظار ستعود مجددا للنفط والذي يُعد هو المؤثر الأول على سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى المؤثرات الجيوسياسية والتي تُحيط بالمنطقة وظلالها السلبية أو الإيجابية التي قد تلقيها على تحركات السوق خلال المرحلة الراهنة.
ومن الأخبار التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي عودة شركة بن لادن إلى ممارسة أعمالها مجددا في اتفاق ضمني يبدو أنه تم إبرامه بينها وبين الحكومة السعودية وهذا في رأيي سينعكس إيجابا على أداء قطاع المصارف نظرا لأن الشركة لديها العديد من القروض وتعثر شركة بهذا الحجم سيجعل المصارف السعودية تعاني بشدة والتي أرى أنها المستفيد غير المباشر من هذا القرار.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى المؤشر العام للسوق أجد أنه بعد أن اقترب من مقاومة 6،900 نقطة حاول مجددا من اختراقها لكنه لم ينجح من مجرد ملامستها مما أعطى إشارة على أن هناك موجة تصحيحية مرتقبة وهذا ما حدث بالفعل حيث تراجع السوق بشكل متواصل وعلى مدى 5 جلسات متوالية مما يوضح أهمية المقاومة الآنفة الذكر، لكن في نهاية الأسبوع الماضي تمكن السوق من الحفاظ على دعم 6،500 نقطة وهذا أوحى إلى أن موجة التراجعات ربما تكون على نهايتها وهذا ما دفع المؤشر العام إلى الإغلاق باللون الأخضر بنهاية جلسة آخر الأسبوع، واستمرار احترام دعم 6،500 نقطة لهذا الأسبوع قد يعطي السوق محفزا للعودة لمقاومة 6،900 نقطة أخرى وربما يخترقها هذه المرة، أما كسر 6،500 نقطة فلا شك أنه أمر سلبي على السوق لأنه حينها سيقود المؤشر العام لملامسة مستوى 6،100 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية مازال يحاول العودة للإيجابية من جديد بعد أن فشل في الثبات فوق مقاومة 15،700 نقطة وهذا ما جعله يدخل في مسار تصحيحي حاد انعكس سلبا على أداء شركاته وشكل ضغطا على المؤشر العام للسوق ولا اتوقع أن يعود للإيجابية مجددا إلا إذا استقر فوق مستوى 15،000 نقطة، أما كسر دعم 14،600 نقطة فاعتقد أنها إشارة إلى أن الموجة التصحيحية ستستمر حتى مناطق 14،000 نقطة.
كذلك الحال على قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي فقد كثيرا من قيمته السوقية بعد أن فشل في اختراق مقاومة 4،600 نقطة، لكن ارتداده القوي خلال جلسة الخميس الماضي والذي صعد خلالها بنحو 2.3% عوضت الكثير مما فقده خلال بقية الأسبوع وفي هذا إشارة إلى أن هذا القطاع الحيوي هو من سيقود السوق صعودا خلال الأيام القليلة القادمة لكن بشرط العودة فوق مستوى 4،600 نقطة والثبات أعلى منها وهذا سينعكس إيجابا على شركاته المدرجة.
أما من حيث قائمة القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فأتوقع أن تشتمل على قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والتأمين والاستثمار المتعدد والاعلام.
من جهة أخرى أجد أن قطاعات الزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق ستكون ضمن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي لهذا الأسبوع.
أسواق السلع الدولية
بعدما خفت وطأة تأثيرات الاضطرابات في بعض الدول المنتجة للنفط وخاصة في الكويت بدأت أسعار النفط بالتراجع من جديد نتيجة العودة التدريجية للإنتاج النفطي العالمي إلى مناطق الفائض من جديد بعد أن بدأ التقليص التدريجي للعجز الإنتاجي العالمي، وقد تزامن ذلك مع وصول خام برنت إلى مقاومة 48.40 دولار وهي من أهم المقاومات الحالية من الناحية الفنية لذا فقد تراجع بشكل متواصل حتى الدعم الأول عند 44 دولارا للبرميل. لكن ما حصل خلال جلسات نهاية الأسبوع أن الخام احترم ذلك الدعم وبنجاح وهذا يوحي بأن الخام بصدد معاودة الصعود مرة أخرى حتى مشارف 48 دولارا وفي حال نجح في اختراق ذلك الأخير فإنه سيواصل الصعود حتى المقاومة الأصعب عند 53 دولارا، لكن في حال فشل في الثبات فوق دعم 44 دولارا فإنه سيتجه نحو المنطقة المفصلية عند 40 دولارا وكسر هذه المنطقة يعني أن الخام أصبح مهددا بالهبوط بشكل أقوى وحينها ستكون جميع الاحتمالات مفتوحة.
أما خام نايمكس فلا يبدو أن لديه القدرة حاليا على اختراق مستوى 46 دولارا والثبات أعلى منها نتيجة الضغوط الكبيرة من خلال ارتفاع وتيرة الإنتاج العالمي بالإضافة إلى احتمالية اتخاذ أوبك قرارا بتجميد الإنتاج الشهر القادم. لكن من الناحية الفنية فإنه من المهم بقاء الخام فوق مستوى 42 دولارا للبرميل أو أنه سيتجه لبحر الثلاثينيات وسيبقى هناك لعدة أشهر وهذا سيزيد الضغط على الشركات النفطية الأمريكية والتي لم تصل درجة الانتعاش حتى الآن رغم تحسن الأسعار.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب قد تحسنت كثيرا نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي وهو ما أعطى الفرصة للمعدن الأصفر لمواصلة تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ليكون مقدار ما حققه خلال 10 جلسات نحو 62 دولارا أي بنسبة 5% تقريبا لكن اعتقد أنه سيواجه صعوبة في اختراق مقاومة 1،300 دولار للأونصة وربما يدفعه ذلك للتراجع خلال هذا الأسبوع.
أسواق الأسهم العالمية
واصل مؤشر داو جونز الأمريكي سلسلة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة فشله في الثبات فوق المقاومة التاريخية 18،000 نقطة ويبدو أن التصحيح قائم على المؤشر الأمريكي الأشهر حتى مشارف 17،500 نقطة والذي من المتوقع أن يصله هذا الأسبوع ويشهد من عندها بعض الارتداد لكن كسر ذلك الأخير سيقود السوق حتى الدعم الأول عند 17،100 نقطة والتي تعتبر من أهم الدعوم خلال هذا العام لأن كسره يعني بقاء المؤشر في مرحلة تصحيحية معظم العام أما احترامه فسيدفع بالسوق للصعود مجددا.
أما مؤشر الفوتسي البريطاني فقد تمكن من احترام دعم 6،000 نقطة بكل جدارة لكن لابد من انتظار ما تسفر عنه جلسة الاثنين القادم لأن استمرار احترام نفس النقطة يعني تأكيد الصعود حتى مناطق 6،200 نقطة. أما كسر دعم 6،000 نقطة يعني الهبوط حتى منطقة 5،850 نقطة.