تحركات النفط تحكم القبضة على سوق الأسهم السعودي

بالإضافة إلى وضع السيولة

للمرة الأولى منذ 6 أسابيع أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع بنحو 416 نقطة أي بنسبة 7.62%، وهذا الارتفاع الملفت أتى بعد ارتداد أسعار النفط حتى مشارف 37$ للبرميل على خام برنت في ظل غياب أي أخبار مؤثرة أخرى على السوق خلال الفترة الراهنة، ولا شك أن هذا التزامن بين سوق الأسهم السعودية وحركة أسعار النفط توضح مدى قوة الارتباط بينهما حالياً.
أما من حيث السيولة فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 27 مليار ريال مقارنةً بنحو 30.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة يعطي إشارة بأن هذا الصعود ما هو إلا ارتداد صاعد فقط وأن المسار الهابط الرئيسي لم ينته خاصةً وأن المؤثرات الاقتصادية التي قادت سوق الأسهم للتراجع تقلّصت لكنها لم تنته؛ لذا من الخطأ اعتبار السوق قد دخل موجة صاعدة رئيسية بشكل قاطع.
ومن علامات أن ارتفاع الأسبوع الماضي ما هو إلا ارتداد فقط أن نصيب الأسد من الارتفاعات لم يكن للأسهم القيادية بل كان للشركات الصغيرة بل إن بعض الأسهم القيادية لم تستفد من الارتفاع الكبير للسوق مثل بنك الرياض والتصنيع وشركة المملكة القابضة، لذا من المهم مراقبة مقاومات ودعوم الفترة الراهنة لأن أي تحرك قد يُبنى عليه تأكيدات للتوجه الرئيسي والذي هو حتى الآن مسار هابط.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه تمكن بكل نجاح من اختراق مقاومة 5،800 نقطة والإغلاق فوقها وهذا بلا شك أمر إيجابي ربما يساعد السوق على الثبات فوق مستوى 6،000 نقطة والذي بدوره يفتح المجال أمام السوق لاستهداف مستوى 6،500 نقطة وهذا الأمر قد يجعل الكثير من الشركات تحقق مكاسب سوقية جديدة ستفتح باب الأمل أما المتداولين لعودة السوق إلى مسار صاعد رئيسي يعوضهم الكثير مما فقدوه خلال المرحلة السابقة.
لكن في المقابل فإن العودة دون مستوى 5،800 نقطة كإغلاق أسبوعي سيغلق ذلك الباب وسيجعل الأسعار تستأنف مسارها الهابط من جديد وصولاً إلى الدعم التاريخي 4،900 نقطة، والذي سيرجّح أحد الفرضيتيَن في رأيي هو التحركات القادمة لأسعار النفط والتي ستؤثر بشكل مباشر على أسواق الخليج بشكل عام وعلى السوق السعودي بشكل خاص.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكن بكل اقتدار من الثبات فوق دعم 3،350 نقطة بفضل الارتداد الجيد لسهم سابك والذي حفّز معه القطاع كاملاً للارتداد ليتجه نحو منطقة 4،150 نقطة والذي لابد من تجاوزها حتى يكمل القطاع صعوده وهذا يتطلب التفاعل بشكل أكبر من جميع الشركات خاصةً ذات العيار الثقيل مثل شركة التصنيع والذي يبدو أن هناك ما تخفيه من أمور سلبية منعتها من التفاعل بشكل إيجابي مع ارتداد الأسبوع الماضي.
أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تمكن من الثبات فوق دعم 12،900 نقطة وهذا ما دفعه للارتداد صعوداً ومن المتوقع أن يواصل ارتداده حتى مقاومة 14،500 نقطة والثبات فوق هذا الأخير يعطي انطباعاً بأن الإيجابية بدأت تأخذ حيزاً كبيراً في هذا القطاع القيادي مما سينعكس إيجاباً على أداء السوق بشكل عام، أما عدم الثبات فوق 14،500 نقطة فهو يشير إلى احتمالية العودة حتى دعم 12،900 نقطة وربما كسره وهذا ما سيجعل شركات القطاع تسجل أسعار دنيا جديدة.
أما القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والتأمين والتشييد والبناء والاعلام.
في المقابل أتوقع أن تشتمل قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي المتوقع قطاعات الطاقة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والفنادق.
أسواق السلع الدولية
للأسبوع الثاني على التوالي تمكن خام برنت من تحقيق مكاسب بنحو 3.20 دولار أي بنسبة 10% تقريباً وهذه الارتفاعات أتت بفضل التصريحات السياسية والتي أوحت بأن معظم المنتجين أبدوا الرغبة بعودة الأسعار للارتفاع من جديد حتى يتجنبوا الوقوع في فخ الركود الاقتصادي جرّاء هذا التراجع المتوالي لأسعار النفط لكن يبدو أن هناك عدم اتفاق على هذا الاتجاه خاصةً من كبار المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والتي تريد بقاء الأسعار منخفضة على هذا النحو وربما أكثر انخفاضاً في قادم الأيام من الأسعار الحالية.
أما من الناحية الفنية فإن خام برنت لا يزال في مسار هابط رئيسي وما حدث من صعود ما هو إلا ارتداد صاعد فرعي اعتقد أنه بلغ مقاومة مهمة عند مشارف 37 دولارا والتي وصل إليها نهاية الأسبوع الماضي فعدم اختراق ذلك الأخير والبقاء فوقه يعني أن الأسعار ستتراجع من جديد واتوقع أن نرى قاع سعري جديد أقل من قاع الأسبوع قبل الماضي عند 27.10 دولار للبرميل. أما في حال الثبات فوق 37 دولارا فسيتجه نحو المقاومة الثانية عند 44 دولارا للبرميل.
أما خام وست تكساس فقد سار بنفس خطى سابقه، حيث أن مكاسبه للأسبوع الماضي جاوزت 1.50 دولار ومما ساعده على الارتفاع إعلان الويات المتحدة الأمريكية عن انخفاض احتياطياتها من الخام مما جعل الأسعار تواصل مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، أما من الناحية الفنية فإن الخام يواجه حالياً اختباراً صعباُ عند مقاومة 35.60 دولار فعدم اختراق هذا المستوى يعني أن الأسعار ستتهاوى لما دون 30 دولارا للبرميل، أما اختراقها والثبات أعلى منها فسيعطي الأسعار دافعاً لمواصلة الصعود حتى مشارف 41.50 دولار للبرميل.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد حققت مكاسب طفيفة للأسبوع الماضي بنحو 17 دولارا فقط ورغم التراجع الواضح لسعر صرف الدولار الأمريكي إلا أن المعدن النفيس لم يستغل هذا التراجع بالشكل الأمثل مما يعطي إشارة على أن المستثمرين لم يروا في الذهب حتى الآن الملاذ الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية الحاصلة والركود الاقتصادي العالمي الذي يهدد العالم يوماً بعد يوم، لكن لا يمنع ذلك الأمر أن نشاهد أسعار الذهب تلامس مستوى 1،140 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع.
أسواق الأسهم العالمية
بعد تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وبعد النتائج الجيدة للشركات حقق مؤشر داو جونز الأمريكي مكاسب الأسبوع الماضي بنحو 400 نقطة تقريباً وهذا يؤكد ثباته فوق الدعم الأهم خلال هذه الفترة عند 15،500 نقطة لكنه في نفس الوقت يواجه مقاومة شرسة عند مستوى 17،000 نقطة والتي لا اتوقع شخصياً أن يتمكن من الثبات فوقها لأن المسار الحالي مسار هابط رئيسي وتتأكد هذه النظرة بكسر دعم 15،500 نقطة وحينها سيتجه المؤشر الأمريكي الأشهر حتى مناطق 13،800 نقطة وهذا سيكون مؤثراً سلبياً كبيراً على أسعار الشركات المدرجة.
أما مؤشر شنغهاي فقد تراجع للأسبوع الماضي بأكثر من 200 نقطة أي بنسبة 9% تقريباً وهذا التراجع جاء نتيجة تراجع المؤشر الصناعي الصيني مما عزز مخاوف المستثمرين بدخول الصين مرحلة الركود الاقتصادي بشكل رسمي رغم وعد البنك المركزي الصيني بتقديم تيسير نقدي جديد لتحفيز الاقتصاد الصيني على النمو من جديد لكن يبدو أن سوق الأسهم الصيني أمامه المزيد من التراجعات حتى مشارف 2،240 نقطة أي يبقى أمامه تراجع بمقدار 500 نقطة تقريباً وذلك في حال فقد الدعم الحالي عند 2،630 نقطة.