خط بحري سري عبر الصومال لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين

تقرير منظمة دولية يثبت اتهام المملكة والولايات المتحدة ل«طهران» بضلوعها في الصراع اليمني

أكد محققون دوليون في تقرير نشر أمس الأربعاء، أن تحقيقات دولية كشفت أن بحر العرب بات يمثل «خط إمداد» لتسليح ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة والموالية لإيران، وذلك عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مرورا بالمياه الصومالية.
وكانت المملكة والولايات المتحدة قد اتهمتا ايران بتزويد ميليشيا الحوثي بأسلحة، ولكن طهران نفت تلك الاتهامات.
ويستند تقرير منظمة «ابحاث تسلح النزاعات»، بحسب «فرانس برس» الى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها اسلحة مهربة على متن سفن «الداو» الشراعية التقليدية.
إيران مصدر قلق
قالت منظمة «ابحاث تسلح النزاعات»، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الاوروبي بشكل اساسي: انها حللت صورا فوتوغرافية للاسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الاسترالية «أتش أم آيه أس دارون» والفرقاطة الفرنسية «أف أس بروفانس».
وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في اطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.
واكد التقرير ان السفينة الاسترالية ضبطت على متن سفينة «داو» متجهة الى الصومال اكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ ايرانية الصنع.
اما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة «داو» اخرى ألفي رشاش تحمل مميزات «صناعة ايرانية»، و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام ايرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه.
كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع. وبحسب التقرير فقد أكدت الامارات، المشاركة في التحالف العربي ضد الانقلاب على الشرعية في اليمن، انها عثرت على صاروخ «كورنيت» يحمل رقما متسلسلا ينتمي الى نفس سلسلة ارقام الصواريخ التسعة المصادرة، «مما يدعم المزاعم بأن الاسلحة اتت من ايران وان شحنات الاسلحة على متن سفينتي «الداو» كانت متجهة الى اليمن». وبحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة «الداو»، التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة الى الصومال «من اجل احتمال شحنها مجددا الى اليمن».
دليل دامغ واثبات
التقرير سلط الضوء أيضا، على دور الموانئ الصومالية كنقاط للنقل، وقال: إن السفن الحربية «أتش أم آيه أس دارون» و«أف أس بروفانس» و«يو أس أس سيروكو» صادرت أكثر من 4500 بندقية وقذيفة مورتر وسلاح آلي وقاذفة صواريخ خلال أربعة أسابيع بين فبراير ومارس 2016، وأرجعت واشنطن إلى أن «مصدرها ايران ومرسلة الى اليمن».
وقال جوناه ليف مدير العمليات في المؤسسة المتخصصة في أبحاث السلاح: «يقدم هذا التقرير دليلا يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن».
وتسبب الصراع المستمر القائم على نهب الميليشيات وسلبهم للشرعية منذ 20 شهرا في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين آخرين.
وقال «عبدالله جامع صالح» الوزير السابق للموانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة في منطقة بلاد «بنط» الصومالية، التي تحظى بحكم شبه ذاتي: «إنه من المستحيل تقريبا وقف مثل هذا التهريب».
وأضاف إن القوات البحرية في بلاد «بنط» لا تملك سوى 12 قاربا ولا يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار.
وذكر أن المنطقة بها ما يتراوح بين 700 و900 من قوات خفر السواحل لكن تدريبهم ومعداتهم سيئة.
وقال صالح: «إن قوات تابعة لبلاد «بنط» رصدت في 2015م قيام 160 قاربا إيرانيا بالصيد في مياه المنطقة دون إذن»، و«إنه ما من سبيل للتحقق منها». وأضاف: إن «هناك الكثير من الأسلحة»، التي تتحرك هنا وهناك ومن المستحيل قطعا السيطرة على هذه المنطقة من البحر.
واضاف التقرير: انه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية، وتنتمي الى نفس السلسلة من الارقام المتسلسلة، «مما يحمل على الاعتقاد ان مصدرها هو ذات الشحنة الأساسية».
واكد التقرير ان اثنتين من السفن، التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في «طهران»، من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.
وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات الا ان محللي منظمة «ابحاث تسلح النزاعات» يعتقدون انها تؤكد وجود شبكة لارسال الاسلحة من ايران الى ميليشيات الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال