خط بحري لتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

أكد تقرير دولي وجود خط بحري تستغله إيران لتهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين، يبدأ من طهران ويصل إلى ميناء الحديدة، عبر المرور عن طريق أحد موانئ الصومال. وقالت منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" إن عمليات تفتيش بحرية دولية تمت خلال فبراير ومارس الماضيين، أسفرت عن ضبط أسلحة مهربة على متن سفن شراعية تقليدية.
وأضافت المنظمة التابعة للاتحاد الأوروبي أنها قامت بتحليل صور فوتوجرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن، خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "دارون" والفرقاطة الفرنسية "إف إس بروفانس"، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش تمت في إطار مهمة روتينية لمراقبة الملاحة، لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن، حيث ضبطت الأولى على متن إحدى السفن أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف و100 قاذفة صواريخ، فيما عثرت الثانية على ألفي رشاش، و64 بندقية قنص من طراز هوشدار - إم الإيرانية. مضيفة أن كافة الأسلحة كانت مصنوعة في إيران، باستثناء تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت، روسية الصنع.
أدلة موثوقة
نقل التقرير عن السلطات الإماراتية تأكيدها أن قوات تابعة لها عثرت في اليمن على صاروخ كورنيت، يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، مما يؤكد الاتهامات التي وجهت إلى طهران بأنها تقف خلف محاولات تهريب تلك الأسلحة إلى الحوثيين. وكانت الولايات المتحدة قد أكدت ضبطها مرات عديدة سفنا مشبوهة محملة بصواريخ وأسلحة إيرانية، وتقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، كما تقدمت أستراليا بشكوى مماثلة. وتقدمت بعثة اليمن في الأمم المتحدة بشكوى مماثلة، تم إرفاقها مع نظيرتها الأميركية، ودعمت بأدلة واعترافات موثقة لأشخاص تم ضبطهم على متن بعض السفن، أقروا فيها بأنهم انطلقوا من إيران لتوصيل تلك الأسلحة للانقلابيين الحوثيين، وأن عناصر مرتبطة بالحرس الثوري هي التي اتفقت معهم على نقل الأسلحة وإيصالها للمتمردين في ميناء الحديدة. كما اعترف قادة إيرانيون بأنهم يمدون الحوثيين بالأسلحة.