ارتفاع معدل البطالة إلى 12.1 %.. مفاجأة أم متوقع؟

تعتبر قضية البطالة في المملكة أحد أهم المشاكل التي تحتل مكانة متزايدة في المجتمع الاقتصادي، وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من هذا العام «2016م» أن قوة العمل السعودية بلغت ما يقارب (5،7 مليون فرد) أي ما نسبته 42% من إجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر)، ويمثل الذكور منهم ما نسبته 77،7%، وبلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (5،02 مليون فرد) يمثلون ما نسبته 87،9% من قوة العمل السعودية ويمثل الذكور منهم ما نسبته 83،4%، في حين بلغ عدد العاطلين السعوديين (693784 فردا) يمثلون ما نسبته 12.1% من قوة العمل السعودية ويمثل الذكور منهم ما نسبته 36،6% والإناث ما يقارب 63،4% من إجمالي العاطلين، وبينت النتائج أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية بين (25-29 سنة)، وفيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية بين (20-24 سنة) الفئة الأعلى من حيث عدد العاطلين وذلك بنسبة 47،7%، أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة العمرية بين (25-29 سنة) الفئة الأعلى من حيث عدد العاطلات وذلك بنسبة 43،6% من إجمالي العاطلات السعوديات.
ووفقا للمؤهلات الدراسية فقد بينت نتائج المسح أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة 57،5% يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 26،7%، وتركزت أعلى نسبة للعاطلين الذكور في حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة 47،2%، أما بالنسبة فيما يخص السعوديات العاطلات فتركزت أعلى نسبة في الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة 76%.
وجهة نظري الشخصية قد تختلف عن وجهة نظر العديد من الاقتصاديين حول ارتفاع ظاهرة البطالة ووصولها لهذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة، فعام 2016م اعتبره شخصيا عاما قاسيا على الاقتصاد السعودي وأساس البداية لمشوار يمتد لخمسة عشر عاما قادمة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، ولم أكن مستغربا من هذا الارتفاع بسبب عدة عوامل كان لها تأثير كبير في الوصول لهذا المعدل، ومن أكثرها تأثيرا توقف العمل ببعض المشاريع والحال العسير الذي يمر به القطاع الخاص مما أدى لخروج العديد من المنشآت من السوق واتجاه الأغلب منهم لتخفيض التكاليف بالاستناد على تسريح العمالة السعودية.
لا ننكر أن هناك تغيرات حكومية فيما يخص السياسات المالية والاقتصادية نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية، ولا ننكر اأن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة ولكن لا تتحمل وحدها اللوم في مسألة ارتفاع البطالة خصوصا في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت وزارة العمل لا يحق لها أن تنسب لها الجهد «مفردا» في تخفيض معدلات البطالة في السنوات القادمة، لأن المسألة أصبحت مشتركة بين عدة جهات من أهمها وعلى رأس القائمة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار ووزارة التعليم، ولكل جهة دور تكاملي مهم في الحد من ارتفاع هذه الظاهرة المقلقة اقتصاديا ومجتمعيا.
في إحدى المدونات التي نشرت على موقع البنك الدولي أشارت إلى أن ثلث شباب العالم عاطلون عن العمل ولا يحصلون على التعليم أو التدريب، وبينت أن 40% فقط من الشباب في العقد القادم سيحصلون على وظائف متوافرة حاليا، وسيحتاج الاقتصاد العالمي إلى خلق ما يقارب 600 مليون فرصة عمل في السنوات العشر المقبلة، ولذلك نجد أن هناك خطرا وتقلبات في النمو الاقتصادي العالمي ومن المهم التحرك والاستعجال في إيجاد مسارات وحلول عاجلة ومستدامة.
ذكرت سابقا أننا في حاجة لعدة مسارات عند معالجة البطالة في المملكة وعدم الاعتماد كليا فقط على إيجاد حلول للعاطلين عن العمل في الوقت الحالي، فقضية البطالة ينبغي تفرع علاجها لثلاثة مسارات رئيسية: «مسار للعاطلين عن العمل حاليا، ومسار للخارجين والداخلين المحتملين لسوق العمل خلال فترة محددة، ومسار لتوسيع القاعدة الوظيفية»، وبعد مسح القوى العاملة الأخير الذي تم الإعلان عنه فتمسكي أصبح أكبر فيما يخص العمل على تلك المسارات بالإضافة إلى أهمية تقسيم كل مسار على حسب الجنس باستقلالية عن الجنس الآخر، والسبب الرئيس لذلك اختلاف خصائص الوظائف التي من الممكن شغلها لكل جنس نظرا لعوامل عديدة أهمها اختلاف الثقافات داخل التوسع الجغرافي الكبير في المملكة والذي يجب أن يكون في عين الاعتبار.
في الفترة السابقة كانت إستراتيجيتنا الخجولة تنصب في نقل الباحث عن العمل لموظف فقط لا غير، أما في الوقت الحالي فمن المهم التركيز على تأهيل الكوادر السعودية ليتحولوا لأصحاب أعمال، ولا ننكر أننا فشلنا سابقا في ذلك بسبب عدم وجود مظلة رسمية تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بخلاف الوضع الحالي بعد إقرار هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي بالرغم من تأخرنا في إقرارها إلا أن دورها سيكون مؤثرا خلال السنوات القادمة، ولا يعني ذلك تجاهل أهمية وجود هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي سيكون عليها حمل ليس أقل من الحمل على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حقيقة مؤلمة لا يمكن إنكارها وهي مسألة التوجه إلى بتر سوق العمل بترحيل العمالة الوافدة والاعتماد على هذا التوجه اعتمادا تاما في اقتصاد مدمن على تلك العمالة، فهذا الحل ليس كافيا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، فمسألة التخفيف من معدلات البطالة ينبغي ان تنطلق في إطار الجهود المبذولة والمتكاملة للقضاء على التباطؤ الاقتصادي لرفع معدلات التشغيل.
ختاما: العمل والتعليم والاقتصاد والتخطيط والصناعة وهيئة الاستثمار... لا يهم الحلول ولكن المهم التطبيق الصحيح للحلول.