مساعدة المجتمع الدولي لمراقبة إيران

ما جاء في الحوار الصحفي للمستشار في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، يؤكد بوضوح على أن التسلح الإيراني بكل أشكاله يمثل تعزيزا للفوضى وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ذلك أن حكام طهران من خلال هذا التسلح يسعون لمد التنظيمات الإرهابية بالقوة التي ينشرون من خلالها الحروب والأزمات والقلاقل في معظم دول المنطقة، كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن.
وقد سعت إيران وفقا لبرامجها التسليحية على تطوير منظومتها العسكرية في سبيل بسط نفوذها في المنطقة وتحقيق حلمها القديم بإنشاء الإمبراطورية الفارسية على أنقاض استقرار شعوب المنطقة وأمنها وسيادتها على أراضيها، ويتضح ذلك بجلاء من خلال التدخل الإيراني السافر في شؤون دول المنطقة ومحاولتها تعزيز نفوذها على الأرض ومساعدة أعوانها على بث الفتن والحروب والأزمات.
وليس من الأسرار القول إن إيران بتصرفاتها الحمقاء تلك أضحت دولة منبوذة ومارقة وهي شبيهة بكوريا الشمالية في المنطقة، وكل دول المنطقة دون استثناء تضمر الكراهية لتصرفات إيران وتدخلاتها السافرة في شؤونها، ونظير مدها للتنظيمات الإرهابية بكل أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية التي ما زال الحوثيون يستخدمونها للاعتداء على أهالي اليمن العزل في منازلهم والاعتداء على أراضي المملكة.
ويتبين من خلال تلك المساعدات الايرانية اللا محدودة لعدد من التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله والميليشيات الحوثية وغيرهما من تلك التنظيمات أن حكام طهران ماضون بدعم الإرهاب ومد الإرهابيين بالمال والسلاح للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية؛ لنشر الفوضى في المنطقة وتمزيق استقرارها وسيادتها وأمنها بمزيد من العمليات الإرهابية التي ما زالت تنشر صورا مختلفة من الفوضى داخل دول المنطقة.
وإزاء ذلك فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم بمراقبة نشاطات إيران التسليحية داخل إيران وخارجها، والعمل على استمرارية العقوبات ضد حكام طهران الساعين من خلال تطوير أسلحتهم إلى بث حالات من الذعر والسيطرة وبسط النفوذ على كثير من دول المنطقة، وهو أمر يمثل خطورة واضحة على الأمن والسلم الدوليين، ويمثل في الوقت ذاته خطرا محدقا بسيادة دول المنطقة واستقرارها وأمنها.
ويبدو واضحا لكل مراقب سياسي أن إيران بهذا التسلح إنما تريد فرض أمر واقع مرفوض من قبل كافة دول المنطقة، وهو بسط نفوذها وسيطرتها عليها من خلال توظيف عملائها للعبث بأمن واستقرار وسيادة دول الجوار بدلا من ترسيخ حسن الجوار المطلوب بين إيران ودول المنطقة، فالتسلح الإيراني يشكل خطرا على كل دول المنطقة ويشكل موقفا مرفوضا من قبل المجتمع الدولي بأسره.
وعلى المجتمع الدولي المطالب بمراقبة التسلح الإيراني وتصاعده المشهود أن يدعم حقوق الأقليات غير الفارسية، وهي أقليات مضطهدة داخل إيران وخارجها، كما أن على المجتمع الدولي من جانب آخر ايقاف إيران ومنعها من التدخل السافر في شؤون دول المنطقة، وهو تدخل أدى وما زال يؤدي لنشر المزيد من الأزمات والحروب ويشعل فتائل الفتن الطائفية التي ما زالت إيران تراهن على ترسيخها داخل تلك الدول.