اقتصاديون ل اليوم: قمة ال 20 تهدف إلى تأمين 21 مليون فرصة عمل

رؤية المملكة 2030 حاضرة في «القمة» بدعوة الشركات للاستثمار في المملكة

اكد اقتصاديون أن قمة العشرين تهدف إلى زيادة حجم التجارة الدولية بنحو تريليون دولار سنويا مع العمل على إيجاد حوالي 21 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، 8 ملايين منها في الدول النامية، إضافة إلى سعي القمة إلى مناقشة ودراسة بعض متطلبات الدول النامية التي سيشارك منها 5 دول في الاجتماع الحالي ولأول مرة، حيث تطالب الدول النامية بأن تشجع دول العشرين على فتح الحدود أمام المنتجات المختلفة.
وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» أن رؤية المملكة ستكون حاضرة في القمة التي من خلالها تدعو المملكة الشركات الأجنبية المشاركة والمساهمة في الفرص التي توفر هذه الرؤية.
خفض التكاليف
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل، كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة الدكتور عبدالباري علي النويهي: «تنعقد الدورة الحادية عشرة لقمة العشرين يومي 4 و5 سبتمبر الجاري في مدينة هانغتشو شرق الصين، وستسعى الدول العشرين التي تستحوذ على ما يقارب 80٪ من التجارة العالمية، ووفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزراء التجارة في مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة شانغهاي بالصين في شهر يوليو الماضي الذي أوصى بالعمل على تخفيض تكاليف التجارة العالمية مع العمل على تعزيز التناسق بين سياسات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء مع حث باقي دول العالم على تبني هذا التوجه.
وتهدف القمة كذلك الى تشجيع زيادة وتقوية التجارة الدولية في مجال الخدمات مع العمل على تحسين التمويل التجاري وزيادة الابتكار مع توفير المزيد من فرص العمل».
وأضاف «النويهي»: «في هذا الشأن فإن القمة تهدف إلى زيادة حجم التجارة الدولية بنحو تريليون دولار سنويا مع العمل على إيجاد حوالي 21 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي 8 ملايين منها في الدول النامية، كما تسعى القمة إلى مناقشة ودراسة بعض متطلبات الدول النامية التي سيشارك منها 5 دول في الاجتماع الحالي ولأول مرة، حيث تطالب الدول النامية بأن تشجع دول العشرين على قضية فتح الحدود أمام المنتجات المختلفة خاصة تلك المنتجة في الدول النامية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ضرورة مساهمة دول العشرين في مجال نقل التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية مع العمل على تشجيع الاستثمارات بين الدول.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فان هذه القمة جاءت في الوقت المناسب بعد إعلان رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة خاصة مع توافر الموارد الطبيعية والبشرية فيها، وان النجاح في هذا المجال يعني تحقيق المنشود بالتنوع الاقتصادي والخروج من عباءة الاقتصاد الريعي».
أطراف مؤثرة
من جهتها، قالت أستاذ حوكمة الشركات والاستثمار المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سهى محمود علاوي: «يجسد هذا الحدث قمة دولية تجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من الدول ال 20 الأعضاء ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية التي تعتبر طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية.
وتهتم القمة بأربعة محاور رئيسة تركز على الاقتصاد العالمي، وهي: أولا: ايجاد طرق مبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ثانيا: تطوير الإدارة المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
ثالثا: تحفيز الاستثمارات العالمية، وأخيرا تعزيز التنمية المستدامة عن طريق زيادة التنسيق لتشجيع تحقيق نمو دائم، وحيث إن الأزمة المالية العالمية مازالت مستمرة، فالاقتصاد العالمي يواجه تحديات كثيرة مثل الركود في التجارة وتقلب الأسواق المالية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، لذلك لعب ال G20 دورا فعالا في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والتحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل قوي، مباشر، متوازن ومستدام.
وأضافت «علاوي»: «وفي ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة تسعى المملكة إلى محاولة الحد من ازدياد المخاطر التي تؤثر على الاستقرار العالمي المالي، عن طريق تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي محليا وإقليميا وإيجاد فرص العمل واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية.
وتبذل المملكة جهودا كبيرة إقليميا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي أيضا عن طريق دعم الدول النامية، إضافة لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الاقليمية والدولية.
وتتماشى رؤية المملكة 2030 مع رؤية القمة، حيث إن المملكة تتجه لبناء مؤسسات مالية ومصرفية قوية ومرنة عن طريق اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التنوع فيه ونقل الاقتصاد من الاستهلاك إلى الإنتاج، والحد من البطالة وزيادة مشاركة المواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة».
مستقبل أفضل
وقال الكاتب والمحلل الدكتور خالد باطرفي: «يأتي اجتماع قمة الدول العشرين لعام 2016 في بكين عقب قمة العام 2015 التي شهدها الملك سلمان في اسطنبول للدول الأكبر اقتصاديا في العالم بعد ان بدأ الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته.
فالسنوات الماضية شهدت تزعزع الاقتصاد الأوروبي بسبب أزمة الديون اليونانية وضعف معدلات النمو في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وأخيرا خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، إضافة الى حرائق دول الشرق الأوسط التي بلغت أسوار أوروبا مع تفاقم أزمة اللاجئين وتزايد العمليات الإرهابية.
وقد تأثر النظام المالي الدولي ككل بهذه التطورات والتداعيات، فانخفض معدل النمو في الصين واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا ومنطقة الخليج العربي وتركيا، وساءت أحوال دول إقليمية هامة كإيران ومصر.
ورغم كل ما سبق، تراهن دول القمة على مستقبل أفضل، تقوده اقتصاديات الدول الصاعدة كالسعودية وكوريا وبولندا، وعلى تحسن في بيئة الاستثمار والتبادل التجاري في الدول النامية، وبناء جسور تواصل كبرى كدرب الحرير والطوق البحري، وهو المشروع الذي تتبناه الصين لربط 60 دولة (تمثل 60 بالمائة من سكان العالم وثلث اقتصاده موزع على 3 قارات) بشبكة مواصلات برية وحديدية وجوية وبحرية، إضافة إلى شبكات النفط والغاز والألياف البصرية.
قلب الحدث
وأضاف باطرفي: هذه المشاريع الطموحة التي تواكبها نظم قانونية وتشريعية جديدة لفتح الأبواب وتشجيع التجارة البينية والدولية والتبادل المعرفي والتقني من شأنها أن تنقل العالم إلى مرحلة غير مسبوقة من التعاون والترابط والتكاتف في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهه ونحو مسارات أسرع وأثرى للبناء والتصنيع وتبادل السلع والخبرات والمعارف والعلوم، والمملكة العربية السعودية تجد نفسها في قلب الحدث والمشروع بما أتاها الله من موقع جغرافي واستراتيجي وما حباها من مكانة دينية وسياسية وما رزقها من خيرات استفادت منها في بناء تنمية حقيقية إنسانية ومادية وبنى تحتية وفوقية متطورة.
والرؤية السعودية 2030 ارتكزت على هذه النعم وصاغت أهدافها ومشاريعها تأسيسا على مخرجات التنمية وعلى موقع ومكانة المملكة صدارة وريادة.
ومن هنا تأتي أهمية مشاركتنا في قمة العشرين وتوقيتها بعد إعلان الرؤية وخطة التحول الوطني. فالعالم ممثلا بأكبر اقتصادياته ينتظر من الأمير محمد بن سلمان أن يشرح تفاصيل الرؤية والخطة والفرص الضخمة التي توفرها لماكينة الاقتصاد الدولي.
وأتوقع بعد الزيارات التي قام بها ولي ولي العهد لاكبر اقتصاديات العالم ممثلة في الولايات المتحدة والصين واليابان ان يقوم بجولة في اكبر الدول من أعضاء هذه القمة، في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لمواصلة كسب الحلفاء والشركاء وضمان نجاح أهداف ومشاريع الرؤية والتحول.
مردود اقتصادي
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني: اجتماع قمة العشرين سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي كبيران على العالم، والمملكة قامت بوضع خطة استراتيجية 2030 مبنية على أساس التحول في اقتصاد المملكة لكي يظهر في صورة جديدة بكثير من المعطيات التي لم تكن متوافرة في السابق متمثلة في الفرص الاستثمارية الجديدة التي اتاحتها الرؤية الجديدة خلال ال 14 سنة المقبلة.
والمملكة تحمل هذه الرؤية وتشارك في هذا المؤتمر والاجتماعات التي تعكس تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد يعتمد على العديد من الفرص الاقتصادية الاستثمارية المستقبلية الواعدة من حيث تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد كما كان في السابق.
ورؤية المملكة ليست رؤية محلية، بل رؤية عالمية، حيث انه من خلال هذه الرؤية الجديدة تدعو المملكة الشركات الأجنبية للمشاركة والمساهمة في الفرص التي توفر هذه الرؤية.
وبين تركستاني: من حق المملكة ودول الخليج أن تُعطى فرصة كي تنطلق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتنويع تحقيق النمو الاقتصادي حتى تتمكن من الصمود أمام التيارات الاقتصادية حتى تستطيع أن توفر الرفاهية للمواطنين في الداخل وتواكب النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى ان مشاركة المملكة في القمة سيكون له رسالة كيف تقف هذه الدول وشركاتها وتاريخها الصناعي في مجال الخدمات التقنية والمعرفة ومشاركة المملكة من أجل السعي لتحقيق رؤية المملكة الجديدة التي رسمتها في الآونة الأخيرة.
تبادل الاستثمارات
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان إلى أنه في قمة العشرين في دورتها الحالية سيكون الاقتصاد الصيني عنصرا هاما والمهم كيفية التعاون في إخراجه منها وما افضل الحلول ولعل منها فتح الأسواق على بعضها وتبادل الاستثمارات فيما بينها.
متوقعا أن تتم مناقشة تأثير الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي عامة والخليج المتمثل في دول النفط بشكل خاص، إضافة إلى مناقشة وضع الاتحاد الأوروبي الاقتصادي بعد خروج بريطانيا، وما آثاره على إجراءات تبادل الاستثمارات مع الغير، والمملكة استبقت القمة بالحضور مبكرا وعقدت صفقات استثمارية تبادلية مع الصين.
الزيارة لقيت ترحيبا واسعا
ولي ولي العهد عرض رؤية المملكة 2030
الزيارة نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات