مختصون: توقعات بانخفاض الأسعار 30 % خلال 3 سنوات

توقع عقاريون انخفاض أسعار الأراضي 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على لائحة رسوم الاراضي البيضاء. واشاروا الى أن القرار من شأنه أن يحقق حالة من الطمأنينة في أوساط المواطنين.
وقالوا: «سيسهم القرارافي خفض عمليات الاحتكار، وكذلك سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري.
وأوضح رئيس لجنة التقييم بالغرفة التجارية بجدة، عبدالله الأحمري: ظل المواطن ينتظر منذ فترة طويلة قرار مجلس الوزراء الخاص بلائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء، وبعد أن أقرت هذه الرسوم، وما صحبها من لائحة تنفيذية، وتفسيرية، والخطوات التي تبدأ بها بمراحلها الثلاث، سوف تعطي الطمأنة للمستهلكين في السوق العقارية، والذين يشكلون أكثر من 60% من المواطنين مؤكدا أنها سوف تعود عليهم بالنفع، لأن العرض سوف يتجاوز الطلب إذا لم يكن متوازيا معه، وفي هذه الحالة سيحدث انخفاض في الاسعار من 30 إلى أكثر من 50% على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وأبان الأحمري أن الأراضي التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع فما فوق، ضمن النطاق العمراني الذي حددته وزارة الأسكان، احتل جزءا كبيرا من مدن المملكة وخاصة في الرياض، والمنطقة الشرقية، وجدة، والذي يشكل أكثر من 40% من مساحة هذه المدن، وجلست حائلا ومعرقلة للتنمية والتخطيط الحضري.
وأكد المتخصص في شؤون العقار محمد العمران أن هذه اللائحة تعتبر إحدى أهم الادوات لإعادة تنظيم النشاط العقاري بالإضافة إلى أن تأثير هذه اللائحة سيحد من الممارسات الاحتكارية في النشاط العقاري ويعطي نوعا من التوازن في هذا النشاط، وأي قرار في العالم يكون فيه طرفان، كاسب أو خاسر لكن الأهم هنا هي المصلحة العامة.
وقال: ان تأثير هذا القرار يحتاج الانتظار بين فترة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات لكي نرى نتائج القرار، بالتالي لا يمكن توقع شيء ملموس، وخلال ال 5 سنوات القادمة سنشهد تطورا كبيرا في النشاط العقاري، مما يؤكد أن ذلك سيكون بمصلحة الوطن والمواطن.
من جهته أكد ماجد السعيد المختص في العقار أن نهاية العام سيكون هناك ارتفاع ملحوظ بخصوص قطع الأراضي الصغيرة التي تتراوح مساحتها من 200 م إلى 1000 م بنسبة تتفاوت ما بين 10 إلى 20 % مبينا ان هناك مواطنين متوقفين عن الشراء من أجل انتظار قرار الإسكان.
وأبان أن الطلب سيزيد على الأراضي بعد عيد الأضحى المبارك، وكذلك لو ذهبت مشكلة الركود في رسوم الأراضي البيضاء ستعود الطفرة العقارية التي كانت موجودة بالسابق.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث أن فرض رسوم الأراضي البيضاء سيسهم في خفض عمليات الاحتكار، وكذلك سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأشار د. المغلوث أن هذه اللائحة ينقصها الاعتراض في حال لم يكن التقييم عادلا وعلى الوزارة تبيين ذلك كما ان املنا بان تقوم الوزارة بتسويق وتوضيح هذه اللائحة أمام العقاريين والمستثمرين في هذا النشاط لكي يستوعبوا ما يدور في هذه اللائحة ومعرفة شروطها والمراحل التي يتم التطبيق بها.
كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والمثمن العقاري عوض الدوسي انه خلال دراسة العديد من المواقع التي يرغب ملاكها الاستفادة منها لتجنب الرسوم وجد أن غالبية محتكري الأراضي بمساحات كبيرة يمر اغلبهم في مازق يصعب الخروج منه ما لم يتم وضع حلول من قبل الجهات الرسمية حيث إنه من المحتمل مع تطبيق الرسوم لن يجد محتكرو الأراضي في السابق إقبالا من شركات التطوير العقاري على المواقع لديهم ولن يجدوا إقبالا على الشراء حتى لو تم خفض أسعار العقار بنسب عالية. فيما يصعب عليهم الحصول على تمويل من البنوك لبناء هذه المساحات.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع الشيخ علي آل مسعد: إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على اللائحة التنفيذية لرسوم الاراضي البيضاء يدل على ان الدولة جادة وحازمة في معالجة السلبيات خاصة بما يتعلق بالاحتكار العقاري. وقال: ان اغلبية المدن يوجد بها اراض كبيرة داخل النطاق العمراني غير مستفاد منها واصحابها ليس احد منهم بحاجة لبيعها وتركها لسنوات قادمة. ولكن مع تطبيق رسوم الاراضي سوف يضطر اصحابها إلى تطويرها او بيعها او دفع رسوم عليها.