مواطنون واقتصاديون ل(البلاد): تأثير رسوم الأراضي البيضاء مرهون (بمصداقية) التطبيق

جدة – بخيت طالع
أكد عدد من العقاريين والمختصين على أن انعكاسات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف يكون مرهونا بالشفافية والمصداقية، مشيرين الى ان المناطق التي ستكون خارج النطاق العمراني ستشهد قفزة كبرى في الأسعار والبناء معاً.
وقال أحمد الغامدي صاحب مكتب عقار أنه يوجد اراضي بيضاء كثيرة جداً متوقفة منذ سنوات، بل هناك مخططات محجوزة اذا صحت العبارة بسبب تعنت اصحابها واصرارهم على عدم استثمارها أو بيعها، مما حرم المواطنين والبلد من تلك المساحات الكبيرة.
وبدون شك فان مشروع الحصول على منزل يظل اهم واكثر ما يقلق المواطن، ويتمنى الحصول عليه فهو حلم الحاضر والمستقبل، وهو الامنية العزيزة جداً.
وقال عبدالله البلوي شيخ طائفة العقار سابقا إذا تم تطبيق القرار بشكل كامل سيكون داخل العمران وسيكون داخل المناطق والخدمات أما أراضي المنح فلا تدخل فيها الرسوم وسوف تكون مضاربة في الأسعار وسوف ترتفع فيها الاسعار مثل خليج سلمان أما داخل العمران فسوف تتطور من خلال شركات ومستثمرين أما المناطق البعيدة مثل خليج سلمان فلن تدخل ضمن الرسوم وسوف تزيد الاسعار. وقال إن موضوع الزكاة على الأراضي البيضاء ظل موضوع نقاش منذ اكثر من 17 سنة مضت، وها هو الآن جاء القرار الخاص بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة داخل الإطار العمراني، والقرار هو الاكثر وجعاً لأصحاب الأراضي البيضاء.
واضاف ان من شروط نجاح القرار ان يتم تطبيقه بمساواة على الجميع، واقترح ان تكون الرسوم مختلفة بحسب حجم الارض المراد اخذ رسوم عليها.. وقال:" اتوقع ان ينخفض سعر العقار في حدود 25% من السعر الحالي".
وقال الاستاذ عبدالله علي الصائغ مواطن ومعلم سابق بتعليم جدة:"يجب على وزارة الاسكان مراقبة اسعار السكن والاراضي وفرض قرارات تضمن عدم تلاعب اصحاب الاراضي البيضاء بها للهروب من الرسوم. وحول توقعه انخفاض الاراضي بعد بدء تنفيذ الرسوم قال:" ان من الصعوبة التنبؤ بعواقب القرار سواء الايجابية أو السلبية وأغلب الظن أن الأراضي سوف ينخفض سعرها حتى يهرب صاحب الأراضي البيضاء من عملية جباية الرسوم.
واضاف ان القرار صائب ومهم لانه سوف ينهي عهداً من احتكار الاراضي وعدم تطويرها وسوف يجبر المحتكرين على امرين اما البيع او تطوير وبناء واستثمار اراضيهم
واظن ان ذلك سوف ينعكس ايجاباً على وجود وحدات سكنية جديدة ومساكن جديدة للمواطنين مما سوف يخفف من ازمة السكن الحالية".
الى ذلك قال اقتصاديون ان حجم الاراضي البيضاء في المملكة والمتوقع فرض رسوم عليها تصل مساحتها الى اكثر من (4) مليارات متر مربع، مؤكدين ان مساحة الاراضي البيضاء في المنطقة الغربية تصل الى 70% وفي الرياض الى 60% وفي الشرقية الى 65% وقال الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية في غرفة الرياض ان القرار جاء ليسهم في كبح جماح الاراضي السكنية المرتفعة بل الملتهبة، ويضع حداً للطمع في تلك المساحات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أول أمس على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
ومن أبرز ملامح اللائحة:
1 – يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني .
2 – يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية :
الأولى : الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة .
الثانية : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع .
الثالثة : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع .
الرابعة : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع .
3 – تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته ، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.