صندوق خاص لجمع الرسوم والغرامات لصالح مشاريع «الإسكان»

حسم مجلس الوزراء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروع الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني، بالموافقة على فرض رسم سنوي عليها يعادل 2.5% من قيمتها، على أن يتم إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصَّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مشاريع الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
فيما يُنتظَر أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض، والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
من جانبهم أكد عدد من الاقتصاديين والعقاريين ل«الشرق» أن القرار سيدعم تمويل مشاريع وزارة الإسكان، كما سيزيد النمو في قطاع العقار الذي يشكل 12% من الاقتصاد الوطني الذي تراجع بسبب تدني أسعار النفط بجانب أنه سيخفض من قيمة الأراضي.
كما أن القرار سيفك الاحتكار من قبل العقاريين مع إتاحة الفرصة للأراضي للتداول والتطوير أكثر مما هو متاح حاليا أو التخلص منها من خلال بيعها وبالتالي سيساعد ذلك على خفض الأسعار المرتفعة إلى مستويات معقولة. كما أن الرسوم ستكون داعما قويا لمشاريع صندوق التنمية العقاري من خلال تحريك عجلة القروض التي طالت فترة انتظار كثير من المواطنين، التي وصلت إلى نحو 10 أعوام.
وافق مجلس الوزراء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بما يعادل 2.5% من قيمتها، على أن يتم إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المحَصَّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مشاريع الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
وبذا وضع المجلس نظام «رسوم الأراضي البيضاء» في مسار التنفيذ، بعد الموافقة السابقة لمجلس الشورى عليه بعد دراسته وإجراء التعديلات اللازمة على نصه الذي أعده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان خادم الحرمين أطلع المجلس على لقاءاته ومشاوراته التي أجراها مع قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين التي عُقدت في أنطاليا التركية، منوهاً بعمق العلاقات مع تلك الدول والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في القمة . وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وثمَّن توجيهات خادم الحرمين بالتبرع باسم المملكة لدعم البرامج التنموية المختلفة لمشروع «منصة الخير الرقمي» الذي يهدف إلى جمع التبرعات من الأفراد حول العالم لخدمة المشاريع التنموية دوليّاً والإسهام في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م.
وأشار إلى أن المجلس اطَّلع على نتائج اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 137 المنعقدة في الرياض. كما نوه بمواقف الدول المؤيدة للقرار الذي صاغته المملكة المندد بالتدخل في سوريا، وأقرته لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووافقت عليه 115 دولة.
ورحّب المجلس بعودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، والإشراف المباشر على العمليات العسكرية الواسعة لتحرير بقية المحافظات من الميليشيات الحوثية والانقلابية، والبدء في تسيير أعمال الوزارات لتلبية احتياجات المجتمع وإدارة شؤون الدولة.
وأفاد أن المجلس استنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.
كما جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة، ومنها الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع الجمعة الماضي على فندق في العاصمة المالية باماكو، وأسفر عن مقتل وإصابة عديد من الأشخاص، مؤكداً موقفها الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأكد المجلس أهمية فعاليات ملتقى «مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي عقد في العاصمة البحرينية، المنامة، مشدداً على ما تقوم به المملكة من دور في استقرار السوق البترولية. وأثنى المجلس على ما خرج به اجتماع وزراء العدل العرب في ختام أعمال الدورة (31) في القاهرة من اتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب.
وأشار المجلس إلى أهمية برنامج «الأمان الأسري» الذي تنظمه الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني الهادف إلى تعزيز دور الأسرة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب.
أولاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث العمراني بين الهيئة ووزارة الشؤون الثقافية في ولاية «نيومكسيكو» الأمريكية
ثانياً: الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 65) وتاريخ 5/ 2/ 1437ه. وقد أُعِدَّ مرسومٌ ملكيٌّ بذلك.
ثالثاً: تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين في المجال القضائي والقانوني.
رابعاً: تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وكينيا لتجنب ا لازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب.
خامساً: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين.
سادساً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 1/ 7/ 2012م، على الملحق «السادس» من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن «ماربول» 1973م. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً: تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث في مشروع اتفاقية تعاون في شأن إنشاء برنامج المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».
ثامناً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
تاسعاً: أقر المجلس عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي:
1 تحتسب خدمات من تنطبق عليه الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (368) وتاريخ 18/ 4/ 1392ه الواقعة بعد تاريخ 1/ 7/ 1388ه حتى تاريخ 1/ 7/ 1435ه لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة.
2 تحتسب خدمات المشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه الواقعة بعد تاريخ 1/ 7/ 1435ه لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة، على أن يسري العمل بهذا الضابط إلى حين اعتماد الدراسة الصادر في شأنها قرار مجلس الخدمة المدنية «الملغَى» المعتمد بالأمر السامي رقم (1512/ م ب) وتاريخ 29/ 10/ 1425ه، في شأن أوضاع الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والمشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه من النواحي النظامية والتنظيمية والمالية، وسريان أحكامها، أو حتى تاريخ 1/ 7/ 1440ه أيهما أقرب. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
* يفرض النظام رسماً سنويّاً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
* إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشاريع الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
* تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثمَّن أكاديميون اقتصاديون ومتخصصون في مجال العقار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، والاستفادة منها في النهوض بمشاريع قطاع الإسكان، مشيرين إلى أن القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية متزنة تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة لاسيما مع بدء تنفيذ تحصيل الرسوم، التي ستبلغ في محصلة أولية ما بين 40 إلى 50 ملياراً في السنة الأولى من تنفيذ القرار. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض المهندس محمد الخليل إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سعى في فترة وجيزة إلى حل معضلة الإسكان، التي تؤرق كثيراً من المواطنين الباحثين عن السكن المناسب لهم، من خلال مناقشة هذا الملف على طاولة المسؤولين من الوزراء وطرح الحلول المناسبة، مبيناً أن المواطنين سيتلمسون نتائج هذا القرار الإيجابي على المدى القريب بعون الله تعالى. وأوضح الخليل أن القرار سيصحح جزءاً كبيراً من معوقات قطاع الإسكان في المملكة، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان التي تعد من أصعب المهام، وإعادة النظر فيما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل في: ترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر، وتفعيل قطاع اتحاد الملاك. أما أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، فأكد أن القرار يعد محفزاً كبيراً لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، مبيناً أن نسبة الرسوم المقررة معقولة جداً، وتجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام محك التطوير والمشاركة في تنمية الوطن أو الدفع سنوياً دون فائدة تعود عليهم. وبيَّن أن مشكلة قطاع الإسكان في المملكة تعالج من خلال مثلث الحلول الاقتصادي المتمثل في دعم الحكومة لهذا القطاع بصناديقها الاستثمارية والقرار، الذي صدر اليوم يعزز هذا الجانب، والثاني تنمية وعي المواطن في اختيار السكن المناسب لدخله، والثالث إعادة النظر في القروض التي تمنحها البنوك للراغبين في امتلاك العقار عن طريقها.
من جانبه، وصف الاقتصادي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحمن السلطان قرار مجلس الوزراء بالقرار الصائب، الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة. وقال إن عملية تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إيجابية من جانبين، الأول ستجعل أصحاب الأراضي يتوجهون إلى تطوير أراضيهم والنهوض بالحركة العقارية من خلال بناء مشاريع تنموية، والجانب الثاني إتاحة الفرصة للمواطنين في استثمار هذه الحركة إما في فتح مجالات توظيف للشباب أو في انخفاض أسعار الأراضي والعقار.
وقال الكاتب المتخصص في مجال الاقتصاد عبدالحميد العمري إن القرار سيفك الاحتكار عن الأراضي البيضاء المنتشرة في المملكة، وفتح المجال للأراضي للتداول والتطوير والاستفادة منها والانتفاع منها بما ينعكس ذلك على تحريك أسعار العقار وتخفيضها من الآن، ومع بداية البدء في فرض الرسوم وما بعد ذلك.
وأوضح أن أسعار الحركة في العقار ستتراجع بمشيئة الله تعالى بشكل متدرج يتراوح ما بين 30 إلى 50 % من الآن إلى السنة القادمة، مبيناً أن القرار سيزيد من دعم مشاريع الإسكان والتوسع في عملية البناء والتنمية بقطاع الإسكان. وقدّر العمري في حسابات أولية محصلة قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 50 ملياراً في السنة الأولى، وسيدعم ذلك مشاريع الإسكان ويصحّح أوضاعها بالإضافة إلى محصلة المبلغ المخصص للإسكان من الدولة المقدر ب 250 مليار ريال، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي ستنخفض من الآن وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة بنسب مختلفة.
توقع عقاريون أن تشهد أسواق العقار انخفاضاً ملموساً في أسعار الأراضي السكنية والتجارية، بعد قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدين أن السوق العقارية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب قلة الأراضي وزيادة الطلب.
وأوضح نائب المدير العام في شركة الخرس القابضة مشعل الخرس أن القرار سيسهم في تعزيز السوق العقارية وكبح جماح الأسعار، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تخصيص حساب لدى مؤسسة النقد لإيداع مبالغ الرسوم وتخصيص تلك المبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وتطوير الأراضي الحكومية يعد أمراً إيجابياً سوف يسهم في توفير مجموعة من الأراضي السكنية وبالتالي المساهمة في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان. من جهته، أكد نبيل الفوزان أن القرار سيسهم في حل مشكلة السكن وتشجيع المستثمرين على البناء بدلاً من التوجه صوب المضاربات على الأراضي، التي كان لها دور سلبي خلال السنوات السابقة، وتوقع الفوزان انخفاضاً ملموساً في أسعار الأراضي السكنية خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة تتراوح بين 20 – 30% بسبب موجة البيع، التي سيشهدها السوق من قبل عديد من ملاك الأراضي والمستثمرين.
أما إبراهيم الدوسري، فتوقع ارتفاع نسبة المعروض من الأراضي السكنية مقابل انخفاض في نسبة الطلب، وبالتالي سيؤثر ذلك على الأسعار، التي شهدت تراجعاً خلال الأشهر الستة الماضية بسبب عزوف المواطنين عن الشراء في انتظار صدور القرار الخاص برسوم الأراضي.
وقال إن التطبيق التدريجي يعد أمراً إيجابياً، ولن يحدث أي ضرر للمستثمرين في السوق العقارية جراء القرار، وأشار إلى أن هناك عديداً من العوامل، التي ستؤثر على سوق العقار خلال الفترة المقبلة من بينها الوضع الاقتصادي العالمي بسبب انخفاض أسعار البترول، وزيادة المعروض من الأراضي، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
أكد عدد من المتخصصين أن قرار مجلس الوزارة بفرض رسوم على الأراضي السكنية والتجارية السكنية بنسبة 2.5% سيدعم تمويل مشاريع وزارة الإسكان، كما سيزيد النمو في قطاع العقار الذي يشكل 12% من الاقتصاد الوطني الذي تراجع بسبب تدني أسعار النفط بجانب أنه سيخفض من قيمة الأراضي.
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن القرار سيفك الاحتكار من قبل العقاريين مع إتاحة الفرصة للأراضي للتداول والتطوير أكثر مما هو متاح حاليا. منوها أن هذه الرسوم ليست جباية، كما يعتقد بعضهم، وإنما هي محفز للعقاريين، إما بتطوير الأراضي المحتكرة أو التخلص منها من خلال بيعها وبالتالي سيساعد ذلك على خفض الأسعار المرتفعة إلى مستويات معقولة تساهم في تمكن المواطن من شراء أرض له بجانب أنه سوف يخلق نوعا من التنافس بين العقاريين من حيث كمية العرض الذي سيزيد على الطلب.
وذكر الخبير الاقتصادي رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة أن قيمة الرسم 2.5% ستحدد من قيمة الأرض إجمالياً وذلك بعد أن يتم تقييمها من قبل متخصصين معتمدين لدى وزارة الإسكان في مجال العقار والذين يملكون تراخيص لمزاولة هذا النشاط الذي يعتبر كغيره من الأنشطة المعتمدة كمهنة الهندسة والطب وغيرهما من المهن الأخرى.
وأشار إلى أن رسوم الأراضي ستكون داعما قويا لمشاريع صندوق التنمية العقاري من خلال تحريك عجلة القروض التي طالت فترة انتظار كثير من المواطنين لها، التي وصلت إلى نحو 10 أعوام.
وأضاف بوحليقة أن تمويل الدولة لمشاريع صندوق التنمية العقاري كان يعتمد على إيراد النفط، وبسبب تراجع أسعار النفط قد تزداد الأمور تعقيدا ولهذا فإن هذا الرسم سوف يدعم التمويل لهذه المشاريع بجانب أنه سيزيد في الاستثمار العقاري إذ يشكل 12% من دعم الاقتصاد الوطني بجانب أنه سيزيد النمو في الاقتصاد بشكل عام.
أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث فذكر أن الرسوم ستحجم الأسعار الملتهبة للأراضي كما ستؤدي إلى توازن في العرض والطلب على الأراضي المطورة مستقبلاً. منوها إلى أن الحكومة تلمست الضرر في ارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرة المواطن على الشراء مع التمسك من قبل العقاريين والمطورين والملاك بعدم تطوير أراضيهم أو بيعها للمواطنين إلا بأسعار مرتفعة.