رسوم «البيضاء» تكبح الأسعار وتضع حدا للجشع

أكد رجل الأعمال وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء جاء ليسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة، ويضع حدا لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لايستفاد منها ولا تحسب إضافة في الاقتصاد الوطني.
وقال: إن موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تؤكد اهتمام الحكومة بالمواطنين، وخصوصا الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي وشحها لدى محتكري المساحات الكبيرة. وأضاف، أن القرار صائب وسليم ويشجع أصحاب وملاك مساحات الأراضي البيضاء إما على البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية عليها، كون هناك فجوه كبيرة في شح المساكن وقلتها. وقال: إن هناك مواطنين جاء دورهم في القروض العقارية، ولكن مع الأسف لا يجدون أراضي بأسعار معقولة، وهذا القرار سوف يساعدهم على توفير مساحات بأسعار منطقية.
وأضاف، أن هذا القرار سوف يضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة ويساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية ومنتوجات تساعد كافة شرائح المجتمع على الاستفادة منها. فعلى سبيل المثال هناك مساحات بالرياض تقدر بنحو 60 بالمئة أراض بيضاء داخل النطاق العمراني، وكذلك بالمنطقة الشرقية 70 بالمئة داخل المدن لم يستفد منها، إذا جاء فرض الرسوم ليواكب مفهوم عرض الأراضي لكي تستفيد منها الشريحة الكبيرة من المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن بأسعار معقولة. من جهته أوضح الخبير في الشؤون العقارية مطر المطيري أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيهبط بأسعار العقار بنسب لاتقل عن 30% خلال الفترة المقبلة، وسيدفع هوامير العقار ومحتكري الأراضي وخاصة ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني إلى تصريف تلك الأراضي، ما يؤدي إلى زيادة المعروض وعودة أسعار الأراضي والمنازل إلى طبيعتها، محذرا في الوقت ذاته من بعض تجار العقار الذين ربما يتحايلون على القرار بأساليب وحيل جديدة.
وقال:ان إقرار الدولة فرض نسبة على الأراضي البيضاء، سيعيد أسعار العقار إلى وضعها الطبيعي. ويوفر عرضاً من الأراضي في مقابل الطلب الموجود حاليا في السوق. وزاد أن فرض الرسوم سيلغي ثقافة الاحتكار التي ظلت مسيطرة على السوق العقارية لسنوات عديدة وسيكافح تضخم الأسعار الذي نعيشه حاليا، حيث تصل أسعار أمتار أغلب الأراضي السحاب، وسيؤدي القرار أيضا إلى خفض أسعار الفلل المجزأة وحدوث توازن في أسعارها العالية.
واشار المطيري إلى أن هذا القرار هو الحل الأمثل لفك احتكار الأراضي البيضاء الموجودة ضمن النطاق العمراني بالمدن، فليس من المعقول أن تترك أرض شاسعة داخل النطاق العمراني تتوافر فيها كل الخدمات ولا يتم الاستفادة منها في ظل أزمة الإسكان الحالية سنوات عديدة. وسيغير القرار الجديد المفهوم السائد لدى العقاريين بأن الأرض»هي الولد البار». وأشار المطيري إلى أن معظم مدن المملكة تجد بجوارها أراضي خام بمساحات شاسعة، وعند إجبار مالكيها عبر هذا القرار على بيعها، ستتمكن الدولة من شرائها وتطويرها وتجزئتها إلى قطع صغيرة، يكون باستطاعة المواطن تملكها وإقامة مسكّن عليها.