ملابس مغشوشة بمواد كيميائية.. فحصها يحمي المستهلك

قال مستثمرون في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، إن هناك أصنافًا وخامات مغشوشة ورديئة الصنع، ويصعب على المستهلك وغيره التفريق بين المنتج الجيد والرديء.
وأكدوا ل«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، أن أسواق الأقمشة والملابس الجاهزة من الأسواق التي لا يمكن معرفة جودتها إلا عن طريق سمعة الوكيل، لافتين إلى أن السوق يتوافر فيه جميع الخامات والأنواع من عدة بلدان يصعب معرفة الأجود حتى من أصحاب بعض المحال التي تبيع الأقمشة والأشمغة والثياب الجاهزة.
وأشاروا إلى أن بعض هذه الأنواع من الملابس يتم إخضاعها للمواصفات والمقاييس السعودية لتلوثها بمواد كيماوية مسرطنة يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة.
ويقول أحد أصحاب محال بيع الملابس الجاهزة إنه يعمل في هذا القطاع منذ 26 عاما ولا يستطيع معرفة النوعية الجيدة من الرديئة، مشيرا إلى أن جميع البلدان لها منتجات في السوق، وأن عملية الجودة والإقبال عادة تكون وفق سمعة الوكيل أو المورد أو الشركات التي لمنتجاتها رواج وانتشار في السوق خاصة الملابس الجاهزة.
وأضاف إن اختيار منتجات الشركات للملابس الجاهزة غالبا تكون حسب عملية جودة التطريز، كما أن الخامات للملابس الجاهزة يكون لها فوارق في قيمة الاسعار فالملابس لها عدة خامات منها الصوف أو المخلوط أو السلك وغيرها من الملابس المستخدمة في السوق السعودي كما أن هناك بعض المنتجات الخليجية تجد بعض الإقبال، مشيرا إلى أنه قد أصبح في السوق السعودي منتجات من الهند وبنجلادش ومن جميع البلدان التي يوجد لها عمالة مقيمة في السعودية ولكن هناك فوارق في الاسعار والجودة.
إلى ذلك، قال يوسف جراد أحد تجار الأقمشة وعضو لجنة الأقمشة الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية سابقا، إن نسبة 90% من الأقمشة موادها تعتبر مبسترة من ألياف بترولية وهذه الأقمشة ليست عالية الجودة حتى وأن كانت تجد رواجا في السوق، ومن المعروف أن الجودة في الأقمشة الصوفية او ما يطلق عليه الحرير، موضحا: تجد في المحال مسميات كثيرة مثل المخلوط وغيره فالكثير من الناس يعتقد أن المخلوط يعني بالحرير أو بالصوف وهذا غير صحيح مخلوط من خامة المنتج نفسه وهي عبارة عن ألياف المواد البترولية.
واستدرك قائلا: لكن أفضل الأنواع في الأقمشة هي المستوردة من الدول الأوروبية حتى وإن كان إنتاجها الأساسي من الصين لأن الجودة المطلوبة فيها تعتبر 100%، ويكتب عليها نسبة الحرير او القطن وتجد أن هذه الأقمشة تستغرق وقتا طويلا مع المستخدم.
وأكد أن الأقمشة التي تصل عبر المنافذ تخضع للفحص وبعض الإجراءات تتأخر أكثر من شهرين قبل أن يتم الفسح عنها، مشيرا إلى أن ذلك دفع الكثير من التجار إلى الاستيراد عن طريق الدول الخليجية خاصة الامارات حيث يستطيع المستورد إيصال بضائعه في وقت قياسي. وقال: حاليا يوجد في السوق منتجات كويتية او إماراتية او بحرينية او من أي دولة ولكن في الحقيقة إنها منتجات صينية تم استيرادها إلى هذه البلدان وتم تصديرها إلى السعودية لأن هذه البلدان ليس لديها مصانع انتاج لهذه الخامات فالمستورد يقدر أن يوفر جودة عالية لو اراد ذلك سواء في الأقمشة او في الملابس الجاهزة ولكن عادة كل من يستورد للسعودية يبحث عن الرخيص لهدف الكسب المادي والمصانع الصينية لديها الامكانية بتوفير أي جودة يطلبها التاجر.
وتابع: الدول الأوروبية تستورد من الصين ولكن الأقمشة ذات جودة عالية لأنها تطلب المواصفات والجودة التي ترغبها بعكس بعض المستوردين لدينا. وزاد: الكثير من المستهلكين لا يعرفون جودة الأقمشة والبعض يعتمد على الملابس الجاهزة التي يتم بيعها تحت مسميات شركات باعتقاده ان خاماتها وجودة هذه الشركات عالية وفي الحقيقة أن الملابس الجاهزة تفتقد للجودة بعكس الأقمشة التي يتم تفصيلها.
وشدد على أن سوق الأقمشة فيه خسائر على التجار وفيه خسائر على المستهلك، ولكن لم تحدد نسبة الخسائر وعادة خسائر التجار تكون عندما تتوافر لديهم كميات كبيرة لم يصرفها في الوقت المحدد حيث ان الملابس اصبحت ترتبط بالموديلات والالوان وتجد ان كل ثلاثة اشهر معروض موديلها تدفع إلى الاقبال عليها والعزوف عن الموديلات السابقة خاصة في ملابس الرياضة أو الجينز أو غيرها من الملابس كما ان الأقمشة لا تتعلق بالتي يلبسها الناس بل منها المفروشات وغيرها من الأقمشة متعددة الأغراض فسوق الأقمشة واسع ولكن معرفة الجودة فيها صعبة جدا ما لم يتم وضع ضوابط من قبل الجهات المعنية.
بدوره، قال خلف العتيبي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن تجارة الأقمشة والملابس يجب أن يطبق عليها نظام الجودة مثل أي مواد تستورد لأنها تعتبر مهمة وتعتبر من البضائع المستوردة ولكن من الصعب على أي مستهلك أن يعرف قوة الجودة فيها. ولكن لو نظرنا للسوق في الدول الأوروبية وما في اسواقها من اقمشة وملابس نجدها عالية الجودة ومطابقة للمواصفات وهذه الأقمشة مستوردة من الصين ومن بعض المصانع التي يتم الاستيراد منها للسعودية، ولكن هناك وضعوا شروطا ومقاييس للجودة والمصانع الصينية لديها الامكانية بتوفير اي جودة، ومع ذلك نجد أن الدول الأوروبية تصدر للمملكة من نفس هذه الأقمشة التي هي في الاساس تستوردها من الصين.
واسترسل قائلا: الامر يتطلب وضع مقاييس وجودة من قبل الجهات المعنية في هذا المجال ويلزم كل التجار بها وعدم البحث عن الخامات الرخيصة التي لا توجد فيها جودة، كي تتم حماية المستهلك من أي خسائر كبيرة وحتى المستورد ربما يتعرض لخسائر لعدم جودة هذه البضائع.
ولفت إلى أن بعض المستهلكين في أسواقنا يبحثون عن السلعة الرخيصة دون النظر إلى الجودة وربما هذا هو اساس المشكلة في عدم جودة الأقمشة والملابس الجاهزة الموجودة في الأسواق.
في السياق نفسه، قال رجل الأعمال داود باداود وأحد المستوردين للأقمشة إن السوق السعودية سوق واسعة وجودة الأقمشة لا يمكن ان يحددها المستهلك هناك من يقدر عن طريق عملية اللمس للأقمشة ان يحدد جودة القماش خاصة أن الجودة دائما في القطن والحرير اما باقي الانواع فتفتقد للجودة.
وتحدث عن تجارته قائلا: بالنسبة لنا عملنا في تجارة الأقمشة يتعلق بما يطلبه القادم للحج والعمرة من ملابس جاهزة وعادة نستورد من بعض البلدان العربية هذه الكميات دون البحث عن جودتها لأنها تستخدم في فترات معينة خاصة ايام مواسم الحج والعمرة من قبل القادمين للمملكة بما في ذلك الإحرامات.
وأردف: الجودة عادة تكون في الأقمشة القطنية ولكن مع ذلك نجد أنه حتى الشركات التي تزود الاسواق بالملابس الجاهزة تعتمد على الملابس غير القطنية وربما هذا يرجع إلى أن الملابس القطنية او الحرير أسعارها عالية والمستهلك يبحث عن الاسعار المنخفضة حتى وان كانت هذه الملابس لا تدوم طويلا. فسوق الملابس والأقمشة مع كثرة الانواع المستوردة من كل مكان ومن كل بلد أصبح من الصعب معرفة الجيد من غيره ولكن مع ذلك تجد أن الاقبال على الجيد وغير الجيد. ولا شك أن الخسائر قد تصيب التجار وكذلك المستهلك ولكن الملابس ربما تكون الخسائر فيها مادية على المستهلك بعكس بعض المواد مثل التي لها علاقة بصحة الانسان إلا بعض الأقمشة الملونة التي يدخل في تصنيعها مواد كيميائية تعد خطرة.
من جهته، قال محمد الحاكم عضو اللجنة التجارية للأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية سابقا، إن الأقمشة والملابس اصبحت تخضع للجودة والكشف من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والتي تركز دائما على الخامة والتأكد من نسبة المواد الكيميائية التي تسبب حساسية لبعض الناس وربما تسبب السرطان لأنها عبارة عن مواد مسرطنة خاصة التي تصل ممزوجة بالألوان فقد اصبحت الأقمشة التي تصل عن طريق الموانئ السعودية تخضع للجودة ولما هو موجود في بيانات المستورد عن البضاعة ولكن مع تأخر عمليات الفسح للبضائع خاصة الأقمشة يتطلب بعضها نقلها للتحليل في المختبرات وجدنا ان هناك عمليات تهريب عبر الدول المجاورة ولكن هذه النسبة لا تتجاوز 15% واعتقد ان هناك توجها لمنعها.
وذكر أنه من المعروف أن الأقمشة القطنية هي أفضل الأنواع اما الأقمشة المبسترة فهي التي يمكن ان تسبب بعض الامراض ولكن مع تشديد عمليات الفحص من قبل الجهات المعنية يمكن تحقيق الجودة في هذا المجال. اما فيما يتعلق ببعض الملابس الجاهزة المعروفة باسم شركات فلا شك في انها جيدة واسعارها مناسبة للجميع بعكس التي يتم تفصيلها لان البعض يذهب لهذه الملابس الجاهزة لعدم قدرته على قيمة الملابس التي يريد تفصيلها. ولكن الاخطر من ذلك هو وجود معامل داخل البيوت تقوم بتزوير منتجات بعض الشركات من خامات غير جيدة إضافة إلى تزوير علامات ماركات عالمية في الكثير من المشاغل او المعامل السرية داخل المنازل وسبق ان طلبنا من وزارة التجارة مواجهة هذه الظاهرة ولكن إلى الآن التركيز من وزارة التجارة على قطع الغيار والمواد الغذائية فيما هذه الظاهرة لا بد من مواجهتها والقضاء عليها.
اما رجل الأعمال سيف الله شربتلي عضو اللجان الاستراتيجية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا، فيقول «المجتمع بشكل عام بمن فيهم رجال الاعمال لا يعرف جودة الأقمشة والملابس وانما يعتمد على ما يدعيه البائع»، مشيرا إلى أنه لابد من وجود مواصفات وجودة لكل الأقمشة ويكتب على الملابس الجاهزة نسبة القطن ونوعية الخامات، فالأقمشة تعتبر من البضائع المهمة وبعض الأقمشة التي يوجد بها مواد مسرطنة ربما تسبب بعض الأمراض وجودة القماش مهمة لان هذا ينتج عنه خسائر مادية حتى وان كان لم يتم التطرق لحجم الخسائر الناتجة عن ذلك.
وطالب بوضع ضوابط وآلية في عملية تسريع الفسح لأن بعض المستوردين عندما يستورد كميات لمواسم معينة وتتأخر عمليات الفسح إلى أن تنتهي المواسم المستوردة البضاعة من اجلها فربما يبحث عن آلية للاستيراد بطرق غير نظامية مثلما يحدث حاليا من ايصال البضائع عن طريق الدول المجاورة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة لم يتم القضاء عليها وهي وجود معامل داخل البيوت تقيمها بعض العمالة لتزوير بعض العلامات التجارية على الملابس والأقمشة وهذه المشكلة يجب التصدي لها.
أصناف متعددة للملابس الرجالية
مفتش في جولة ميدانية على محل ملابس