"المختبرات" تكبد تجار الأقمشة خسائر ب300 مليون ريال

اشتكى تجار ومستوردو أقمشة وملابس جاهزة بجدة من طول إجراءات فسح البضائع المستوردة وتكبدهم خسائر باهظة جراء تأخر الفسح وبطء إجراءات الفحص بالمختبرات، إضافة إلى احتفاظ المختبرات ببعض الأقمشة والملابس غالية الثمن مما يرفع حجم الخسارة، حيث إن جميع العينات التي تذهب للمختبرات لا يتم استرجاعها في حين تعد ذات قيمة عالية للمستورد.
وأوضح رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري، أن اللجنة استقبلت المئات من شكاوى التجار والمستوردين بسوق الملابس والأقمشة والتي تمحورت في تعطل أكثر من 400 حاوية ملابس وأقمشة بميناء جدة الإسلامي وتكبد التجار ما يزيد على 300 مليون ريال خسائر وتوجه بعض التجار للخروج من السوق المحلى إلى الدول المجاورة أو تغيير نشاطاتهم.
وأضاف الشهري أن عددا من تجار جدة أبدوا استياءهم من مختبرات الفحص الثلاثة، مبينا أنها تتعمد تأخر فحص العينات واستخراج نتائج مختلفة مما يعطل الفسح واستمرار بقاء الحاويات في ميناء جدة الإسلامي.
وزاد الشهري أن بعض الدول التي تمد السوق السعودي أبدت عدم الثقة بالمستورد السعودي، مرجعا ذلك لتذبذب قرارات هيئة المواصفات والمقاييس.
وأوضح أن المشكلة والتي تمثل عائقا كبيرا أمام التجار، تكمن في استمرار لجنة المختبرات في رفض الشهادات العالمية والمعتمدة دوليا وإصرارها على إعادة اختبار القماش المستورد، مما دفع بعض التجار إلى التشكيك فيها.
وبين الشهري أن تأخر خروج المستورد بقطاع الأقمشة والملابس يعتمد على صلاحية محددة وتأخرها يفتت ويهلك أغلبها، وقال إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية من إدارة المختبرات بوزارة التجارة ورئيس قسم مكافحة الغش التجاري بجمرك ميناء جدة ومدير المختبرات بهيئة المواصفات والمقاييس للالتقاء بالتجار ووضع حد لمعاناتهم بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة.
إلى ذلك، يرى تاجر الأقمشة والملابس الجاهزة وليد العماري، أن تعدد المختبرات واختلاف الآراء يدفع التجار لتكبد خسائر كبيرة، مبديا استغرابه من إلزام المختبرات للتجار بأن يكون وزن أقمشة "غطوة الوجه النسائية" عند الاستيراد عند وزن 55 جراما ولا يزيد عن ذلك. وقال العماري إن هذا يتعارض مع المطروح بالسوق، حيث يتعارض مع رغبة بعض النساء والزبائن واللاتي يلجأن للتفصيل المحلي وتخفيف الغطاء حسب رغبتهن.
وأبدى العماري استياءه من استخدام البنوك لسرعة سحب الأرصدة عند وصول الشحنات والتي يتأخر استلامها لفترات تتجاوز الأشهر وذلك لأنها تمثل كفيلا ضامنا ومعتمدا من الشركة التي يتم الاستيراد منها من الخارج، لافتا إلى أن البنوك لا تقوم بإشعار العملاء بسحب الأرصدة من حساباتهم، مما يعطل مصالحهم.
وأكد أن تجار الأقمشة والملابس تكبدوا خسائر باهظة هذا العام بسبب تنقل البضائع بين المختبرات التي تتعمد تأخير فحص العينات التي تحصل عليها، هذا باختلاف المختبرات التي تحتفظ بالأقمشة وكميات من الملابس والتي لا يتم استرجاعها للتجار.
وأشار العماري إلى أن من ضمن الاشتراطات الغريبة والتي لا تفيد المستهلك وطلبتها هيئة المواصفات والمقاييس؛ كتابة اسم المصدر المصنع للأقمشة والغرض من الاستعمال وتفاصيل الاستعمال للأقمشة، ويتعارض هذا مع رغبات الزبائن ويفصح عن مصدر التجار الذين يحملون توكيلات مخصصة لهم.
وأضاف أن تأخر الفسح من ميناء جدة الإسلامي وحده من العقبات التي تواجه تجار الأقمشة، ومع ما سبق يرفع حجم الإنفاق ويلزم التجار بدفع مبالغ أكبر للشركات التي يستأجرون منها "الكونترات" لفترات طويلة بسبب تأخر الفسح، وبالتالي يؤدي هذا لرفع الأسعار وتكبد المشتري مصاريف أكبر.
وقال العماري إن تجار جدة تقدموا بشكوى لمدير جمارك جدة وطرحوا عددا من الحلول والذي وعدهم بحلول سريعة.
من ناحيته، قال تاجر الأقمشة محروس باطهف، إن بضائع التجار تتأخر لفترات طويلة ويتسبب هذا التأخير بخسائر كبيرة للمستورد، مطالبا باعتماد الشهادات المطابقة للاستيراد والتي يحملها الكثير من التجار بجدة ووضع آلية للتسريع بالفسح وأن تتفهم وزارة التجارة معاناة التجار من تلك الإجراءات الروتينية.
وأعرب التاجر إبراهيم المرواني، عن امتعاضه، وقال إن تجار الملابس الجاهزة يتكبدون خسائر فادحة، حيث يتأخر فسح المستورد منها في الميناء والمختبرات، لافتا إلى ضياع أرباحه لهذا العام بسبب التأخر والتنقل بين المختبرات والميناء والجمارك.
وبين أن تجارته مرتبطة بعقود حكومية ويأتي تأخر فسح الملابس بإلزامه بدفع غرامة التأخير وهذا يدفعه لرفع السعر، وقال المرواني إن رفع الأسعار يعود إلى تأخر الربط بين الجهات المسؤولة بالتخليص الجمركي والمختبرات والمواصفات والمقاييس.
وردا على تأخر فسح البضائع المستوردة والقادمة إلى ميناء جدة الاسلامي، ألقى مدير الميناء ساهر طحلاوي، باللائمة على الجمارك والمختبرات، وقال إن تأخر فسح "الكونترات" يخص وزارة التجارة والمختبرات، وتقوم إدارته بالتفريغ والشحن والإسراع بتسليم التجار البضائع المستوردة، أيا كانت، عند استلام المستندات الخاصة بها.