اكتتاب «أرامكو» يخنق الأسواق المجاورة

مخاوف من سحب السيولة للاستفادة من الطرح الأضخم في الكرة الأرضية

يرصد المستشارون الماليون في الأسواق الخليجية والعربية على مدى الشهر الماضي تحركات طرح شركة أرامكو السعودية لتحديد كيفية الاستفادة منه.
وتراقب أسواق المال الخليجية والعربية عن كثب كافة التحركات التي تتعلق بالاتجاه للاكتتاب، حيث أثار الإعلان عن الاكتتاب موجات من الترقب والانتظار حول هذا الطرح لدى عدد من الأسواق المالية الخليجية والعربية، إذ يشكل الاكتتاب هاجسا كبيرا لهم من عمليات التخارج من الأسواق، بغية الاكتتاب في أرامكو، الذى من المتوقع أن يكون الأضخم على مستوى العالم، بل ووضع الخبراء عددا من السيناريوهات حول هذا الطرح وآثاره سواء على السوق السعودي أو على الأسواق المجاورة.
يضع الخبير الاقتصادي بأسواق المال إبراهيم النمر أكثر من سيناريو لاكتتاب أرامكو المرتقب، حيث يؤكد أن اكتتاب أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في المنطقة «سيدخل من الباب الواسع للتاريخ لأسواق المال في السعودية والشرق الأوسط» ولقياس اثار الاكتتاب على الأسواق فقد يكون من الجيد وضع أكثر من سيناريو.
السيناريو الأول: في حالة اقتصار الاكتتاب على السعوديين فقط، في هذه الحالة سيكون هناك إقبال كبير من المواطنين السعوديين على الاكتتاب ما سيضطر جانبا منهم للعمل على توافر سيولة، ما قد يؤدي بدوره الى موجات بيع في سوق المال السعودي، وكذلك أسواق المال بالمنطقة من جانب المستثمرين السعوديين لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب.
السيناريو الثاني: في حالة السماح للأجانب بالاكتتاب فهذا سيضغط أيضا على أسواق المال بالمنطقة وتوجيه جانب من السيولة من أسواق المنطقة وتوجيهها الى السوق السعودي بغرض الاكتتاب.
من الواضح أن سيناريو ما قبل الاكتتاب سيكون له تأثير سلبي مؤقت على السوق السعودي، وكذلك أسواق المنطقة جراء عمليات التسييل بهدف توجيهها للاكتتاب.
أما سيناريو ما بعد الاكتتاب، فسيتجسد في جذب الاكتتاب الكبير الكثير من الأضواء على السوق السعودي، وأيضا أسواق المنطقة، ما قد يدفع العديد من المستثمرين الجدد «محليين وأجانب» لمحاولة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة بالسوق السعودي والأسواق المجاورة لها ما قد ينعكس بصورة ايجابية على قيم التداول، وقد يدفع بتلك الأسواق الى الصعود بزخم كبير.
وعن اكتتاب أرامكو بالسوق السعودي على البورصة المصرية وعلى البورصات الخليجية السعودية يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الدشناوي أن ما يجري الآن هو إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي من خلال البورصة وعبر طرح شركة أرامكو للبترول في أسواق المال. وتهدف السعودية من ذلك إلى توجيه عائد طرح 5% من أرامكو التى تقدر القيمة الحقيقية لها بما بين تريليون وثلاثة تريليونات دولار لتكون كلمة السر في خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد والخروج به من اقتصاد ريعي يعتمد على البترول الى اقتصاد ما بعد البترول الذي يحفز بالاستهلاك ويقابله انتاج يوازي هذه الاحتياجات، ولهذا تسعى البورصة السعودية لعمل اصلاحات هيكلية تجعلها قبلة تستقبل الاستثمارات الأجنبية بصورة كبيرة في هذا الطرح، وهو ما سيرفع البورصة السعودية وتنعكس آثاره على بورصات المنطقة ككل.
ويضيف الدشناوي الذي كان يتحدث من مكتبه بالقاهرة: لذا السعودية مسرعة واتخذت عددا من القرارات الخاصة بتخفيض الاشتراطات الموضوعة في حجم استثمارات المؤسسات الأجنبية لتصبح مليار دولار فقط، وكذلك تعديل زمن التسوية من التسوية اللحظية الى التسوية (t+2) وهو المعمول به في أغلب البورصات العالمية، وكذلك البيع على المكشوف وهو ما يحتاج إلى تطوير المتعاملين في البورصة، لانها أدوات مرتفعة المخاطر وهذه الادوات ترفع البورصة السعودية ومعها بورصات المنطقة.
ويرى الدشناوي أن البورصة المصرية والبورصات الخليجية ستتأثر بالتطوير الذي تحدثه البورصة السعودية خاصة انها البورصة الاكبر في المنطقة، وهذا سيفيدهم بتوجيه نظر المستثمرين الأجانب الى بورصات المنطقة اكثر وربما تكون سببا في رفع نسب المنطقة فى توجيه الاستثمارات العالمية الكبرى اذا انحسرت الأخطار الجيوسياسية، بالاضافة الى أن هذه التطويرات تسهل نقل هذه التطورات الى بورصات المنطقة خاصة البورصة المصرية التى فكرت كثيرا في تطبيق نظام البيع على المكشوف، إلا انها تراجعت لسببين: فتاوى دينية، والظروف المرتبطة بالثورة وهو ما سيسهل الأمر في التطبيق.
ويقول الدشناوي: إن الاثر السلبي وهو سحب جزء من عملاء هذه البورصات للاستثمار في البورصة السعودية، وأعتقد انه محدود بسبب عدم تناسب هذه البورصات مع البورصة السعودية من حيث الحجم، لذا أعتقد أن حجم استفادة البورصة المصرية والبورصات الخليجية اكبر بكثير من السلبيات التى تلازم طرح أرامكو في البورصة السعودية.