القيمة التريليونية تفرض اختيار بورصات عالمية لاكتتاب أرامكو

اعتبر خبراء اقتصاديون أن اختيار بورصات عالمية «هونج كونج، لندن، نيويورك» لطرح 5% من أسهم أكبر عملاق نفطي على مستوى العالم «أرامكو السعودية»، مرتبط بقيمة الطرح المرتفعة، التي تتجاوز 100 مليار دولار.
مشيرين إلى أن السوق المحلية ليست قادرة على تغطية هذه المبالغ الكبيرة، ما يتطلب دخول مستثمرين عالميين لتغطية قيمة الطرح الأولي، فيما تعمل المملكة على تعزيز مستوى الشفافية في عملية الطرح، من خلال إيجاد المناخات المناسبة للتقييم العادل، لتشجيع رؤوس الأموال الخارجية على الاستثمار.
في البدء يؤكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن اختيار تلك البورصات العالمية له علاقة بالقيمة المرتفعة لطرح جزء من أسهم «أرامكو السعودية»، لافتا إلى أن السوق المحلية لن تستوعب قيمة الإصدار التي تبلغ نحو 7 تريليونات ريال، مضيفا أن أرامكو ستكون بعد الاكتتاب إحدى الشركات العالمية، ما يستدعي وجود استثمارات خارجية، مرجحا تخصيص جزء من الاكتتاب للسوق المحلية والجزء الآخر للأسواق العالمية.
وأوضح أن طرح أسهم أرامكو في البورصات العالمية يستلزم وضع ضوابط صارمة، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية والإفصاح عن مداخيل واحتياطات الشركة، مضيفا أن المستثمر الأجنبي لن يضخ أموالا دون التعرف على كثير من المعلومات والحصول على جميع البيانات المتعلقة بشؤون الشركة، مشيرا إلى أن الانعكاسات المترتبة على وجود أرامكو في البورصات العالمية، وكذلك في السوق المالية الوطنية، تتمثل في وجود عدالة في تقييم السعر، مبينا أن عملية تحديد قيمة سعر السهم مربتط بعملية التقييم، وعلى ربحية الشركة، وكذلك أسعار النفط العالمية.
وأشار إلى أن عملية تغطية الاكتتاب الكبيرة، شكلت أحد العوامل الأساسية وراء التوجه للبورصات العالمية، مضيفا أن عملية تغطية الاكتتاب ستكون ممكنة بعد طرحها في الاسواق العالمية، بخلاف قصرها على السوق المحلية، مشيرا إلى أن قيمة السهم ستكون موحدة في جميع البورصات العالمية، فيما سيكون التصويت متاحا لحملة الاسهم في القرارات ذات العلاقة بالشركة، مشيرا إلى أن عملية تأثير حملة الأسهم على القرارات في الشركة ستكون محدودة للغاية، نظرا لاحتفاظ الشركة بنسبة كبرى 95%، مستبعدا أن يحدث الاكتتاب في جزء من أرامكو تأثيرا على الهيكلية والنظام التنظيمي.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن اختيار ثلاث بورصات عالمية للطرح، تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية، مشددا على ضرورة رفع مستوى الشفافية في عملية تقييم نسبة الطرح الأولي، خصوصا أن الطرح يعتبر أكبر عملية اكتتاب على المستوى العالمي، داعيا لإعطاء الافصاح أهمية بالغة في عملية تقييم سعر السهم، وكذلك عملية تقييم أصول الشركة.
وأضاف أن هناك كثيرا من التساؤلات لاتزال غامضة، لاسيما بالنسبة لاعتماد التقييم العادل لقيمة السهم، فهل يتم التقييم وفقا لما تمتلكه الشركة من شركات تابعة، وما هي الآلية المتبعة لتقييم الأصول في باطن الأرض «النفط»، مفيدا بأن هناك العديد من الأسئلة تتطلب إجابات، خصوصا أن سلعة النفط خاضعة للعرض والطلب، وكم سيبلغ السعر في غضون العقد أو العقدين القادمين، وما هي الأدوات المتبعة للمكاتب الاستشارية في عملية تقييم الأصول، وبالتالي تحديد سعر السهم، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي سيعمل للحصول على إجابات قبل الإقدام على خطوة الشراء، لاسيما أن المستثمر يضع عنصر المخاطر في الحسبان في جميع الاستثمارات.