16 مليار ريال سنويا.. فاتورة باهظة للغش التجاري

تدفع المملكة جراء البضائع المغشوشة والرديئة فاتورة سنوية تقدر ب16 مليار ريال، وفقا لجمعية حماية المستهلك، مبينة أن ذلك يمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مبدية مخاوفها من خطورة هذه المنتجات الرديئة لاحتوائها على مواد ضارة تهدد سلامة وصحة المستهلك.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد أطلقت في موقعها الإلكتروني سلسلة لا تنخدع التي تندرج ضمن البرنامج الشامل لحماية المستهلك «المستهلك الذكي» حملة بعنوان «لنواجه المنتجات المغشوشة والمقلدة» للتعريف بأنواع البضائع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمقصود بها، بالإضافة إلى الطرق التي تمكن المستهلك من تجنبها.
في السياق ذاته تفرق الحملة بين مفهومين رئيسيين وهما الغش التجاري، والتقليد، فالغش التجاري يخدم ويوهم ويضلل المستهلك لشراء السلعة على أساس أنها ذات مواصفات وجودة عالية رغم أن الحقيقة غير ذلك، وبالنسبة للتقليد فهو استخدام علامة تجارية مسجلة للغير دون وجه حق، أو استخدام علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة للغير من حيث الشكل بطريقة تحدث اللبس لدى المستهلك.
وأضافت الحملة في ذات الصدد إن البضائع المقلدة والمغشوشة تكلف المستهلك أموالا باهظة لسوء صناعتها مما يؤدي إلى شراء نفس المنتج مرة أخرى، مشيرة إلى أن شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة به مخالفة قانونية؛ لأن ذلك يدعم الأنشطة غير القانونية.
وتكمل الجمعية في ذات السياق ان شراء المنتجات المغشوشة والمقلدة يساند الجريمة المنظمة؛ لأن أرباح بيع البضائع المقلدة قد ترتبط بتمويل بعض النشاطات التجارية الممنوعة مثل تجارة المخدرات أو الأنشطة الإرهابية بالإضافة إلى أنها مكلفة للشركات فهي تضر بمصالح الشركات المعتمدة والتي تقدم منتجات عالية الجودة.
ولفتت الجمعية الى أنه في حال وجد المستهلك منتجات مغشوشة أو مقلدة أو مثيرة للريبة يجب إبلاغ وزارة التجارة والصناعة على الرقم 1900 أو تطبيقها الخاص بالبلاغات، منوهة على المستهلك بعدم شراء البضائع الرخيصة التي لا يمكن تصديقها بالإضافة إلى وجوب توعية الأبناء ونشر المعرفة.
وتوضح الجمعية أن هناك مؤشرات دلالية تبين للمستهلك أن هذا المنتج مغشوش أو مقلد مثل عدم التغليف أو انخفاض جودة التغليف أو عدم وجود ضمان أو أن الرقم التسلسلي غير موجود، بالإضافة إلى التأكد من الحصول على فاتورة للمنتج وبياناته توضح منفذ البيع ورقم السجل التجاري والموقع وأرقام الهواتف إضافة إلى بطاقة للضمان ومدة لها.
وتنوه الجمعية بأن بعض المواقع الإلكترونية قد تعرض المستهلك لسرقة معلوماته الشخصية إما عن طريق سرقة بطاقة الهوية الرقمية مثل بطاقة الائتمان والحسابات البنكية مبينة أن على المستهلك التعامل مع تاجر التجزئة وتجنب الشراء من الباعة المتجولين.
وناقش برنامج «مستشار المستهلك» التابع لجمعية حماية المستهلك الأسبوع الماضي في حلقة كانت بعنوان «مشاكل توثيق الاتصالات والبيانات الخاصة بنوعيها المفوترة ومسبقة الدفع» وذلك من خلال فكرة الجمعية في تفعيل منصات الإعلام الاجتماعي.
وهنا يشير ماجد الشهراني مدير إدارة حماية المشتركين في هيئة الاتصالات، إلى أنه يجب ألا تتجاوز إجراءات معالجة الشكوى لدى مقدمي خدمة الاتصالات 15 يوما من تاريخ الشكوى، موضحا إمكانية المستهلك تقديم شكوى ضد مقدم خدمة الاتصالات من خلال تطبيق هيئة الاتصالات على الاجهزة الذكية ومضيفا انه في حال عدم حل الشكوى تقدم رسميا لدى الشركة.
وأبان الشهراني أنه في حال استنفاذ المدة المحددة لاتخاذ الإجراءات يمكن للمستهلك تقديم شكوى لدى هيئة الاتصالات موضحا في حال وجود أي جريمة معلوماتية إلكترونية يلجأ المستهلك إلى الجهات الأمنية.
وأضاف إن على مقدمي خدمة الاتصالات مراجعة الفاتورة ومن حق مستخدم خدمات الاتصالات مراجعة الفاتورة وتقديم شكوى حال اعتراضه قبل صدور الفاتورة مبينا أنه على مقدمي خدمة الاتصالات عدم احتساب رسوم الخدمة خلال انقطاعها ومضيفا إنه في حال احتسابها يحق للمستهلك المطالبة باستردادها.
ونصح الشهراني العميل قبل السفر لخارج المملكة أن يكون على دراية بالخدمات المفعلة لديه من قبل شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن أي عميل بالخارج يعطى مهلة 15 يوما بعد عودته لتوثيق بصمته عبر نظام «أبشر»، مضيفا إن على الآباء استخدام وسائل الحماية في أنظمة التشغيل بوضع رقم سري وتفعيل خاصية الإبلاغ على المشتريات.
وأبان الشهراني أن استخدام خدمة الاتصالات أثناء التجوال لا يخضع للحد الائتماني المطبق محليا مضيفا إن على العميل وجوب إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات حتى لا يحمل الجهاز بيانات جديدة تستهلك كمية كبيرة للبيانات المسموح لك باستهلاكها.
وأكد الشهراني أنه يحق لعميل مقدمي خدمة الاتصالات في حال إلغاء خدمة ما أن يحصل على ما يثبت ذلك، مستطردا أنه يحق لورثة أي متوفى أن تتحول ملكية الاشتراك في خدمة الاتصالات من فقيدهم لأحدهم أو المطالبة بإلغائها.