رفع قضايا لتعويض المستهلكين عند خداعهم

طالب إعلان الرياض الذي صدر في ختام أعمال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية برفع قضايا لتعويض المستهلكين عند خداعهم بسلع مقلدة أو مغشوشة.
ودعا إلى تتبع حاويات البضائع عبر الأقمار الصناعية. وأعلن المنتدى عن تبني استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد؛ وذلك من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى بما في ذلك إنتاج برامج ومواد إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية، وتضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام مواد للتوعية بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف، وثقيف المستهلكين بحقوقهم في رفع القضايا والمطالبة بالتعويضات عند خداعهم.
وأوصى إعلان الرياض بإقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية، لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة، وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد، وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها، تفعيل آليات أدوات التحقق المسبقة مثل شهادات المطابقة وتعميمها على كافة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وتضمينها نصا صريحا بأن البضائع المصدرة أصلية وليست مقلدة ولا مغشوشة، إضافة إلى عبارة أن السلع منتجة طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة. الاستفادة القصوى من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف تتم قراءتها بهذه الأجهزة لمعرفة مدى سلامة المنتج، وكذلك العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، بحيث تتمكن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات، التقييم الدوري للشركات العالمية المصدرة لشهادات المطابقة والمختبرات الخاصة، وتفعيل الرقابة عليها، والعمل على ضرورة الربط الآلي بين الجهات المصدرة لشهادات المطابقة مع الجمارك، والعمل على تحزيم الإرساليات المصدر لها شهادات مطابقة للتأكد من عدم استبدال البضاعة بأخرى غير مطابقة.
كما دعا إلى البحث مع الجهات المصدرة لشهادات المطابقة عن آليات تقنية لتتبع الحاويات عبر الأقمار الصناعية لمنع استبدال البضائع الصادر لها شهادات مطابقة، حث وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المختبرات الخاصة، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص العينات بشكل سريع ودقيق والتوسع في المختبرات القائمة من خلال افتتاح فروع لها في المنافذ الجمركية الرئيسة، وأن تكون أجور التحليل معقولة مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، والاعتماد من الجهات الحكومية المختصة، انتهاج الأساليب العملية السريعة لإحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة واستلام نتائج فحصها بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية .العمل على منح استقلال للجان العربية للاعتماد، وأن تكون عضوا كاملا في «منظمة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات» «آيلاك» «ILAC» أو إنشاء جهاز وطني يكون عضوا كاملا في تلك المنظمة.
ولفت لإنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ومن الإخباريات تتضمن معلومات متكاملة عن منتجي ومصدري ومستوردي ومروجي تلك الأصناف، وأساليب الغش والتقليد وكيفية اكتشافها. تشجيع شركات الأدوية على استخدام التقنيات الحديثة لتأمين سلاسة التوريد، أن يتم سنويا استهداف أصناف معينة من السلع أخذا في الاعتبار البدء بالأصناف الأكثر خطورة على الصحة والسلامة. التنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب بأجهزة الجمارك لدول الإقليم للاستفادة من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالغش التجاري والتقليد وتطويرها لرفع المستوى المهاري للمختصين وتمكينهم من كشف السلع المغشوشة والمقلدة، العمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات سواء في جامعة الدول العربية أو من خلال استضافة أي دولة لها أو من خلال تعيين ضابط اتصال لكل دولة لتبادل المعلومات والخبرات وحالات الضبط للسلع المغشوشة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد في كل دولة، التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في مجال متابعة منابع تصنيع السلع المغشوشة والمقلدة وتعقبهم بهدف مكافحة مصادر هذه الأصناف من خلال موافاة المنظمة بصور الفواتير المقدمة لما يتم ضبطه من هذه الأصناف لتتولى المنظمة إرسالها إلى الجهات المعنية في البلد الذي صدرت منه لتطبيق العقوبات النظامية على المصدر أو البائع وملاحقة تلك الجهات قضائيا.
ودعا المنتدى إلى تشكيل لجان مشتركة من الدول المشاركة، والتأكد من متابعة تنفيذها على أرض الواقع ويكون من مهامها تبادل المعلومات، وتصدير نتائج الممارسات الجيدة، توسيع مجال عمل الإدارات الجمركية وممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة والبضائع العابرة لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة، تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية العربية من خلال إنشاء لجان مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفردي، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعقد ورش عمل مع التجار والمستوردين في الغرف التجارية ومناقشة المواضيع التي تخصهم قبل الاستيراد «كأسلوب وقائي»، تجديد الدعوة لكافة الشركات العالمية والمحلية لخفض أسعار المنتجات الأصلية وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة، وتبني مبادرة عربية للربح المعقول للحد من انتشار المنتجات المقلدة أو المغشوشة. على أن تطرح هذه المبادرة من خلال الغرف التجارية لتحفيز الشركات والمؤسسات على دعم هذه المبادرة وإبرازها إعلاميا.
وأوصى بضرورة قيام الشركات المنتجة بإنشاء بوابة إليكترونية على موقع الشبكة الدولية للمعلومات يسهل الوصول إليها، والتواصل معها حتى تتمكن الجمارك والجهات ذات العلاقة بمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في أي دولة التأكد من منتجات هذه الشركات، وكذا معرفة العلامات السرية التي توضع على منتجات هذه الشركات . سن تشريعات جزائية رادعة تتمثل في الشق الجنائي لكل من يقوم باستيراد منتجات ضارة بصحة الإنسان والبيئة وترسيخ حق المستهلك والدولة بمقاضاة من قاموا بالإضرار به من خلال منتجاتهم المقلدة أو المغشوشة ، واعتماد عقوبة التشهير في وسائل الإعلام المختلفة لكافة المستوردين وأصحاب المحلات التي يثبت قيامها ببيع وترويج السلع المغشوشة والمقلدة وخاصة الأصناف التي تمس أمن وصحة وحياة المستهلكين والبيئة. تفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة ورفع القضايا التعويضية وتسهيل التواصل فيما بين جمعيات وهيئات حماية المستهلك من جهة والمستهلك نفسه من جهة أخرى من خلال نشر أرقام الهواتف والمواقع الإلكترونية لتسهيل الوصول لها من قبل جمهور المستهلكين والحصول على الإرشادات والتنسيق لرفع الشكاوى والقضايا إلى الجهات المختصة.
وطالب بإيجاد آليات تعويض المتضرر فور تقديمة لفاتورة الشراء من المحل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى. إصدار تشريعات تقضي بعدم السماح بالإعلان عن المنتجات قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية والمحلية وسلامتها من التقليد. تفعيل دور الممثل التجاري في كافة السفارات والقنصليات للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة.