التحول الوطني في «الصحة» يهدف إلى تقديم الخدمة خلال 60 دقيقة

تمكين المواطنين من «التأمين».. وتقديم أفضل الممارسات العالمية

أكدت وزارة الصحة أن أهداف التحول الصحي ضمن برنامج التحول الوطني تتمثل في تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية.
وقالت الصحة في افادات ل «اليوم»: يهدف التحول الصحي الى تمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية / العاجلة خلال أقل من 60 دقيقة، وذلك في كافة مناطق المملكة، وتعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدماً صحياً في العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأمد، وتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق وإنتاجية الأداء في كافة أنشطة الوزارة، ومضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية ومستلزماتها، وتعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل لها، وتوطين التخصصات والمهن الصحية بقدرات مؤهلة منافسة على المستوى الدولية.
تمويل الرعاية الصحية:
وقالت الوزارة: «المبادرات الرئيسة لتحول القطاع الصحي تتبنى تمويل الرعاية الصحية: مبني على نموذج التأمين الصحي الوطني، وتمويل الرعاية والخدمات الصحية، والتركيز على مخرجات ونتائج الخدمات المقدمة.وانشاء مؤسسة تقديم الخدمة الصحية، لتمنح استقلالية أكبر لكل منشأة وإمكانية اتخاذ القرار، والمسؤولية المباشرة أمام المستفيدين، والتركيز على تقديم الخدمة المتكاملة للمستفيدين من الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي: عبر الاستثمار الأمثل للأصول الصحية، والمشاركة في تقديم الخدمة، تشغيل الخدمات المساندة، والصناعات الطبية (الأجهزة، الأدوية، المستهلكات، الامصال واللقاحات».
وبينت «الصحة» أن مرتكزات التحول في القطاع الصحي تعتمد على نظام صحي يعتمد على المستفيد من الخدمة: مع التركيز على الوقاية، وتطوير الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية المنزلية، وتمويل القطاع الصحي: عبر تطبيق الضمان الصحي التعاوني، وايجاد مصادر اضافية للتمويل والحوكمة بتعزيز صلاحيات الوزارة لقيادة تحول القطاع، وشراكة لتقديم الخدمات والصحة الإلكترونية بتأمين تجهيزات الكترونية للخدمة الذاتية للمرضى، وتسريع وضع البنية التحتية وأيضاً مشاركة القطاع الخاص بمضاعفة مشاركة القطاع الخاص، ودعم توطين الصناعات الطبية الاستراتيجية اضافة الى القوى العاملة عبر تطوير عدد ومهارات القوى العاملة، وانشاء وحدة وطنية لتخطيط القوى العاملة، وزيادة عدد القوى العاملة الوطنية الى 100 الف عامل صحي.
وبينت وزارة الصحة أن هناك العديد من مبادرات التحول الصحي منها تأسيس مركز وطني للتأمين الصحي وصندوق مرتبط به يغطي كافة المواطنين بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني.
ملف موحد:
وتكرس وزارة الصحة مهامها على المهام التنظيمية والإشرافية وانشاء مؤسسات لتقديم الخدمات الصحية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية، عبر تصميم وتطبيق الملف الالكتروني الموحد، وسهولة حصول المواطنين على الخدمات الصحية الكترونيا، وتطبيق انظمة الطب الاتصالي، وتطبيق انظمة ارشفة الصور الالكترونية الطبية، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن المعايير العالمية للخدمة، وتطوير الخدمات الصحية العاجلة، وتأسيس عيادات متنقلة مع طواقم صحية مؤهلة لخدمة المناطق الطرفية، والاستفادة المثلى من المستشفيات سعة 50 سريرا.
كما أن مبادرات التحول الصحي تتضمن تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرية الأكثر تقدما صحياً في العالم، وخفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين بشكل عام وفي المدارس بشكل خاص، ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض، وازالة الأمراض المعدية القابلة للإزالة (الملاريا، الحصبة، النكاف)، وتفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتقديم الرعاية النفسية الصحية الوقائية والعلاجية، وتطبيق معايير الجودة مع رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأمد، وتشغيل 4 آلاف سرير خلال 2016، وتوفير وتشغيل 6 آلاف سرير قبل 2020، وزيادة القدرة الاستيعابية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية، وتطبيق أنظمة إلكترونية للرعاية المنزلية ومتابعة المرضى، والتوسع في الرعاية طويلة الأمد.
وتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة، وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى، ورفع كفاءة الممارسين الصحيين في مجال سلامة المرضى، وإطلاق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وتعزيز برنامج مكافحة العدوى.
كفاءة الإنفاق:
كما ترتكز الرؤية على رفع كفاءة الإنفاق وإنتاجية الأداء في كافة أنشطة الوزارة، ورفع كفاءة التصاميم وتنفيذ مخطط لبناء المنشآت الصحية على نطاق المملكة، ورفع كفاءة التشغيل بنسبة 20 %، ورفع كفاءة وفاعلية المستشفيات التخصصية لتقليل الحاجة للإحالات العلاجية خارج المملكة، وتطبيق نظام ادارة موارد المنشأة.
وقالت الصحة: «نسعى ايضا الى مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية ومستلزماتها، وبناء نماذج شراكة لخصخصة الخدمات الصحية مع شركاء محليين وعالميين، وإسناد بعض الخدمات الطبية وغير الطبية إلى القطاع الخاص، وزيادة توطين الصناعات الصحية الاستراتجية، ومراجعة واستحداث الآلية النظامية لتحقيق المبادرات المطلوبة، وتعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل لها، عبر ايجاد مصادر دخل اضافية مثل تقاضي رسوم خدمة على المرضى ذوي التأمين الطبي الخاص وتقاضي مقابل لخدمات علاجية محددة، وزيادة الضريبة على التبغ وفرض ضرائب على المنتجات الضارة بالصحة.
واضافت الصحة «سيتم ايضا توطين التخصصات والمهن الصحية بقدرات مؤهلة منافسة على المستوى الدولي، وتطبيق نظام قياس الأداء ورفع معايير الترخيص الصحي، وتوفير فرص تدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد التخصصية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة، ومشروع ال 100 ألف ممارس صحي إلى عام.