الشركات الأمنية «مأوى »..للمتسللين والمخالفين

تحولت الشركات الأمنية الى حصن يحمي المتسللين بعد ان ألبستهم لباس الأمن الخاص بالشركات وانزلتهم الى الشوارع والأسواق لحماية ممتلكات المواطنين وهم بدون إثبات أو حتى أوراق رسمية وهذا يدل على عدم الاكتراث بالجهات الأمنية أو لسوء الرقابة من هذه الجهات التي لم تسأل نفسها يوما عما إذا كان هؤلاء بالفعل هم حماة للمكان الذي يحرسه وقد رأت الشركات الامنية تكليف هذا المتسلل للعمل بعد ان يتم اختياره على ان يكون شبيها للمواطن السعودي من المناطق الجنوبية وهذا ما يتم توصية المتسلل عند سؤال احدهم من اين وما هي جنسيته؟
بعض موظفي الأمن ومن تم القبض عليهم يدعى علي قال ان الحماية تعلم اننا لا نحمل جنسيات وحضرنا عن طريق احد الأصدقاء الذي اكد لنا ان الرواتب مغرية بالنسبة لنا تصل الى 2000 ريال وهذا المبلغ لا نجده خلال الشهر وخلال ساعات عمل تتجاوز ال 18 ساعة باليوم ولكن هناك شروطا هي عدم المطالبة بتأمين صحي لأننا لا نمتلك اثباتا رسميا، وعن العقود تكون لدى الشركة فقط في حال تأخر احدنا عن العمل أو حصلت له مشكلة يضيع الجهد بالكامل ولا نستطيع ان نشتكي عليهم ويؤكد علي ان الشركة التي اعمل بها ترفض إعطاءنا الراتب كاملا وذلك بعد التأخير الذي يصل الى شهرين وأكثر ولا نجرؤ أن نطالب به بتاتا، وقال علي اننا نسمع كثيرا عن القبض على متسللين بعد ان حرصت بعض الشركات الامنية الى وضع الحراس المتسللين في أماكن تكون بعيدة عن أعين الرقابة في اكثر الاحيان إلا في حال الحاجة الماسة التي تتطلب منهم ان يضعوا المتسللين في أماكن عامة.
يجب أولا حل المشكلة بين رجال الأعمال ومكتب العمل وبعد ذلك لن تجد أي متسلل ابدا، أو على مكتب العمل في حال فشله مع رجال الاعمال ان يقوم بتمويل الشركات الامنية بعمالة ووافدين عرب ويسمح لهم بالعمل بكل حرية«اليوم» حاولت الوصول الى احد المسئولين بالشركات الامنية للتحدث عن اسباب استعانة بعض الشركات بالمتسللين أو حتى المخالفين إلا انه قال: يجب توجيه السؤال الى مكتب العمل الحارس السعودي والمجمعات بمختلف عملها.
فإن مكتب العمل يلزم شركات الأمن بتوظيف سعودي والسعودي لا يقبل براتب قليل ويجب على كل شركة ان تعطيه راتبا مرتفعا وتقوم بصرف بطاقات تأمين طبي له والشركات التي يتم التعاقد معها لا تريد رفع مبلغ التعاقد مع الشركات الامنية فما هي الفائدة التي تجنيها شركات التأمين بالأضافة الى هروب بعض الموظفين السعوديين من العمل وهو على رأس عمله دون ان يتم إبلاغ الشركة الامنية من قبل الموظف وإذا قامت شركات الأمن بضمان عدم هروب رجل الأمن بحجز بعض الرواتب طلب مكتب العمل بدفع جميع رواتبهم بالكامل ودون تأخير، اضف الى ذلك ان الموظف السعودي يريد الوظيفة لفترة معينة لا تتجاوز الستة شهور وبعد ذلك يخرج دون سابق إنذار ولو حصل أي مكروه لسمح الله للموقع الذي يحرسه في ظل غيابه لتحملت الشركات الامنية تبعات ذلك فيجب أولا حل المشكلة بين رجال الاعمال ومكتب العمل وبعد ذلك لن تجد أي متسلل ابدا أو على مكتب العمل في حال فشله مع رجال الاعمال ان يقوم بتمويل الشركات الامنية بعمالة ووافدين عرب ويسمح لهم بالعمل بكل حرية.

لا يوجد تنسيق بين الأمن ومكتب العمل

الزميل الجبلي أثناء حواره مع مدير مجمع تجاري
طالب «خالد الغامدي» أحد رواد المجمعات التجارية بأن يكون هناك تنسيق فعال بين رجال الأمن بجميع القطاعات ومكتب العمل حتى يتم القضاء على هؤلاء المتسللين وهذا ان دل فانما يدل على ضعف الرقابة وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية حيث ان هناك جهات أمنية تقول: هذا العمل خاص بالجهة الامنية الاخرى والعكس صحيح بل ان هناك رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دخلوا في هذه الدوامة ولا يعرفون الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الامنية بل يقومون بوضع المقبوض عليهم اما بالجوازات او بمراكز الشرطة ولا يحق لمركز الشرطة او الجوازات التصرف بالسجين إلا عن طريق رجال الهيئة وهذا للأسف موجود فيجب على تلك الجهات التوحد والتعاون ليكون وطننا آمنا من كل شر. احد المتسللين من دوله عربية مجاورة خلال عملية القبض عليه اكد انه لو كان هناك تنسيق وتفاهم بين هؤلاء الجهات وأصحاب شركات الأمن وكذلك رجال الاعمال لما فتحت لنا أبواب العمل بهذه الوظائف بل اننا نقوم بالاتصال على كثير من معارفنا بدولتنا ونقول لهم ان هناك وظائف برواتب مغرية بالنسبة لفرق العملة وتجده بأقل من شهر موجودا بيننا.
كما طالب «فيصل زاهر» بأن يكون هناك تفهم للشباب من قبل بعض رجال الامن ويتم تدريبهم على مخاطبة الجمهور بالأساليب اللينة ويجب ان يكون لدى حارس الأمن قوة فراسة بحسب خبرته بالعمل بالتمييز بين الشباب ولا تفرق معنا إن كان مواطنا أم أجنبيا ولكن يجب ان يكون نظاميا.
أما عدي الشريف وموفق أبو زيد فأكدا ان اللباس الذي يرتديه حارس الامن عادي ولا تجد مثقفا في أغلب مجمعاتنا التجارية وأتمنى ان يكون حارس الأمن ذا خبرة باللغات والمظهر يكون مناسبا ومنضبطا في عمله ولا يتجاوز الحدود المسموحة له في أي حال فقط عليه بالاستعانة برئيسه المباشر.

غياب الرقابة على حراس المجمعات التجارية
اختفاء الرقابة على الحراس فى المجمعات مسئولية من؟
يؤكد بعض حراس الأمن ل اليوم ان جميع المجمعات بأنواعها لا تشهد رقابة على الاطلاق من سنوات بل رقابة فقط علينا من رؤسائنا بالعمل بل على العكس في بعض الاحيان نقوم بالحديث مع رجال الشرطة ودوريات الأمن ونسمع البلاغات لديهم بالجهاز ونتعرف عليهم ولا يتم سؤالنا حتى عن الاثبات بل في بعض المجمعات التجارية والتي تحتك برجال الشرطة لمدة طويلة لا يتم سؤالنا بتاتا.
كما اكد احد المواطنين كان يعمل بإحدى الشركات الامنية براتب 1800 ريال إلا ان برنامج حافز كان له الفضل بأن استلم مبلغ 2000 ريال بدون عناء أو تعب على عكس السابق نقوم بالعمل لمدة 12 ساعة ويتم خصم الراتب الى ان يصل الى 1300 ريال ونتحمل جميع المصروفات من مأكل ومشرب ونقل أيضاً فما يجبرنا على العناء والتعب لأجل مبلغ لا يساوي ربع الجهد الذي نتعبه.

الشعيبي: الشركات تتحايل على صندوق الموارد
ويوضح بدر الشعيبي مدير العلاقات العامة بمجمع الظهران ان هناك شركات كثيرة ومختلفة ومتباينة في وجهات النظر فيجب على تلك الشركات أن تقوم بالمقابلات وبعد تجاوزه مراحل الاختبار أن يوضع في مكان معين لمدة ثلاثة أشهر كعملية تجربة للتأكد من جاهزيته. واكد الشعيبي أن التوظيف النهائي يجب ان يكون عن طريق شرطة المنطقة بعد ان يتم التحقق من الحارس عن طريق البصمات.. وبين الشعيبي ان هناك بعض الشركات الامنية لديها حراس الامن غير النظاميين ولديهم ملاحظات سلبية خارج نطاق المألوف وكشف بدر الشعيبي ان هناك شركات حراس الامن تقوم بالتحايل على صندوق الموارد البشرية من خلال دعم الصندوق لتلك المؤسسة أو الشركة بدفع نصف راتب رجل الامن مدة سنتين فقط فتقوم هذه الجهة الخاصة بخلق مشكلة للموظف قبل انتهاء مدة الدعم حتى تحظى بموظف بديل يقوم باعادة الحاسبة من الصفر وتبدأ دعم السنتين من جديد حتى لو كان المفصول ممتازا.

شرطة الشرقية التزمت الصمت
أكد مصدر «» الى ان هناك شركات امنية تقوم بتوظيف الوافدين العرب وغيرهم بمواقع بعيدة عن أعين الجهات الأمنية برواتب بخسه لا تتجاوز ال 1200 ريال.
شرطة المنطقة الشرقية التزمت الصمت ولم ترد على سؤال اليوم لها عن الإجراءات المتبعة حيال هؤلاء المتسللين وكيف يتم توظيف حراس الامن من قبل الشركات الامنية دون علم الشرطة خاصة انه يجب عرضهم على الشرطة لمعرفة الحالة الجنائية لهم وما هي العواقب المتخذة من قبل الشرطة ضد هذه الشركات المخالفة.
ومصادر أمنية أكدت لليوم ان الأجراء مع المتسللين هو القبض عليهم وإحالتهم الى إدارة الوافدين بجوازات المنطقة لإجراء التحقيقات معهم لمعرفة كيفية دخولهم ومن يقوم بإيوائهم وتشغيلهم وإصدار العقوبات بحقهم بحسب مايقرره النظام.