لماذا هيئة نقل الرياض؟

كتبت في الأسبوع الماضي عن الحاجة لإنشاء هيئة مستقلة في مدينة الرياض تكون مسؤولة عن تشغيل وإدارة كافة عناصر النقل العام من مترو وحافلات وطرق ومواقف سيارات وسيارات اجرة وخلافه.
هذا الجهاز المقترح سوف يساهم في توظيف الآلاف من المواطنين والمواطنات سواء أكان ذلك في التشغيل أم في الإدارة، ولكن هذا الاقتراح له من يعارضه بحجة أن هذا العمل من ضمن صلاحيات الأمانة كما أن تنظيم سيارات الأجرة من ضمن صلاحيات وزارة النقل وكذلك بناء وتشغيل الطرق السريعة التي تتخلل المدينة، إضافة إلى أن البعض يرى أن تشغيل إشارات المرور من اختصاص قطاع المرور.
وأود أن أوضح هنا بعض التفاصيل عن المقترح التي لم يشملها المقال السابق، وأولها أن إنشاء هذه الهيئة سوف يكون ضرورة لا مناص منها لتشغيل وإدارة نظام قطار الرياض ولكن قد يكون لعناصر النقل العام فقط من قطارات وحافلات، ولكن ارتباط هذه العناصر بعناصر أخرى مثل شبكة الطرق التي سوف يتم إجراء تعديلات عليها لبناء مسارات خاصة بالحافلات ومواقف للسيارات بقرب محطات القطار وشبكة متكاملة من أرصفة المشاة تربط المساكن والمكاتب بعناصر النقل العام، يجعل إعطاء هذه الهيئة صلاحية تشغيل وإدارة كافة عناصر النقل أمرا في غاية الأهمية لكي يكون هذا النظام فاعلا في توفير الخدمة المطلوبة منه وبحيث لا تذهب عشرات المليارات وسنوات العمل به سدى.
أما السبب الثاني فهو الوضع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم لحركة المرور في المدينة وتزايد الحوادث في الشوارع والتوسع في إعطاء التصاريح التجارية دون أدنى اشتراطات تكفل الحد الأدنى من انسيابية حركة المرور، أضف إلى هذا أنه لا يوجد حاليا إدارة مستقلة في الأمانة تعنى بهندسة المرور وتخطيط النقل، كما لم يتم إيجاد أعداد كافية من المهندسين المتخصصين في هذا المجال.
لذا فإن بقاء الحال على ما هو عليه فيه ضرر على المدينة وهدر للمال العام والخاص إضافة إلى ما تسببه الفوضى المرورية من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فلا مبرر لبقاء هذا الوضع الذي ثبت عدم صلاحيته مع القدرة على تغييره للأفضل.
الامر الآخر أن أمانة الرياض لا تقوم حاليا إلا ببناء الشوارع، فهي لا تراقب حركة المرور ولا تديرها ولا تجمع المعلومات عن حركة المرور بصفة دورية، كما أن الأمانة لا تقوم بتوفير مباني المواقف أو تشجيع الاستثمار بها، ولا علاقة للأمانة بعناصر النقل الأخرى كسيارات الأجرة والنقل المدرسي ونقل العمالة وخلافه. أضف إلى ذلك أن من يزور الأمانة أو بلدياتها الفرعية سيجد انشغالها التام بأعمال أخرى ليس لتخطيط النقل أو هندسة المرور علاقة بها، وتحميلها هذه المسؤولية الإضافية الكبرى فيه إضعاف لقدرات الأمانة وإشغال لها عن عملها الحقيقي.
أما وزارة النقل فإنه لا يوجد ما يتعارض معها والهيئة المقترحة، فالهيئة إذا وجدت فإنها ستكون هيئة تنفيذية وليست تشريعية تطبق أنظمة وقوانين هيئة النقل العام وتتعاون مع وزارة النقل عند بناء الطرق السريعة.
أما ما يخص الإدارة العامة للمرور، فإن القائمين عليها يعرفون أن إدارة حركة المرور في المدينة ليست من اختصاصهم وإنما أُجبروا عليها لعدم وجود من يقوم بها عنهم، كما يعرفون أن دورهم الحقيقي هو في ضبط مخالفي نظام المرور فقط، وسوف يكون بمقدورهم عندئذٍ التفرغ التام لعملهم مما سيرفع من أدائهم بإذن الله.
استحداث مواقف للسيارات الضامن الأول لانسيابية حركة المرور