خبراء دوليون: المملكة مقبلة على طفرة استثمارات فندقية

خلال مشاركتهم في ملتقى سياحي بالرياض

توقع خبراء دوليون أن يشهد القطاع الفندقي في المملكة في العامين القادمين طفرة في حجم ونوع الاستثمارات الفندقية مستشهدين بالمشاريع الفندقية العالمية التي يتم إنشاؤها الآن في مكة المكرمة والرياض.
وأكدوا خلال مشاركتهم في جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واختتم الخميس الماضي في الرياض أن تنظيم السوق الفندقية وتصنيفها، وفتح الاستثمار المباشر للشركات العالمية شجع على دخول شركات عالمية مهمة لهذه السوق.
وأشار خبير دولي الى أن القطاع الفندقي سينمو بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة شريطة أن يهتم المستثمرون السعوديون بتطوير العلامات الفندقية المحلية وأن يرى المشغلون الصورة بشكل أشمل وأوسع في هذا القطاع الهام، ولفت إلى أنه من الضروري للعلامات المحلية تسليط الضوء على الثقافة السعودية مع الاهتمام بالربحية وتقديم خدمات بمستوى مميز.
وقال هيتشي جاندي الخبير الفندقي الدولي، خلال مشاركته في جلسة العلامات السعودية الفندقية وأهميتها ومستقبلها ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي التاسع: «العلامات المحلية تنافس العلامات العالمية الفندقية لكي تأخذ نصيبا في السوق السعودي، ولكنها تواجه عددا من المعوقات أهمها التحديات التي تقابلها من العملاء مثل انعدام الثقة حيث إن العلامة الشهيرة تعطي ثقة أكبر للعملاء، لذا فهي تحتاج لإثبات قدرتها التنافسية وبث الثقة في العملاء.
وفي السعودية نجحت علامات مثل بودل وإيلاف في أن ينالا ثقة العملاء المحليين ولكن السائح الأجنبي لا يعرفها ويفضل العلامات العالمية».
ومن جهته، أوضح مارك جريدي الرئيس التنفيذي لمنتجعات ايليت في سنغافورة أنه من الضروري للعلامات الفندقية المحلية أن تستفيد من العلامات العالمية، مع رفع جداوها الاقتصادية وجودة الخدمات التي تقدمها، وأن تواكب العلامات العالمية في جانب المعايير، مشيرا إلى أن تطوير العلامات الفندقية المحلية يتم بناء على عمل علاقات مع العديد من الجهات السياحية والفندقية الدولية، وذكر أن التجربة السنغافورية متقدمة في هذا المجال بسبب أنها تضع كل المجالات الفندقية والسياحية تحت مظلة واحدة مع التركيز على الخدمة والجودة وخطوط الطيران أيضا وليس الفنادق فقط، ضاربا المثال بشركة «اسكو» السنغافورية التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال في غضون سنوات.
وأضاف مارك: «الاستراتيجية والانضباط والموقع والقدرة على مواجهة التحديات والرؤية الواضحة للفندق من أهم عوامل نجاح العلامات المحلية، كما أن الفنادق المحلية يجب أن تواكب المعايير العالمية وليس المحلية فقط لجذب العميل، حيث إن تأسيس علامة تجارية يجب أن يكون وفق معايير محددة مع الجودة العالية والشراكات في المجالات المختلفة وبناء العلاقات المحلية والعالمية». وأوضح فيليبو سونا مدير فنادق كوليرز الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القطاع الفندقي في المملكة شهد تطويرا كبيرا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه من المهم أن تعتمد المملكة وهي دولة نفطية على الصناعة والسياحة حيث إن الاقتصادات الممكنة في السعودية تصب في دعم السياحة المحلية، مبينا أن التوقعات تشير إلى أن الموارد السعودية سترتفع في 2019م فالمملكة من أهم ثماني دول من ناحية الناتج المحلي كما أنها من أعلى الأسواق في تحقيق الأرباح.
وقال: «المملكة أفضل مكان للاستثمار الفندقي في الخليج، فلديها المقومات والمساحة الجغرافية الكبيرة، كما أنها مستعدة للاستثمارات».
والمملكة قادرة على الاستثمار في قطاع الفنادق في العديد من الوجهات السياحية السعودية في الرياض وجدة والقصيم وأبها وغيرها.
وخاصة مع توفير فرص أكبر للفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، فيما يمكن التحدي في التمويل والحصول على أفضل الأسعار. وعن مؤشر رضا العملاء وتوقعات أداء الفنادق في الرياض، أوضح أن الموقع من أهم النقاط في الاستثمار الفندقي بجانب الخدمة ذات الجودة العالية وأيضا الوجهة السياحية التي يقع ضمنها، مبينا أن القطاع الفندقي السعودي ستزيد أرباحه في 2016 مع ظهور منتجات جديدة لا سيما في المنطقة الشرقية ومكة وجدة والرياض.
وأضاف سونا: «الرياض ثاني مدينة سعودية في ناحية تحقيق رضا العملاء عن أداء الفنادق بما يعكس جودة الخدمات السياحية التي يتم تقديمها، حيث تصل النسبة إلى 76% في الفنادق ذات الخمس نجوم، و68% في الفنادق الأربع نجوم، و51% في الفنادق ذات الثلاث نجوم».
وشدد على أهمية التركيز على المنتجات التي تلبي ما ييطلبه رضا العملاء في القطاع الفندقي، مطالبا الشركات في المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة بالتركيز على الأسر والعائلات، وأوضح أنه يجب تطوير الفنادق في الرياض لتلائم طلبات ورضا السر السعودية بشكل أكبر، مبينا أن الموقع وجودة الخدمة يسهمان في رفع مستوى الرضا ولا يرتبط ذلك باسم العلامة الفندقية.
بدوره أكد الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني المشرف على مشروع التطوير الشامل أن الجهود المشتركة من الهيئة والمستثمرين لتطوير قطاع الفنادق ساهمت في تحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي نمو وتطور قطاع الإيواء السياحي، وكان ذلك بالزيادة العددية، وارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
ومن أبرز النتائج المتحققة من ذلك تجاوز السعة الفندقية بالمملكة في نهاية عام 2015م 446.603 غرفة ووحدة سكنية مفروشة شاملة 282.618 غرفة فندقية و163.985 وحدة سكنية مفروشة، كما أنه من المتوقع ان تصل السعة الفندقية في عام 2020م إلى 621.630 غرفة ووحدة سكنية مفروشة تتكون من 393.316 غرفة فندقية و228.314 وحدة سكنية مفروشة.
وقدم إحصائية بعدد التراخيص الصادرة في قطاع الإيواء السياحي حتى نهاية شهر فبراير 2016م حيث تبين أن (الفنادق (1685)، والوحدات السكنية المفروشة (4298)، وفلل فندقية (5)، وشقق فندقية (271)، ونزل سياحية (تسمى سابقا شاليهات (58)، ومنتجعات (13)، وفنادق الطرق (17)، والمخيمات (2)، كما يوجد عدد (13) طلب ترخيص في مختلف المناطق ما زالت تحت اجراء الترخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوه بأن متوسط معدل الاشغال للغرف في الفنادق على مستوى المملكة خلال عام 2015م بلغ (67%)، لافتا إلى أن قطاع الإيواء حقق انجازات متميزة في مجال السعودة، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين بقطاع الايواء السياحي (38.3) ألف وظيفة عام 2015م بما نسبته (15.6%) من اجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة.