«الإيواء السياحي» يقفز إلى 5 آلاف منشأة في 10 سنوات

بعد تنظيم القطاع وتصنيفه وتطويره

حقق قطاع الايواء السياحي منذ استلام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني له في العام 1429ه قفزات ملحوظة من حيث عدد المنشآت، وحجم الاستثمار، وتطور القطاع وتنظيمه، وازدياد فرص العمل فيه للسعوديين.
ففي حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في عام 2004م يبلغ 2،139 منشأة فقد قفز بنهاية العام 2015 م إلى 5.868 منشأة، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 104،83 غرفة إلى 281،563 غرفة بنهاية العام 2015م، وارتفع عدد غرف الشقق المفروشة إلى 165،40 غرفة في العام 2015م.
وارتفع عدد الشركات الفندقية العالمية التي دخلت السوق السعودية من 5 شركات إلى 25 شركة، بعد أن تولت الهيئة الاشراف على القطاع وبعد الإجراءات التي قامت بها لتصنيف وتنظيم القطاع والرقابة عليه.
وتضاعف العاملون في قطاع الايواء السياحي بنهاية 2015 م إلى 113،48 موظفا، 28% منهم من السعوديين.
وتشير مصادر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن عدد منشآت الايواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، بلغ حتى نهاية العام 2014م (3710 منشآت) منها (1222) فندقا، و(2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق (299,500) غرفة، وفي الوحدات السكنية (87,080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، حيث من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
كما أوضح تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكة المكرمة تجاوز 100 برج وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء، مشيرا إلى أنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية، وأن المشاريع الفندقية في العاصمة المقدسة التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين تصل إلى 18.3 مليار ريال، وأنها ستشكل إضافة هامة على مستوى خدمات الضيافة المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، لاسيما وأنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية.
فيما تشهد مدينة الرياض خلال العامين القادمين دخول عدد من الفنادق العالمية، التي بدأت فعليا في إنشاء فنادق تابعة لها في العاصمة السعودية.
وكشف تقرير للهيئة عن أن مدينة الرياض ستشهد خلال العامين القادمين إنشاء 70 فندقا بعدد غرف يتجاوز 8180 غرفة وباستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال.
كما ستشهد المنطقة الشرقية افتتاح (12) فندقا بنهاية عام 2017، فيما يوجد حاليا 92 فندقا قائما إضافة لارتفاع عدد الوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة في هذا العام إلى أكثر من 700 وحدة سكنية مفروشة.
وقد جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة، وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة.
وفي هذا الشأن أوضح تقرير اقتصادي دولي أن السوق الفندقية السعودية تمتاز بفرص استثمارية مغرية، مشيرا إلى أنه بإمكان السوق السعودية استيعاب أعداد إضافية من الغرف الفندقية يقدر ب34.882 غرفة، خلال الأربعة أعوام القادمة تتوزع على مختلف المدن الرئيسية والثانوية في المملكة.
وأشار التقرير الصادر من مجموعة كولريز العالمية (المهتمة بنشاط القطاع الفندقي)، إلى أن دخول فنادق سياحية بمواصفات عالمية إلى السوق السعودية سيكون مؤثرا على وضع السوق المستقبلي.
ويعد تطوير قطاع الإيواء السياحي أحد أبرز إنجازات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تتم هذا العام 15 عاما على تأسيسها، من خلال إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع منذ استلامه الفعلي بعد صدور تنظيم الهيئة بتاريخ 16/3/1429ه وفيه تحددت صلاحيات الهيئة بشكل واضح ونقل اختصاص الاشراف على قطاع الإيواء السياحي للهيئة، كما تم تحديد الإطار التنظيمي لعلاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الأنشطة السياحية.
وقد بدأت الهيئة العمل لإحداث النقلة النوعية لمرافق الإيواء من خلال عدد من المهام، حيث طورت الهيئة إجراءات واشتراطات الترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهل سير العمل بين تلك الجهات وفق نموذج موحد لطلب التراخيص، وقد شمل ذلك اشتراطات الترخيص للمستثمر الأجنبي، كما تم تطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نهاية عام 1429ه، ليصبح تصنيف الفنادق بنظام النجوم والوحدات السكنية المفروشة بنظام الدرجات.
كما أصدرت الهيئة معايير تصنيف خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك نظراً لخصوصيتهما من ناحية الحيز المكاني وطبيعة التشغيل، وبدأت الهيئة فعلياً إصدار الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء السياحي في بداية 1430ه، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط، ويضمن للعملاء الحصول على خدمات توازي السعر الذي يدفعونه، وإعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد، وإصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم البدء بترخيص تلك الأنواع مع مطلع عام 1434ه، والبدء بترخيص الاستراحات الريفية، بعد الاتفاق مع الشركاء على ضوابط واشتراطات الترخيص في منتصف هذا العام 1434ه.، وتفعيلاً لمفهوم التطبيقات الحكومية الالكترونية تم تحويل كافة إجراءات الترخيص والتصنيف إلى إجراءات الكترونية من خلال نظام الكتروني شامل يتيح للمستثمر تقديم الطلب واستكماله ومتابعته الكترونياً مع خطة مستقبلية لربط هذا النظام بالجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقامت الهيئة بمراجعة نتائج تطبيق معايير التصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك بعد مضي أربع سنوات على تطبيق تلك المعايير، وإدخال بعض التعديلات اللازمة عليها بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة كماً ونوعاً، والتركيز على إضافة معايير تخص ذوي الاحتياجات الخاصة (الحركية والسمعية والبصرية).