إصلاح الدخل الثابت في آسيا

سوق الدخل الثابت نفسها التي تجلب الألم والمعاناة إلى البنوك العالمية قد تتحول إلى مسكن للآلام في اثنين على الأقل من الاقتصادات الآسيوية الكبرى هذا العام.
حتى مع خفض جولدمان ساكس ما نسبته 5 في المائة من موظفيه المختصين بالتداول في السندات، في أعقاب قرار الربع الرابع في مورجان ستانلي الذي ينص على تسريح ربع موظفي الدخل الثابت لديه، البنوك والمقرضون في الهند وإندونيسيا يراهنون على مكاسب قوية من بيع وشراء الأوراق المالية، ومعظمها صكوك حكومية. والهدف هو كسب ربح تجاري يكفي للتعامل مع عبء سندات الشركات المتعثرة. قد ترتفع القروض غير المنتجة إلى ما بين 3 و4 في المائة من إجمالي القروض الإندونيسية، من 2.7 في المائة في نوفمبر، وذلك وفقا لستاندرد آند بورز. في الهند، الأصول المعتلة، بما في ذلك القروض التي أعيدت هيكلتها، هي منذ الآن ما يزيد على 11 في المائة من القروض غير المسددة.
هنا يأتي المخَلِّص على شكل تداول السندات. مع خفض السلطة النقدية في مومباي لسعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في العام الماضي، المقرضون، بما في ذلك بنك الدولة في الهند وبنك كوتاك ماهيندرا، شهدوا زيادة بنسبة 87 في المائة في أرباحهم من التداول بحيث تبلغ نحو 6.5 مليار دولار. بنك آسيا الوسطى وغيره من المقرضين الاندونيسيين سجل ارتفاعا بنسبة 40 في المائة ليصبح 550 مليون دولار.
علينا أن نتوقع أن المؤسسات الاندونيسية ستكون ذات أداء أفضل لهذا العام، خاصة مع سماح اعتدال التضخم للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقوة أكثر مما يتوقعه المستثمرون حاليا. والمشترون يتدفقون إلى العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات والذي يقترب من 8 في المائة في البلاد. وهناك مؤشر للسندات السيادية الاندونيسية حقق عائدا بنسبة 6.4 في المائة حتى الآن هذا العام. من بين حوالي 30 سوقا من أسواق السندات بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة التي تتبعها بلومبيرج، تعتبر هذه السوق ثاني أفضل أداء بعد البرازيل.
لكن الهند هي بالقرب من قاع كومة العوائد، مع وجود مستثمرين أجانب يسحبون أكثر من 1.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام من سوق السندات في البلاد.
للحيلولة دون حدوث هزيمة نكراء للسندات، وعدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا بتسريع وتيرة ضبط الأوضاع المالية العامة. لكن الاقتصاديين يعتقدون أن الأمر سيتطلب جهودا شاقة، وبالتالي تقديراتهم للمتوسط هي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية هذا العام. إذا تبين أن الرأي المتفق عليه تشاؤمي جدا، سوف يعود المستثمرون إلى السندات الهندية. والتي من شأنها أن تكون مصدر ارتياح كبير للبنوك التجارية.
وحيث إن البنوك الهندية سجلت ما يقدر ب 63 في المائة من أرباحها من التداول في عام 2015، تصويت المستثمرين حول الثقة يجب أن يترجم إلى كل من قدرة أعلى على امتصاص الخسائر الناجمة عن الديون المعدومة وفرصة لتوسيع الائتمان من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض.
ومن المثير للاهتمام، إعلان كل من إندونيسيا والهند برامج العفو الضريبي، والتي ينبغي أن تدعم الودائع في أنظمتها المصرفية. إضافة إلى أن القرار الأخير من قبل هيئة الخدمات المالية في جاكرتا لخفض سقف ما يمكن للمقرضين أن يدفعوه للودائع، وإنه من المرجح جدا أن تكاليف التمويل للبنوك ستنخفض هناك. وسيكون ذلك خبرا سارا للصناعة.
ورغم ذلك هناك تحذير. التفاؤل بشأن الأرباح من تعاملات البنوك يمكن أن تتبدد إذا نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قيمة الروبية ستتلاشى تدريجيا، ويمتنع المستثمرون عن حيازة السندات الهندية والإندونيسية، سواء السندات الحكومية أو سندات الشركات. لكن بالنسبة للوقت الحاضر، فإن الخطر بعيد، ويبدو أن إصلاح الدخل الثابت للبنوك قد نجح للتو.