الجانب السلبي لأسعار الفائدة السلبية

اليابان تملك خطة جديدة لجعل بنوكها تقدم قروضاً أكثر من قبل: فرض ضريبة عليها لكونها مُتحفّظة للغاية مع أموالها.
ربما يبدو هذا جيداً من الناحية النظرية. كان مُحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بالتأكيد يبدو أنه يعتقد أن سيُحدِث هزّة في الأسواق الراكدة في اليابان، هذا الأسبوع، من خلال الإعلان عن بعض أسعار الفائدة السلبية على بعض الودائع المصرفية للمرة الأولى منذ أعوام.
بيان كورودا لم يمنح دفعة فورية لأسواق السندات والعملات. بل أدى إلى تراجع العوائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى أدنى مستوياتها بمقدار 0.1 بالمائة، وأدى إلى انخفاض أسعار الفائدة القياسية في كافة أنحاء العالم أكثر حتى من قبل. انخفض الين بأكبر معدلاته منذ أكثر من عام، في مقابل كل من الدولار واليوان.
مع ذلك، عندما يتعلّق الأمر بالإقراض المصرفي، ربما سيكون لإعلان البنك المركزي الياباني تأثير مُثبط أكثر من كونه تأثيرا مُحفّزا. فقد انخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو في جيه المالية وشركة ميزوهو في أعقاب إعلان كورودا.
وفيما يلي السبب وراء ذلك: كلما انخفضت أسعار الفائدة أكثر، زاد عدد البنوك التي تعاني في سبيل توليد الإيرادات سواء من عمليات التداول أو الإقراض، مما يجعل تقديم الائتمان إلى الشركات أقل جاذبية بالنسبة لها. هذه هي الحال بصورة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه التنظيمات المالية التي تهدف إلى الحد من المخاطر على الميزانيات العمومية للبنوك. إذا قدمت الشركات القروض مع آجال طويلة للسداد، فإنها عندئذ ستكون عُرضة لجميع أنواع مخاطر "طول المدة" التي قد يتبيّن أنها محفوفة بالمخاطر. وإذا استمرت بتقديم القروض ذات الآجال القصيرة، فإنها ستكسب مبالغ صغيرة بالنسبة إلى تكلفة الاحتياطات التي قد ينبغي عليها الاحتفاظ بها في دفاترها.
قال جيم فوجال، خبير استراتيجية أسعار الفائدة في شركة إف تي إن فاينانشال: "لا أعتقد أنك ستحرك البنوك وتدفعها إلى المزيد من الإقراض من خلال جعل الخدمات المصرفية أقل ربحية بطبيعتها. هذا ليس مساراً طبيعياً لنظام مالي أكثر صحة".
دعونا نلقِ نظرة فقط على ما يحدث في أوروبا، حيث مُحافظو البنوك المركزية جعلوا أسعار فائدة الودائع الأساسية أقل من الصفر للمرة الأولى في حزيران (يونيو) من عام 2014.
نعم، استثمر المستثمرون المزيد من الأموال في الأوراق المالية ذات المخاطر العالية والمقومة باليورو. لكن البنوك نفسها تُقرض أقل وتدفع الشركات، التي كانت تاريخياً حاسمة في أداء البنوك، لتتوجه إلى أسواق الدخل الثابت التي تعمل على ما يرام.
على سبيل المثال، في تشرين الأول (أكتوبر)، قرّر بنك كردي سويس التخلي عن دوره كوكيل أساسي في كافة أنحاء أوروبا لأنه كان يرى أن هذا النشاط ينطوي على مكاسب اقتصادية أقل من تلك الأعمال. وقال بنك سوسيتيه جنرال، يوم الجمعة: إنه تخّلى عن دوره كوكيل أساسي لسوق السندات البريطانية. في الوقت نفسه، أعلن دويتشه بانك عن أرباح مخيبة للآمال، هذا الأسبوع، إلى حد كبير بسبب انخفاض عائدات التداول بالسندات.
لذلك، اليابان بالتأكيد فاجأت السوق بهذه الخطوة، ربما باعتبارها اعترافا غير مقصود بأنه لا يوجد لديها عدد كبير من الأدوات الأخرى لتحريك الركود الاقتصادي الذي تعاني منه منذ عقود. لكن من غير المرجح أن هذه الخطوة سوف تُحفّز في الواقع دفعة جديدة من الإقراض المصرفي.
سيتعين على اليابان التوصّل إلى شيء آخر خلال فترة قريبة من أجل الحفاظ على أدرينالين الدهشة والأمل حياً في الأسواق.