لماذا يفضل مديرو الصناديق السندات الهندية؟

سندات الروبية السيادية، الأفضل أداء في آسيا لسنتين متتاليتين، لا تزال هي الاختيار الأول لبعض الصناديق العالمية.
تعمل كل من أسعار النفط الهابطة والعملة المستقرة والانكشاف المحدود أمام الصين على إبقاء المستثمرين متفائلين، حيث إن «إدارة باسيفيك للاستثمار» وصفت السندات الهندية بأنها الأوراق المالية «المفضلة» بالعملة المحلية في المنطقة. سوف ينخفض العائد على السندات المعيارية لأجل 10 سنوات في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا للسنة الثالثة على التوالي، وهو أطول امتداد زمني منذ عام 2003، بحسب ما يظهر استطلاع أجرته بلومبيرج لعشرة من متداولي ومديري صناديق ذوي الدخل الثابت.
قال لوك سباجيك، مدير محفظة مقرها سنغافورة للأسواق الناشئة في بيمكو، التي تشرف على أصول تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار على الصعيد العالمي: «نحن لدينا الكثير من السندات الهندية. إنها تقدم أداء عاليا، وقد أظهر الاقتصاد الهندي مرونة في مواجهة تباطؤ النمو العالمي. إذا رأينا تفككا أو ضعفا، لا علاقة له بالتأثيرات المحلية، فإننا من المحتمل جدا أن نلجأ للإضافة».
في العام الماضي حققت سندات الروبية عوائد بنسبة 8.1 بالمائة و16.5 بالمائة في عام 2014، لأن أسعار خام برنت المتراجعة عملت على تحسين المالية العامة للهند، التي تعد مستوردا صافيا للنفط. كما ساعدت أيضا في إبطاء الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، ما مهد الطريق لأشد خفض في أسعار الفائدة منذ ست سنوات في عام 2015. تدفع السندات المحلية لأجل 10 سنوات عوائد بنسبة 546 نقطة أساس زيادة على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، حتى بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في ديسمبر.
تتجه مخاطر التضخم نحو الأدنى، والمصرف الاحتياطي في الهند «سوف يستخدم المجال المتاح من أجل المزيد من التسهيل والتوافق، عندما يكون متاحا»، بحسب ما قال راغورام راجان، محافظ البنك المركزي الهندي في الشهر الماضي، وهي إشارة على أنه لم ينته بعد من تخفيض أسعار الفائدة. تستعد السلطة النقدية، التي سوف تستعرض تكاليف الاقتراض في اجتماعها في الثاني من فبراير، لاتخاذ إجراء خارج إطار الاجتماعات المجدولة المتعلقة بالسياسات إذا اقتضى الأمر، بحسب ما قال.
سيقوم راجان، الذي خفض سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 125 نقطة أساس العام الماضي، بخفضها بمقدار 25 نقطة أخرى في عام 2016 لتصل إلى 6.50 بالمائة، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع لبلومبيرج شمل الخبراء الاقتصاديين ونشر الشهر الماضي. يرى بنك باركليز، الذي قال في تقرير السابع عشر من ديسمبر إن السندات الحكومية الهندية هي في رأيه أفضل الأوراق المالية التي يريد شراءها، أن العائد عليها سينخفض إلى 6.25 بالمائة.
قال أندرز فايرجيمان، كبير مديري المحافظ السيادية للأسواق الناشئة في مجال الدخل الثابت في لندن لدى شركة باين بريدج للاستثمارات، والتي تشرف على مبلغ 77.6 مليار دولار على الصعيد العالمي: «تعتبر الهند وجهتنا المفضلة لاستثمارات الدخل الثابت في آسيا في الوقت الراهن، حيث إنها تقدم عائدات جذابة جدا على أساس مرجح بحسب الوزن النسبي للمخاطر. يبدو أنها تواجه المخاطر العالمية بشكل أفضل مقارنة مع أقرانها الآخرين في الأسواق الناشئة، ويبدو أنها لا تعتمد بشكل كبير على الصادرات ولديها أيضا روابط تجارية محدودة جدا مع الصين».
ما يحفز تفاؤل المستثمرين أيضا وجود تراجع في نطاق تقلبات العملة وقرار الهند بتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في سنداتها. حصلت الصناديق العالمية على إمكانية الوصول لسندات حكومية وسيادية إضافية بقيمة 165 مليار روبية (2.5 مليار دولار) منذ الأول من يناير، كجزء من خطة شهر سبتمبر بالسماح بحدوث زيادة تدريجية في الحد الأعلى لملكية الأجانب. ارتفعت المقتنيات الأجنبية من الأوراق بالروبية بمقدار 505 مليارات روبية العام الماضي بعد أن ارتفعت إلى 1.67 تريليون روبية في عام 2014.
تقول شركة أبردين لإدارة الأصول، المثقلة بالسندات الإندونيسية والهندية، إن هناك خطرا متمثلا في خروج الحكومة عن تصويب الأوضاع في المالية العامة، وهذا رأي تردده شركة باين بريدج.
عملت الزيادة المقترحة في الأجور للملايين من موظفي الخدمة المدنية، مقترنة بالمعاشات التقاعدية الأعلى للأفراد العسكريين، على إثارة القلق من أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سوف تكافح في سبيل تلبية أهدافها المتعلقة بعجز الميزانية واقتراض المزيد لسد النقص. ربما ينبغي على الحكومة إعادة تقييم توقعاتها لميزانية هذا العام ابتداء من الأول من إبريل، بحسب ما قال وزير المالية في استعراض منتصف العام الذي نشر في الثامن عشر من ديسمبر.
حتى مع ذلك، سينخفض العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات في الهند بمقدار 33 نقطة أساس ليصل إلى 7.40 بالمائة مع نهاية عام 2016، وفقا للتقدير المتوسط في الاستطلاع الذي شمل تجار الدخل الثابت ومديري الأصول. لا يزال السعر، الذي تراجع بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2015 بعد الانخفاض بمقدار 97 نقطة في عام 2014، هو الأعلى في آسيا بعد إندونيسيا.