البنك الدولي ل ^: 21 دولة تقدمت ببرامج تنفيذية لتحقيق أهداف أجندة 2030

اتفاقية بازل أسهمت في استقرار نمو المصارف المالية وحمايتها من المخاطر

كشف ل "اليوم" الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي عن تقدم 21 دولة ببرامج تنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17 لخططها لعام 2030م، وذلك منذ بدء الربع الاول من العام 2016م، بعد ان اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015، مشيراً الى انها إحدى اهم سبل تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل وضمان طاقة مستدامة للشعوب.
وأكد انه لا يزال نحو نصف سكان العالم يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين، أي 7.5 ريال سعودي يومياً، لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطيء وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا الجانب.
وأوضح الدكتور محيي الدين خلال حواره الذي أجرته معه "اليوم" أن الاهداف التي اعتمدها القادة تضمنت حلولا اقتصادية للدول المضطربة في النمو، ومنها اليمن وذلك بتقديم تمويلات منخفضة التكلفة باعتبارها عضوا في مؤسسة التنمية الدولية، وأن التوترات السياسية في الدول ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية، وتتضمن اجندة 2030م حلولاً لمعالجة أسباب القلق الاقتصادي التي تعترض دول العالم، مثل العوائق الاقتصادية المرتبطة بالفقر وعدم العدالة وعدم جودة التعليم، والعوائق الخاصة بالرعاية الصحية، وكذلك العوائق التي تخص الانسان في عدم إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى العوائق المختصة بالبيئة، والتي يعاني منها بعض النازحين الذين يغادرون أماكنهم بسبب الفقر المائي أو المعوقات البيئية أو الصحية، حيث ان النمو الاقتصادي المستدام المتضمن في اهداف الاجندة سوف يقتضي أن تعمل المجتمعات الدولية على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيدة تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة، وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان وكل ما يمكنهم من العمل.
حدثنا عن اهداف اجندة التنمية المستدامة 2030، وما مدى جدية الدول في تنفيذ هذه الاهداف، وفق اهميتها الاقتصادية والسياسية؟
أجندة التنمية الجديدة المعروفة بأجندة 2030 م والمطلق عليها أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة الدول خلال سبتمبر من العام الماضي، والتي أقرت 17 هدفا من اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تراعي القواعد الخاصة في التنمية البشرية ضمن قطاع التمويل، سواءً كان من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وهناك آليات خاصة بمشاركة التمويل الاسلامي والتمويل الحكومي في التنمية الخاصة بمجال مشروعات البنية الاساسية ودور التمويل الاسلامي في إتاحة الفرصة للدخول إلى مجالات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضا المشروعات الخدمية الأكثر احتياجاً في المجتمع، وان تحقيق أهداف اجندة 2030م سيترتب عليه تحسن في أوضاع الاقتصاد والمجتمع في المستقبل، وضمان الاجيال بحياة اقتصادية جيدة، وأن الاخفاق فيها سوف يؤدي إلى المزيد مما نراه الآن من معوقات اقتصادية وسياسية في الدول، وان التكامل ما بين هذه الاهداف سوف يحقق المزيد من التنمية المختلفة، وانه في الربع الاول من العام الحالي تقدمت 21 دولة على مستوى العالم للأمم المتحدة ببرامج تنفيذية وتعريف بأهدافها في المستقبل، وهناك اهتمام بتحقيق تلك الاهداف مقارنة بأهداف الاجندة السابقة.
قطاع الطاقة ووصولها للشعوب من خلال اسعار متوسطة غير مكلفة، ماذا تضمن هذا الهدف من الاجندة خاصة مع تذبذب اسعار النفط العالمي؟
بالنسبة لهبوط أسعار النفط، فإن الاسعار مثلت فرصاً للدول التي تستورد النفط من ناحية تخفيض تكلفة استيراد النفط الخام أو المنتجات النفطية، ومثل هبوط أسعار النفط تحد كبير للدول المصدرة، وأثر سلبي لها، وأن هبوط أسعار النفط أخذ طريقين بين مستفيد ومتضرر من ناحية التصدير والاستيراد، فالمعوق الحقيقي يكمن في التقلبات الحادة والتغيرات في أسعار النفط بفترات قريبة وغير متباعدة، فما بين تجاوز البرميل الواحد 100 دولار إلى ما دون 40 دولارا خلال سنوات بسيطة، فقد عملت تلك التقلبات الحادة على تأثير سلبي في الاسواق وعدم قدرة المستثمرين على توقع التكلفة المرتبطة بقطاع الطاقة، وأيضاً على مستوى الدول إلى أي مدى تقوم تلك الدول برسم سياستها الاقتصادية للتوافق مع هذه التغيرات الحادة، مما يصعب التكهن أو معرفة التوقعات لدى العاملين في هذا القطاع والمتأثرين فيه، مؤكداً أن النفط تمت مراجعته في هذه الاجندة في مجالين: المجال الاول مسألة تأمين وصول الطاقة المناسبة بتكلفة جيدة للمستفيدين منها، والامر الثاني هو استعمال الطاقة في عملية التنمية بشكل عام، ويظهر هذا في القيام بالعديد من النشاطات الزراعية وغيرها معتمدة على الطاقة، وجميع الأهداف التي يتحقق الحصول عليها بواسطة الطاقة، بينما تهتم البرامج التنفيذية بأسعار النفط من حيث هبوطها وارتفاعها، وان أجندة التنمية 2030 لها ارتباط قوي بالطاقة، وهناك هدف محدد للطاقة في حصول كل مواطن في العالم على ما يحتاجه من الطاقة من أجل الحياة والتنمية ومن أجل الاستهلاك، وأن يكون للحصول على الطاقة شروط تبدأ بشرط الكفاءة وأيضاً الحصول عليها بتكلفة جيدة وأيضاً فرصة الاستمتاع بالخدمات المصاحبة لهذه الاهداف، مثل الكهرباء ومنتجات الطاقة المختلفة، حيث إن الطاقة مهمة لدخولها في مشروعات الانتاج المختلفة، وبالتالي كل المجالات المتعددة للطاقة مترابطة ومتشابكة في أجندة التنمية التي تشمل الترابط في مجال الطاقة مع المجالات الزراعية والغذائية والمياه، والتي تدرس حالياً التغيرات في مكونات الطاقة المختلفة، حيث انه وحتى اليوم لا يزال نحو نصف سكان العالم يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين أي 7.5 ريال سعودي يومياً، لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطيء وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا الجانب.
ما أهم أهداف الاجندة المعتمدة من زعماء العالم للدول المضطربة، والتي ما زالت حتى الآن لديها أزمات اقتصادية وسياسية؟
الاهداف التي اعتمدها القادة تضمنت حلولا اقتصادية للدول المضطربة، ومنها اليمن، وذلك بتقديم تمويلات منخفضة التكلفة باعتبارها عضوا في مؤسسة التنمية الدولية، وأن التوترات السياسية في الدول ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية، وتتضمن اجندة 2030م حلولاً لمعالجة أسباب القلق الاقتصادي التي تعترض دول العالم، مثل العوائق الاقتصادية المرتبطة بالفقر وعدم العدالة وعدم جودة التعليم والعوائق الخاصة بالرعاية الصحية، وكذلك العوائق التي تخص الانسان في عدم إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى العوائق المختصة بالبيئة، والتي يعاني منها بعض النازحين الذين يغادرون أماكنهم بسبب الفقر المائي أو المعوقات البيئية أو الصحية، حيث ان النمو الاقتصادي المستدام المتضمن في اهداف الاجندة سوف يقتضي أن تعمل المجتمعات الدولية على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيدة تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة، وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكّنهم من العمل، وبالتالي هذه الاجندة الشاملة التي اتفق عليها قادة الدول تتناول أبعادا مختلفة اقتصادية، منها اتاحة فرص عمل، ومنها الارتقاء بفرص التنمية، ومنها المجالات الخاصة بالتعليم، وتهتم بالأبعاد الكمية، ونسبة المندرجين بالمراحل التعليمية المختلفة في المراحل العمرية المختلفة، والاهتمام بنوعية الرعاية الصحية، وأن البنك الدولي لديه برامج مختلفة من التنمية لعملية التنمية في 120 دولة في العالم، من ضمنها الدول المتضررة، والتي تعافت منها أو ما زالت تعاني من مشاكل في اطار هذه الصراعات، أو تعاني هشاشة في نظامها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ويقدم الدعم لها في حال تقدمها لطلب المساعدة، ويتم تقديم 3 أنواع من المساعدة، إما بتقديم المساندة والتمويل المباشر للحكومة أو القطاع الخاص في المشاريع المتوسطة والقصيرة، أو مساندة في إطار المعاونة الفنية لتطوير السياسات والمؤسسات، كما أن لهذه الاجندة مجالات في مكافحة الفقر أو التنمية البشرية من خلال التعليم والصحة، أو تنمية البنية الاساسية بكافة أبعادها، والبرامج الخاصة في حماية البيئة، والتي تم التطرق إليها في موضوع تمويل المناخ بوسائل التمويل الاسلامية المختلفة. مؤكدا وجود الحاجة إلى تعبئة كافة موارد التمويل المختلفة بغض النظر عن مشاريعها لوجود فجوة تمويل ضخمة، والعبرة في جودة التمويل واخضاعه لقواعد جيدة للرقابة والاشراف والعمل في اطار من الكفاءة لدعم عملية التنمية.
كيف ترى النمو الاقتصادي للمصارف في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد العالم؟
اليوم يقام ولأول مرة في تاريخ الدول الاسلامية أول مؤتمر عالمي للمالية والمصرفية، والتي استضافتها جامعة أم القرى، ويعد موضوعا ذا قيمة اقتصادية ويركز على دور القطاع المالي ودور المالية الاسلامية بشكل خاص في عملية النمو الاقتصادي، وان الوقت مناسب جداً للحديث عن الامور المتخصصة في مجال الاقتصاد المالي، في ظل المتغيرات الاقتصادية، حيث نوقشت الآليات المالية الجديدة وقواعد الابتكار المالي، أيضاً ناقش المجالات الخاصة بالمنافسة بالقطاع المالي وتأثيرها على الاداء العام للمؤسسات المالية، حيث ان البنك الدولي رصد مؤشرات في النمو الجيد في القطاع المالي الاسلامي بمعدلات غير مسبوقة، ومع زيادة هذا النمو وزيادة القاعدة بحجم الاصول المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وأن مسألة المعدل للنمو الاحصائي ليست مهمة بقدر أهمية نوعية هذا النمو، وأيضاً الاجابة على تساؤل مهم لدينا إلى أي مدى من الممكن أن توجه هذه الارصدة المالية والاصول المالية إلى عميلة تمويل التنمية الاقتصادية؟ وأن هناك عدة عوائق متعلقة باستقرار المصارف المالية والنقدية، وهناك قواعد عالمية تم اقرارها من قبل اتفاقية بازل، وهناك ثلاث قواعد لبازل واجبة التطبيق وليست فقط الاسترشاد، والامر الثاني يرتبط بالقاعدة الخاصة بالاستقرار المالي بشكل عام، سواء بالقطاع المصرفي أو القطاعات المالية غير المصرفية، وثالثاً ما يرتبط باستقرار العملة خاصة مع هذه الصدمات التي تتوالى على هذه الدول، وبالتالي يتم مراجعتها بشكل مستمر، وهناك بعثات من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي للاطمئنان على سلامة القطاع المالي في هذه البلدان، وتحتاج هذه البلدان لزيادة رأس المال أو لزيادة كفاءة العاملين.
هل اثرت الازمة المالية العالمية عام 2008 على القطاع المالي العالمي؟
العالم تجاوز في الفترة الماضية عدة معوقات متتابعة للأزمات المالية العالمية في 2008، وما زالت تبعاتها إلى يومنا هذا وعصفت بالدول ذات الاقتصادات المتقدمة وأيضاً تعرضت إليها الدول المسماة بدول الاقتصادات الناشئة، وفي مراجعة لمعدلات النمو الاقتصادي من قبل البنك الدولي عكست هذا الانتفاض في النمو الاقتصادي الحقيقي، والقطاعات المالية التي اتخذت عددا من الاجراءات الهامة الرقابية، وعددا من القواعد الهامة في الاشراف، وزيادة المنافسة خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية، وتحسين فرص الدخول إلى الاسواق، مما أدى إلى معالجة الكثير من تلك المشاكل التي جعلت من الحالة الاقتصادية العالمية أفضل مما كانت عليه فيما قبل أزمة 2008، ويعاني عدد من الدول الاوروبية إلى هذه اللحظة اقتصادياً ومالياً من جراء تلك الازمة، فبعضها تأثرت من الازمة نفسها والبعض تأثر بطرق العلاج التي اتبعت في إيجاد حلول اقتصادية لتلك الازمة، والتي أخرجت بعض البنوك تماماً من الاسواق في أوروبا وأمريكا، وعانت الدول العربية من الازمات المالية نتيجة تعرضها لتوترات سياسية أو الصراعات الداخلية، التي كان لها تأثير سلبي في تأثر سياستها المالية، ويقوم البنك الدولي بإصلاحات القطاع المالي والاستقرار المالي بسبب تعرض العديد من تلك الدول إلى ازمة مالية، مشيراً إلى وجود العديد من التساؤلات حول إسهام القطاع المالي في عمليات الاستثمار وعمليات تمويل التنمية بسبب الأهداف الطموحة للتنمية في الفترة القادمة، والتي تفرض المشاركة القوية والفعالة من قبل القطاع الخاص والتمويل الخاص، ولن يكون إجبارياً لأنها تجري من خلال آليات وقواعد تحفيزية ومساعدات تقلل من الخواطر وتزيد من إمكانيات تحصيل عوائد مغرية، وبالتالي يقوم القطاع المالي الخاص بالتوجه نحو مجال التنمية.