طاقة لتنمية مستدامة

في العام 1992، التقى المجتمع الدولي في ريو دي جانيرو لتقديم رؤية لمستقبل أكثر استدامة. في ذلك الاجتماع، فتحت اتفاقيتان بيئيتان دوليتان جديدتان للتوقيع: اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وفي قمة الألفية للأمم المتحدة عام 2000، وقمة ريو +10 للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ عام 2002، سعى المجتمع الدولي الى تسريع التقدم في هذه الأجندة العالمية من خلال أمرين: الأول، تبنّي الأهداف الإنمائية للألفية. والثاني، الحث على عمل مكثف وفق «أجندة 21» وتنفيذ شراكات جوهانسبورغ بين القطاعين العام والخاص في مجالات الصحة والغذاء والزراعة والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي. وهكذا، في ما يتعلق بالطاقة، أوجدت جوهانسبورغ الأساس لاقتصاد «أخضر» وإستراتيجيات نمو قليلة الكربون.
وفي حين شهد العالم بعض الانخفاض في مستوى الفقر ونمواً تحولياً داخل بعض البلدان منذ 1992، بقي هدف الاستدامة غير محقَّق. فقد نما استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 30 في المئة خلال السنوات العشرين الماضية، وازدادت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بالمقدار ذاته تقريباً. وتتوقع وكالة الطاقة استثمار 16 بليون دولار في قطاع الطاقة العالمي منذ الآن وحتى سنة 2030.
وخلال الفترة ذاتها، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الى ثمانية بلايين نسمة، وأن يزداد استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 30 في المئة تقريباً عن مستوياته اليوم. ومن الضروري تأمين خدمات طاقة حديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لكن النموذج الحالي لتقديم هذه الخدمات مكلف وغير مستدام.
ولتحقيق هذه التنمية المستدامة، تحتاج البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، الى نهج جديد يوسع رقعة توافر الطاقة النظيفة وفي الوقت ذاته يخفض بشكل كبير استهلاك الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي والتنمية. ويحتاج تحقيق هذا الهدف الى سياسات محلية تقدم حوافز للكفاءة في إنتاج الطاقة واستعمالها وللاستثمارات الحكومية والخاصة في مصادر الطاقة المتجددة.
إن هدر الطاقة واسع الانتشار في العالم. ومن شأن الاعتماد الواسع النطاق لتكنولوجيات كفاءة الطاقة المجدية اقتصادياً والمتوافرة تجارياً، أن يخفض تكاليف الطاقة ويحسن أمن الطاقة ويمكِّن من وصول أكبر الى الطاقة. وتوصي المجموعة الاستشارية لشؤون الطاقة والمناخ التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بوجوب تخفيض شدة الطاقة العالمية بنسبة 40 في المئة بحلول سنة 2030. ويقتضي بلوغ هذا الهدف مضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة.
وترافقاً مع كفاءة الطاقة، تخلق الطاقة المتجددة فرصاً اقتصادية وفرص عمل، وتلطف تأثيرات تغير المناخ، وتعزز أمن الطاقة والتنمية المستدامة. لقد استغل العالم جزءاً صغيراً فقط من الإمدادات الضخمة لمصادر الطاقة المتجددة. وفضلاً عن التمويل، كان النمو الكبير مؤخراً في استخدام الطاقة المتجددة ناتجاً بشكل كبير من السياسات الوطنية الداعمة. ولزيادة استخدام الطاقة المتجددة زيادة جوهرية في مزيج الطاقة، كما أوصت قمة جوهانسبورغ، يجب حشد الجهود السياسية والتعاون الدولي والاستثمار الخاص الواسع النطاق، دعماً لهدف بلوغ 30 في المئة من مجمل إمدادات الطاقة الأولية بحلول سنة 2030.
ومن المتوقع أن تكون الاحتياجات المالية للتحول الى الطاقة المستدامة في البلدان النامية بمئات بلايين الدولارات. وينبغي أن تأتي غالبية هذه الأموال من استثمارات خاصة، يدعمها تمويل حكومي وأطر سياسية ممكِّنة. والواقع أن اتفاق كوبنهاغن أسس «صندوقاً أخضر» وحدد هدفاً لاستثمار 100 بليون دولار سنوياً لتخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها في البلدان النامية بحلول سنة 2020.
وأوضح أن التمويل يجب أن يأتي «من مصادر متنوعة، حكومية وخاصة، بما في ذلك مصادر بديلة للتمويل». هذا المبلغ الكبير يقل عن ثلث الدعم الحالي لأسعار الوقود الأحفوري الذي بلغ مجموعه 312 بليون دولار عام 2009.
إن مهمة قادة العالم، حين يجتمعون في ريو دي جانيرو سنة 2012 (ريو +20)، هي صياغة رؤية مشتركة للاستدامة العالمية، رؤية تدفعها رغبةُ البلدان في التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة، وتبنى على اتفاقيات للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الانمائية للألفية.